كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية مارس 2025، حيث سجل إجمالي المركز المالي 22.673 تريليون جنيه، مقارنة بـ20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.874 تريليون جنيه. يعكس هذا النمو تحسناً في الأداء المالي للبنوك، مدعوماً بارتفاع ودائع العملاء واستثمارات الأوراق المالية، إلى جانب تحسن مؤشرات السلامة المالية.
ارتفاع ودائع العملاء والاستثمارات
أظهرت قائمة المركز المالي ارتفاع ودائع العملاء إلى 14.320 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 839 مليار جنيه. كما زادت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 6.880 تريليون جنيه، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية 2024، بنمو قدره 221 مليار جنيه.
تطور الأرصدة المحلية والخارجية
سجلت الأرصدة لدى البنوك في مصر تراجعاً طفيفاً إلى 3.504 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ3.757 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. في المقابل، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بشكل كبير إلى 1.353 تريليون جنيه، مقارنة بـ992.715 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 360.285 مليار جنيه.
أداء مالي قوي
حققت البنوك العاملة في السوق المصرية أرباحاً بلغت 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025. وسجل صافي الدخل من العائد 253.454 مليار جنيه، بينما بلغ صافي إيرادات النشاط 331.332 مليار جنيه، مقابل إجمالي مصروفات قدره 178.575 مليار جنيه. كما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2.6%، مقارنة بـ2% بنهاية 2024، وبلغ العائد على حقوق الملكية 39%، مقارنة بـ32.2% في ديسمبر الماضي.
تعزيز رؤوس الأموال والاحتياطيات
أفاد التقرير أن رؤوس أموال البنوك بلغت 597.738 مليار جنيه، بينما سجلت الاحتياطيات 989.298 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. كما وصلت المخصصات إلى 601.681 مليار جنيه، مما يعكس جهود البنوك في تعزيز استقرارها المالي.
تحسن مؤشرات السلامة المالية
أشار تقرير مؤشرات السلامة المالية إلى تحسن نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك، حيث بلغت 37.1% بالعملة المحلية بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ34.8% بنهاية ديسمبر 2024، وسجلت 73.7% بالعملة الأجنبية، مقارنة بـ71.4% في نهاية العام الماضي. كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 63.6%، مدعومة بزيادة نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 54.4% وبالعملة الأجنبية إلى 90.7%.
انخفاض القروض غير المنتظمة
سجلت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضاً طفيفاً إلى 2.2% من إجمالي القروض بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ2.3% بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس تحسناً في جودة محافظ القروض.
