كشف المهندس أحمد بهاء الرئيس التنفيذي لشركة iSec «آي سيك للبرمجيات وحماية المعلومات» (iSec) أن شركته تقدم باقة متكاملة من خدمات أمن المعلومات المتقدمة لحماية البنية التحتية التقنية لأول بنك رقمي متكامل في مصر «onebank» موضحاً أن الشركة تعتمد على خبراتها العريقة وفريقها المعتمد دوليًا لتوفير حلول شاملة تشمل اختبارات الاختراق المتعمقة، وتقييم الثغرات الأمنية، وخدمات الفريق الأحمر، بالإضافة إلى الاستشارات الاستراتيجية في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمعايير العالمية والمحلية، بما يضمن بناء بيئة رقمية آمنة وقادرة على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتطورة.
وأوضح بهاء في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن «آي سيك» تعتمد في تأمين البنية التحتية لـ«onebank» على مجموعة متقدمة من الحلول التقنية المتكاملة، تشمل أنظمة كشف ومنع التسلل المتقدمة، ومنصات إدارة التهديدات السيبرانية في الوقت الفعلي، وحلول تأمين السحابة والشبكات متعددة الطبقات، إلى جانب تقنيات التشفير القوية وإدارة الهويات والصلاحيات. لافتاً إلى أن الشركة توظف أدوات اختبار الاختراق الآلي واليدوي المتقدمة، ومنصات تحليل السلوك الشبكي، وحلول الاستجابة للحوادث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن رصدًا استباقيًا للثغرات وحماية شاملة للبيانات والمعاملات الرقمية، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي المصري.
وتابع بهاء أن هذه الشراكة تدعم جهود «onebank» لإطلاق خدماته خلال الربع الأخير من عام 2026، معتمدًا على منظومة الهوية المالية الرقمية، لتؤكد «آي سيك» دورها الريادي كأول شركة مصرية حاصلة على ترخيص المستوى الأول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبينا أنه من خلال هذه الجهود، تساهم الشركة في تمكين البنك الرقمي من تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة بالكامل عبر القنوات الإلكترونية، معززةً بذلك ثقة العملاء ودافعةً عجلة الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري.
«آي سيك» تستهدف رفع حصتها بسوق خدمات أمن المعلومات في مصر إلى 60% خلال 2027
وحسب بهاء تستهدف شركة «آي سيك» (ISEC)، المتخصصة في خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، رفع حصتها من سوق خدمات أمن المعلومات في مصر إلى نحو 60% خلال 2027، مقابل نحو 40% حاليًا، بالتزامن مع خطة للتوسع السريع في حجم الأعمال وزيادة استثماراتها في عدد من القطاعات الجديدة.
وقال المهندس أحمد بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سيك»، إن الشركة تتوقع نمو حجم أعمالها بنسبة تتراوح بين 100 و120% خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتوسع في السوق المصرية وزيادة الطلب على خدمات الأمن السيبراني، إلى جانب نمو عمليات الشركة في السعودية والأسواق الخارجية موضحاً أن خطة الوصول بالحصة السوقية إلى 60% ترتكز على زيادة القدرات التشغيلية للشركة واستقطاب خبرات وكفاءات على مستوى عالٍ قادمة من قطاعات كبيرة ومؤثرة في السوق المصرية لتولي قيادة الإدارات المختلفة، بما يسمح للشركة بالتوسع بوتيرة سريعة.
فريق العمل يصل إلى 90 موظفًا
وكشف بهاء أن حجم فريق العمل في «آي سيك» وصل إلى 90 موظفًا، فيما تعمل الشركة على زيادة عدد العاملين بالتوازي مع نمو أعمالها ودخول قطاعات جديدة مشددا أن الخبرات والكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني تتمتع بمستوى مرتفع من التأهيل والخبرة، ما يدعم قدرة الشركة على تنفيذ أعمال لصالح عملاء خارج مصر وتصدير خدمات الأمن السيبراني إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن فرع الشركة في مصر يقدم خدماته لنحو 3 إلى 4 دول، مستفيدًا من إمكانية تنفيذ نسبة كبيرة من خدمات الأمن السيبراني عن بُعد ووضع بهاء قطاع البترول في مقدمة القطاعات التي تراهن عليها «آي سيك» لدفع نمو أعمالها خلال المرحلة المقبلة، في ظل توقعات بزيادة احتياجات القطاع إلى خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني.
