كشف البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بلغ لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.705 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
أشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 31.839 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 453.052 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 188.206 مليار جنيه.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 141.172 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 454.468 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.437 تريليون جنيه.
ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
وقفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم إلى 10.618 تريليون جنيه بنهاية يونيو،.ثم إلى 10.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو ، و10.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.760 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.168 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.592 تريليون جنيه بنهاية تريليون مقابل 1.301 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8.321 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
وصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى ما يعادل حوالي 2.705 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.561 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023.
وأشار البنك المركزي إلى أن قطاع الأعمال العام استحوذ على ما يعادل نحو 31.839 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص نحو 453.052 مليار جنيه، والقطاع العائلي حوالي 188.206 مليار جنيه. أما بالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 141.172 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 454.468 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل 1.437 تريليون جنيه.
ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. حيث صعدت السيولة تدريجيًا من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير. وواصلت الارتفاع لتصل إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، و10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، و10.618 تريليون جنيه بنهاية يونيو، و10.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو، و10.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
ووفقًا للبنك المركزي، سجل المعروض النقدي 2.760 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 2.370 تريليون جنيه بنهاية 2023. كما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.168 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وأوضح المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفعت إلى 1.592 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، فيما سجلت أشباه النقود 8.321 تريليون جنيه مقارنة بـ 6.507 تريليون جنيه.
ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 7.207 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 6.247 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023، وفقًا لتقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري.
وأظهر التقرير أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغ 1.592 تريليون جنيه، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على 106.778 مليار جنيه من تلك الودائع، فيما كانت حصة القطاع الخاص 908.391 مليار جنيه، وحصل القطاع العائلي على 577.570 مليار جنيه.
كما أشار البنك إلى وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى حوالي 5.615 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. وقد توزعت هذه الودائع بواقع 68.252 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و348.131 مليار جنيه للقطاع الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.199 تريليون جنيه من تلك الودائع.
ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 7.207 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 6.247 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023، وفقًا لتقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري.
وأظهر التقرير أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغ 1.592 تريليون جنيه، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على 106.778 مليار جنيه من تلك الودائع، فيما كانت حصة القطاع الخاص 908.391 مليار جنيه، وحصل القطاع العائلي على 577.570 مليار جنيه.
كما أشار البنك إلى وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى حوالي 5.615 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. وقد توزعت هذه الودائع بواقع 68.252 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و348.131 مليار جنيه للقطاع الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.199 تريليون جنيه من تلك الودائع.
