كشفت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة خطة متكاملة بشأن تنفيذ قانون الإيجار القديم قبل إصدار اللائحة التنفيذية.
وشددت «النائبة نادية هنري» أن قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025 جاء لمعالجة أزمة استمرت عقودًا، لكنه تجاهل حقيقة أن هذه الأزمة لم يتسبب فيها المالك أو المستأجر، بل نتجت عن قرارات حكومية سابقة آثرت الشعبوية على العدالة والاستدامة.
ونوهت «هنري» إن الدولة، ممثلة في حكوماتها المتعاقبة، هي المسؤولة عن هذا الخلل في منظومة الإيجارات، ولا يمكنها اليوم أن تتخلى عن مسؤوليتها وتلقي بالعبء على المالكين والمستأجرين، وهم الطرفان الأضعف في هذا المعادلة.
ورحبت «هنري» بإعادة الحقوق لأصحابها، لكنها ترفض أن يتحول المستأجر إلى ضحية جديدة. وعليه، تطالب الحكومة، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بالإعلان الواضح عن:
ـ خطة لمعالجة أزمة المهجرين من مساكنهم.
ـ بدائل سكنية متاحة وملائمة، خاصة للفقراء ومحدودي الدخل.
ـ آليات تنفيذ القانون بما يضمن تجنب كارثة إنسانية واجتماعية.
وأكدت «النائبة» على أن واجب الدولة لا يقتصر على إصلاح الأوضاع المتردية، بل يمتد لحماية كل من تضرر من هذا الظلم لعقود دون وجه حق. فالدولة التي تحترم دستورها لا يمكن أن ترفع الظلم عن طرف على حساب طرف آخر.
وأوضحت «هنري» إن المطلوب اليوم هو حل عادل وإنساني يراعي التوازن بين الحقوق والالتزامات، بعيدًا عن التطبيق الجاف للقانون أو الحلول السريعة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. فالحقوق تُصان بالعدالة، وتضيع بالانحياز أو الحياد غير المعلن في أوقات الأزمات.
