في مقابلة مع الشرق بلومبرج كشف مسؤول حكومي، أن مصر بصدد إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن رفع الأجور للعاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%.
وتوقع المصدر زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته النقدية، وفقًا لـ”الشرق”.
يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار الوقود زيادة للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تتراوح من 7.7% إلى 17%، وهو ما نتج عنه ارتفاعات متفاوتة فى أسعار المنتجات خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.
وحسب بيانات الموازنة، خُصصت 575 مليار جنيه لأجور الموظفين فى العام المالي الحالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات.
وبحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي تم تخصيص 41 مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
كانت مصر طبقت خلال العام المالي الماضي، حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه:
ـ الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.
ـ الثانية كانت في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
