وزارة الاتصالات: نعمل على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا وحماية مستقبلها الرقمي

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أهمية الدور الذي يقوم به المؤتمر العربي للأمن السيبراني في جمع الخبراء والمتخصصين وشركاء النجاح، باعتباره منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين لمناقشة قضايا الحاضر واستشراف المستقبل، في ظل اعتماد المجتمعات بصورة متزايدة على التقنيات الرقمية.

وقالت لبيب، خلال كلمتها في فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني، المنعقدة تحت رعاية المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المؤتمر اكتسب على امتداد عشر دورات أهمية متجددة، في ظل التسارع الكبير الذي يشهده التحول الرقمي وما يرتبط به من تحديات ومسؤوليات.

وأضافت أن كل خطوة تتقدم بها الدولة نحو التحول الرقمي تفتح آفاقًا جديدة للنمو، لكنها تضع في الوقت نفسه مسؤوليات أكبر تتعلق بحماية البيانات، وضمان استمرارية الخدمات، وصون ثقة المواطنين والمؤسسات.

وأكدت أن الأمن السيبراني، من هذا المنطلق، لم يعد مجرد مسألة تقنية، وإنما أصبح أحد مرتكزات السيادة الوطنية، ومقومًا للتنافسية، وشرطًا أساسيًا لاستدامة التحول الرقمي.

وأوضحت أن الدولة تنظر إلى قوة المنظومة الرقمية باعتبارها أساسًا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير بيئة تكنولوجية متقدمة، وبناء مؤسسات قادرة على إدارة التغيير وتقديم خدمات تضع المواطن في صدارة الأولويات.

وأشارت إلى أن العديد من العناصر تتكامل داخل هذه المنظومة؛ فالمواطن يحتاج إلى الاطمئنان على بياناته، والمستثمر يحتاج إلى بيئة رقمية موثوقة، والمؤسسة تحتاج إلى القدرة على مواصلة أعمالها والتعامل بكفاءة وأمان مع المواطنين.

وشددت لبيب على أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية المقدمة أو سهولة الوصول إليها، وإنما كذلك بمدى موثوقية هذه الخدمات وأمانها وقدرتها على الاستمرار.

وقالت إنه كلما توسعت الدولة في رقمنة الخدمات وتبادل البيانات، زادت أهمية تكامل متطلبات الأمن والخصوصية منذ مرحلة التصميم، إلى جانب تحقيق الجاهزية وإدارة المخاطر وبناء قدرات مستمرة للاستجابة للحوادث وزيادة الوعي.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز قدرات الأمن السيبراني المصري وبناء القدرات الوطنية، بما يتكامل مع الأطر الوطنية والتنظيمية ذات الصلة.

وأضافت أن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات يؤدي دورًا في دعم الاستجابة للحوادث، وتعزيز الوعي، وتبادل الخبرات، والتعامل مع التهديدات السيبرانية المتطورة.

وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الأمن السيبراني يسهم بدوره في ترسيخ معايير الكفاءة والمهنية في تقديم الخدمات، بما يدعم قوة المنظومة الرقمية ويعزز الثقة فيها.

وأكدت لبيب أن الأمن الرقمي يمثل منظومة متكاملة تلتقي فيها الحوكمة والتكنولوجيا والمهارات والشراكات، موضحة أن التطوير المؤسسي يمثل المساحة التي تتحول فيها الاستراتيجيات إلى ممارسات يومية داخل المؤسسات.

وقالت إن أي منظومة رقمية فعالة تقوم على وعي العاملين، ووضوح الإجراءات، ورفع كفاءة القيادات في التعامل مع المخاطر والتحديات، بما يسمح بتحويل مفاهيم الأمن السيبراني من سياسات مكتوبة إلى ممارسة فعلية داخل بيئة العمل.

وأضافت أنه من هذا المنطلق، تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا بتنمية الخبرات والمهارات الرقمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المؤسسات لاستيعاب التحول في المنظومات والخدمات على نحو مستدام.

وأكدت أن الوزارة تستهدف أن تصبح ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل داخل المؤسسات، بحيث يعرف كل فرد مسؤولياته تجاه المعلومات والبيانات التي يتعامل معها.