وقال إن الشركة تركز بقوة على قطاع البترول وتعتزم زيادة استثماراتها وأعمالها فيه، خاصة مع تطور التشريعات والمتطلبات التنظيمية التي من شأنها فتح سوق كبيرة أمام الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني. وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل التحرك والعمل في القطاع، ضمن خطتها للتوسع في المجالات التي تتوقع أن تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات الحماية والاختبارات الأمنية.
الكهرباء والطاقة ضمن محركات النمو
وتوقع الرئيس التنفيذي لـ«آي سيك» زيادة حجم أعمال الشركة في قطاعي الكهرباء والطاقة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتوسع في رقمنة وأتمتة البنية التحتية، وما يصاحب ذلك من حاجة متزايدة إلى تأمين الشبكات والأنظمة التشغيلية.
وكشف عن تعاون الشركة مع شنايدر إلكتريك في أحد أكبر مشروعات أتمتة شركات توزيع الكهرباء، موضحًا أن الأعمال شملت شمال وجنوب القاهرة، والتجمع، ومدينة نصر، والشيخ زايد مبيناً أن المشروع يعتمد على أتمتة ورقمنة شبكة توزيع الكهرباء ومكوناتها، بما يسمح بمراقبة الشبكة ومتابعة حالتها التشغيلية ومكوناتها الموجودة في الشوارع بصورة رقمية.
وأضاف أن «آي سيك» عملت على تأمين الشبكات والأنظمة المرتبطة بمنظومة الأتمتة، ونفذت اختبارات أمنية كشفت عن ثغرات أمنية مهمة، بما يسمح بمعالجة نقاط الضعف ورفع مستوى حماية الشبكة متابعا أن المشروع من المنتظر أن يتوسع ليشمل مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعزز الحاجة إلى خدمات الأمن السيبراني بالتوازي مع التوسع في رقمنة وأتمتة البنية التحتية للكهرباء.
فرص جديدة مع شركات التأمين والأوراق المالية والـFintech
ويرى بهاء فرصًا كبيرة لنمو أعمال «آي سيك» في الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي مقدمتها شركات التأمين والأوراق المالية والتكنولوجيا المالية موضحاً أن تطور التشريعات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني يرفع حاجة الشركات العاملة في هذه الأنشطة إلى الاختبارات الأمنية والتقارير الفنية والاستعانة بجهات متخصصة ومستقلة لافتاً إلى أن تحول الاختبارات الأمنية إلى متطلبات دورية يخلق طلبًا مستمرًا على خدمات الأمن السيبراني، ويفتح قطاعات جديدة أمام الشركات العاملة في السوق.
بنك مصر وفروع الإمارات ولندن
كشف بهاء أن القطاع المصرفي يمثل أحد القطاعات الرئيسية في أعمال «آي سيك»، في ظل المتطلبات الأمنية والتنظيمية التي تفرض إجراء اختبارات ومراجعات دورية للتطبيقات والشبكات والأنظمة المصرفية منوها إلى عن عمل «آي سيك» مع بنك مصر، موضحًا أن نطاق الأعمال التي تقدمها الشركة يمتد إلى فروع البنك في الإمارات ولندن.
وأشار بهاء إلى أن تقديم الخدمات للمؤسسات المصرية وفروعها الخارجية يمثل أحد نماذج تصدير خدمات الأمن السيبراني من مصر والاستفادة من الكفاءات المحلية في تنفيذ الأعمال عبر أسواق مختلفة كما توقع أن تسهم البنوك الرقمية والخدمات المالية الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية في زيادة الطلب على خدمات الأمن السيبراني، خاصة مع تطور الأطر التنظيمية والمتطلبات الأمنية المرتبطة بهذه الأنشطة.
