تبحث الحكومة تسريع التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن خطة للتحول الرقمي، تشمل إبرام اتفاقيات جديدة تستهدف بناء القدرات الرقمية ونقل المعرفة، في إطار مساعٍ لتعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي للخدمات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب نائب وزير المالية للسياسات المالية، لبحث ترتيبات الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، إن الاتفاقيات المرتقبة لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية، بل تمتد إلى تنفيذ برامج مكثفة لتأهيل الشباب في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز تنافسية مصر كمُصدّر إقليمي للخدمات الرقمية العابرة للحدود.
وأضاف أن التعاون مع وزارتي التخطيط والمالية يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاع، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية يظل محوراً رئيسياً لتوفير بيئة تقنية آمنة تدعم المشروعات القومية وتعزز السيادة الرقمية.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن التحول الرقمي يتصدر أولويات الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى، مشيراً إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات يهدف إلى صياغة رؤية تعتمد على البيانات الدقيقة كأساس لبناء الخطط الاستثمارية.
وأوضح أن هذا التنسيق يسهم في توحيد الجهود الحكومية وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة لدعم مشروعات البنية التكنولوجية، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز اتخاذ القرار استناداً إلى مؤشرات واقعية، ما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.
وأشار رستم إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل محوراً رئيسياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية، مؤكداً استمرار دعم قطاع الاتصالات باعتباره أحد محركات النمو، مع زيادة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية الرقمية ضمن خطة الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
بدوره، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، إن وزارة المالية تدعم جهود تطوير الخدمات الأساسية، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحديث الاقتصاد وخلق فرص العمل، ومؤكداً استمرار التنسيق بين الوزارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