وأضافت أن الأمر يتطلب كذلك امتلاك القيادات أدوات التحول الرقمي وربطها بالأداء المؤسسي، إلى جانب وجود خطط لاستمرارية الأعمال، بما يعزز قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر والحوادث المختلفة.

وشددت لبيب على أن الوعي بالأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، تبدأ من السلوك الفردي وتمتد إلى أعلى مستويات الإدارة داخل المؤسسات.

وأكدت أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساسًا لزيادة الجاهزية، موضحة أن الدولة تعمل على إعداد وتأهيل الكفاءات في المجالات الرقمية المتخصصة، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، من خلال مواصلة تطوير المسارات التدريبية وبرامج التأهيل المتخصص.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كذلك ببناء قدرات النشء والشباب في مجالات الأمن السيبراني، بهدف توسيع قاعدة المواهب وإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا وحماية مستقبلها الرقمي.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق مزيد من الاستدامة في برامج التدريب، وربط احتياجات التدريب باحتياجات المؤسسات وسوق العمل، إلى جانب تشجيع الكفاءات المتميزة.

كما أكدت أهمية إيجاد المزيد من الفرص أمام الشباب والمرأة في مجال الأمن السيبراني، باعتبار توسيع قاعدة المشاركة أحد العناصر الضرورية لبناء قاعدة وطنية قوية من المتخصصين.

وقالت إن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة وطنية تستهدف بناء الكفاءات، وتعزيز نقل المعرفة، ورفع القدرة على المنافسة في أحد أكثر المجالات تطورًا وأهمية على المستوى العالمي.

وأضافت لبيب أن موضوعات المؤتمر تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى أمن الحوسبة الحديثة وحماية البنية التكنولوجية الحيوية، وهي موضوعات تمثل محاور مهمة عند الحديث عن مستقبل الأمن السيبراني.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يفتح إمكانات واسعة لزيادة قدرات الكشف المبكر عن التهديدات وتحليلها، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة المخاطر السيبرانية.

وأكدت، في الوقت نفسه، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والنماذج، فضلًا عن الحاجة إلى وضوح المسؤولية والمساءلة المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

وقالت إن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز القدرة على استباق المخاطر والاستجابة لها عمليًا، إلى جانب تطوير القدرات الاستباقية بما يسمح بالتعامل مع التهديدات قبل تحولها إلى أزمات تؤثر على المؤسسات والخدمات.

وأضافت أن إجراءات الحماية يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة الخدمات وأهميتها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي يمكن أن يؤدي تعطلها إلى تأثير مباشر على الاقتصاد والمواطنين واستمرارية الخدمات.

وأكدت أن مواجهة المخاطر السيبرانية لا يمكن أن تعتمد على جهة واحدة، وهو ما يتطلب توسيع نطاق التعاون والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات البحثية.

ودعت إلى توسيع نطاق التدريب المشترك، بما يدعم الابتكار ويسهم في بناء القدرات ورفع جاهزية المؤسسات والكوادر للتعامل مع التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني.

كما دعت لبيب إلى تعزيز التعاون العربي في تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني، بما يدعم العمل الجماعي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة والعابرة للحدود.

وأكدت أن طبيعة التهديدات الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، في ظل تحديات لا تتوقف عند الحدود الجغرافية للدول، وهو ما يزيد أهمية بناء آليات للتعاون الإقليمي والعربي.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر مناقشات الدورة العاشرة من المؤتمر عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بحيث ترتبط الرؤية بالمسؤولية، وترتبط المعرفة بالتطبيق.

وأضافت أن المطلوب هو فتح مسارات تعلم مستمرة تواكب عالمًا دائم التغير، وترجمة مخرجات المناقشات إلى نتائج تنعكس بصورة ملموسة على المؤسسات.

وأكدت أهمية أن تسهم مخرجات المؤتمر في خلق مزيد من الفرص أمام الشباب، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا.

وفي ختام كلمتها، توجهت المهندسة غادة لبيب بالشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر وجميع المشاركين فيه، مؤكدة حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة العمل والشراكات من أجل بناء مجتمع رقمي آمن وشامل.

وشددت على أن الوزارة تستهدف بناء مجتمع تكون فيه التكنولوجيا مصدرًا للتنمية والاستدامة، وتكون الثقة أساسًا لكل تقدم رقمي تطمح إليه الدولة.