اختبارات بطاقات الدفع وفصل جهة الاختبار عن منح الشهادة
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«آي سيك» أن الشركة تقدم الاختبارات والخدمات الفنية اللازمة لاستيفاء متطلبات معايير أمن بيانات بطاقات الدفع «PCI»، لكنها لا تتولى إصدار الشهادة نفسها، وتشمل الخدمات اختبارات اختراق التطبيقات التي تتعامل مع بيانات بطاقات الدفع، إلى جانب اختبارات تقسيم الشبكات «Network Segmentation»، بهدف فصل البيئات التي تحتوي على بيانات البطاقات عن بقية أجزاء الشبكة.
وأكد بهاء أهمية الفصل بين الجهة التي تجري الاختبارات الأمنية والجهة التي تمنح شهادة الاعتماد لتجنب تعارض المصالح، موضحًا أن دور جهة الاختبار يتمثل في اكتشاف الثغرات ونقاط الضعف وإصدار التقارير الفنية، بينما تتولى جهة مستقلة مراجعة النتائج واتخاذ قرار إصدار الشهادة مشيراً إلى أن الاستعانة بطرف ثالث مستقل في الاختبارات توفر تقييمًا أكثر استقلالية للأنظمة، وتساعد الجهات التنظيمية على متابعة معالجة الثغرات التي يتم اكتشافها.
فرع الرياض يخدم دول الخليج
وعلى صعيد التوسع الإقليمي، قال بهاء إن «آي سيك» افتتحت فرعها في الرياض منذ نحو عام، موضحًا أن الفرع يخدم السوق السعودية ودول الخليج، ومن بينها قطر والإمارات والبحرين مضيفاً أن الشركة تركز حاليًا على زيادة حجم فريق العمل والطاقة التشغيلية للفرع بما يسمح بخدمة عدد أكبر من العملاء في المنطقة.
وكشف عن تعامل «آي سيك» في السوق السعودية مع شركات ومؤسسات كبيرة، من بينها شركات ضمن منظومة أرامكو، إلى جانب «سرار» المتخصصة في الأمن السيبراني والتابعة لمجموعة stc موضحاً أن تأسيس كيان محلي في المملكة جاء في ضوء المتطلبات التنظيمية التي تحكم تقديم خدمات الأمن السيبراني، مشيرًا إلى تسجيل الشركة لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بما يسمح لها بتقديم خدماتها للمؤسسات في السوق السعودية وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها مؤكداً بهاء أن الشركة تعتمد على مصر كقاعدة رئيسية لتقديم جانب من خدماتها للأسواق الخارجية، في ظل توافر كوادر مصرية مؤهلة وإمكانية تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال الأمن السيبراني عن بُعد.
وأشار إلى أن فرع مصر يخدم نحو 3 إلى 4 دول في أفريقيا بينما يخدم فرع الرياض دول الخليج، كما تمتلك الشركة أعمالًا في أسواق أخرى من بينها اليمن مضيفاً أن عددًا من الشركات الخليجية يتجه كذلك إلى تأسيس عمليات في مصر والاستعانة بمتخصصين مصريين لخدمة أعمالها في أسواق مختلفة، ما يعكس قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة في سوق خدمات الأمن السيبراني إقليميًا.
التوترات الإقليمية تعيد ترتيب أولويات المشروعات
وحول تأثير التوترات الإقليمية، أوضح بهاء أن الاضطرابات قد تدفع المؤسسات إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، إلا أن أمن المعلومات والأمن السيبراني يظلان من المجالات المهمة لارتباطهما بحماية الأنظمة والبيانات واستمرارية الأعمال مشيراً إلى أن قدرة الشركة على تنفيذ نسبة كبيرة من خدماتها عن بُعد من مصر تمنحها مرونة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية، وتساعدها على مواصلة تقديم الخدمات للعملاء في عدد من الأسواق، بالتوازي مع دعم صادرات الخدمات المصرية.
