تسعى مصر إلى تعزيز دور سوق المال كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني من خلال حزمة إجراءات ومحفزات تهدف إلى زيادة التداولات وجذب الاستثمارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المؤجل، بما يتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
استراتيجيات إنجاح الطروحات الحكومية
أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، في تصريح لـ”ميجا نيوز”، أن الدولة تعمل على تهيئة سوق المال المصري من خلال محفزات تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، بهدف ضمان نجاح الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تفعيل سياسة ملكية الدولة وطرح حصص في الشركات.
إجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين
وتتعدد الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها لتهيئة السوق وزيادة جاذبيته، مما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار المالي حسب عبد الهادي مشيراً إلى استراتيجية واضحة لإنجاح الطروحات ترتكز على زيادة التداولات من خلال ثلاثة إجراءات رئيسية:
أولا: إلزام شركات التأمين بالاستثمار في البورصة بنسبة 5% حيث تتيح هذه الخطوة لشركات التأمين تنويع استثماراتها والاستفادة من عوائد سوق المال، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من انخفاض قيم الشركات المتداولة.
ثانياً تنشيط التداولات لدعم الطروحات الحكومية عبر تهيئة السوق وزيادة جاذبيته أمرين حاسمين لنجاح الطروحات، حيث تسبب ضعف التداولات في تأجيل عدة طروحات، مثل طرح بنك القاهرة، الذي ينتظر تحسن أوضاع السوق للانتقال إلى السوق الثانوي.
ثالثاً تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية لأن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم سوق المال ودعم شركات التأمين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
