توصلت جميع الفصائل السورية المسلحة خلال اجتماعها مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى اتفاق يقضي بحل نفسها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ووفقًا لما أعلنه تلفزيون “سوريا” مساء الثلاثاء، أكدت إدارة العمليات العسكرية أن الاجتماع أسفر عن توافق على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية، مع التركيز على ضبط الأمن في المنطقة.
كما أشارت الإدارة إلى بدء عملية سحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة، وتجهيز مواقع خاصة لهذه العملية، التي تشمل الأسلحة التي كانت بحوزة النظام.
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السورية أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يرفض تسليم أسلحته، سواء من عناصر النظام السابق أو من الأهالي.
ونشر وزير الداخلية محمد عبد الرحمن عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك” دعوة للمواطنين وعناصر النظام الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام لتسليمها بشكل فوري إلى السلطات المختصة.
وأشار الوزير إلى وجود مهلة زمنية محددة لتسليم الأسلحة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يمتلكون الأسلحة بعد انتهاء المهلة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. ودعا جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لتفادي أي تبعات قانونية.
كما شدد على أهمية تواصل الأفراد الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر مع أقرب مركز شرطة لتسليمها بطريقة آمنة، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لضمان سير هذه العملية بسلاسة.
