البنية التحتية والبيانات.. بوصلة الاقتصاد المعرفي لبناء التحول الرقمي في مصر.. تتخذ الدولة المصرية خطوات جادة وسريعة نحو تنمية الاقتصاد الوطني ورفع مستواه لدعم قدرتها على التنافس العالمي ومجابهة تحديات ذلك الملف بجانب توفير حياة كريمة تليق بمواطنيها وضمان مستقبل أفضل يسهم في نهضة وارتقاء معيشة المجتمع المصري.
وفي سبيل بناء الجمهورية الجديدة وعلى مدار 12 سنة انتهجت الحكومة المصرية في ذلك الصدد رؤية استراتيجية واضحة ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية “مصر الرقمية”، حوّلته من قطاع الاتصالات من مقدم خدمات تقليدي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والإنتاج الرقمي عبر تنفيذ مجموعة من الاجراءات لتطوير بناءها الاقتصادي وإعادة هيكلته من خلال البرنامج الاصلاحي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أبرز تلك الإجراءات هو طرق باب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد آليات التحول الرقمي كركيزة رئيسية للاصلاح الاقتصادي.
اهتمام القيادة السياسية بتوطين آليات التحول الرقمي :
الأمر الذي شهد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتكثيف جهودها لتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين في اطار استراتيجية الدولة لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية والسعي إلى نشر وتوطين خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المشروعات لخدمة الاقتصاد الوطني عبر استراتيجية متكاملة وتدشين قواعد بيانات كاملة لمصر بهدف القضاء على الفساد وتسهيل حياة المواطنين وتحسين أحوال المواطنين المادية والاجتماعية
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة 2014-2025 طفرة غير مسبوقة حوّلته من قطاع خدمي تقليدي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة حافظ القطاع على صدارته كأعلى القطاعات نموًا لثماني سنوات متتالية محققًا معدلات نمو تراوحت بين 14% و16% سنويًا وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 32% إلى 6% وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية متكاملة تحت مظلة مصر الرقمية ركزت على البنية التحتية والمهارات البشرية والابتكار والتصدير
ونجحت وزارة الاتصالات في ربط 1100 قرية بمبادرة حياة كريمة من أصل 1400 في المرحلة الأولى ومن المقرر إتمامها بالكامل خلال أشهر قليلة..للوصول إلى 50% من المواطنين في القرى وتم ربط 21 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية من أصل 33 ألف مبنى ومستهدف الانتهاء من المشروع خلال عامين إلى ثلاثة أعوام وتقوم استراتيجية الوزارة على استكمال تطوير البنية التحتية لرفع جودة شبكة الإنترنت واستبدال الكابلات النحاسية بالفايبر في المنازل والمناطق السكنية لضمان كفاءة الخدمة
وفي مجال الاتصالات والبنية التحتية ضُخت استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار منذ 2019 لتطوير شبكات المحمول والإنترنت الثابت ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت أكثر من 16 مرة ليصل إلى نحو 85-91 ميجابت/ثانية محافظًا على صدارة مصر للقارة الأفريقية وزاد عدد أبراج المحمول من حوالي 7 آلاف إلى أكثر من 37 ألف برج مع إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G بعد تخصيص ترددات بقيمة 675 مليون دولار وأصبحت مصر ممرًا حيويًا لحركة البيانات العالمية إذ يمر عبرها أكثر من 90% من حركة الإنترنت بين آسيا وأوروبا عبر 21 كابلًا بحريًا دوليًا
أما مجال البريد فقد تحول إلى منصة رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي والخدمات الحكومية توسعت شبكته إلى نحو 4700 منفذ مع تطوير أكثر من 85% من المكاتب ونشر آلاف الصرافات الآلية وزيادة الخدمات الرقمية من 15 إلى أكثر من 170 خدمة
وفي بناء القدرات الرقمية أنشئت مراكز إبداع مصر الرقمية Creativa التي بلغ عددها أكثر من 20-23 مركزًا في مختلف المحافظات ساهمت هذه المراكز في تدريب مئات الآلاف من الشباب سنويًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني مع احتضان مئات الشركات الناشئة ودعم العمل الحر
وفي خدمات التعهيد والصادرات الرقمية قفزت الصادرات من حوالي 15-33 مليار دولار إلى 74 مليار دولار في 2025 بنمو تراكمي 124% منها 48 مليار دولار من خدمات التعهيد ارتفع عدد الشركات من 90 إلى أكثر من 240 شركة مع توقيع مذكرات تفاهم توفر عشرات الآلاف من فرص العمل وأصبحت مصر من أبرز ثلاث دول عالميًا في ثقة التعهيد
كما تقدمت مصر 14 مركزاً خلال عام واحد في مؤشر الذكاء الاصطناعي لترتفع إلى المركز 51 عالمياً لتتقدم 60 مركزاً منذ 2019 حققت مصر قفزات ملموسة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة حيث تقدمت عشرات المراكز في مؤشرات الجاهزية العالمية مدعومة باستراتيجية وطنية شملت تطبيقات عملية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والعدالة.
كما قفز ترتيب مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GovTech Maturity Index) من البنك الدوليمن المركز 69 (فئة B، درجة 0.751) في 2022 إلى المركز 22 عالمياً (فئة A، درجة 0.911) في 2025، بتقدم 47 مركزاً. تحسن في جميع المحاور (الأنظمة الأساسية، تقديم الخدمات، المشاركة المواطنية، التمكين). انتقلت مصر من فئة B في 2020 إلى A. وذلك بالتزامن مع وصول عدد الخدمات المتاحة حالياً على منصة مصر الرقمية إلى 220 خدمة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن مع إضافة 50 خدمة جديدة بنهاية 2026 وتستهدف وزارة الاتصالات التحول في تقديم الخدمات الحكومية حصريا على منصة مصر الرقمية حيث تبدأ خطة الوزارة بتقديم 73 خدمة في الوقت الحالي.
كما شهد سوق مراكز البيانات والاستثمارات الخ نمواً سريعاً ليصل إلى 278 مليون دولار في 2024 متوقعة الوصول إلى 694 مليون دولار بحلول 2030 (CAGR 16.47%) في ظل دخول مستثمرين جدد ولدعم استثمارات ذلك المجال الواعد والرئيسي لتنمية الاقتصاد وتحقيق السيادة الرقمية كلف الرئيس السيسي بإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات ووضع نموذج موحد يشمل الأماكن المتاحة ومصادر الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحوافز والمزايا الاستثمارية وجاهزية البنية الأساسية على صعيد قطاعي الطاقة الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا تسهيل الاجراءات للعمل علي جذب الشركات العالمية في هذا القطاع الهام للاستثمار في مصر، لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتماداً على المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتد وموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم. مع وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضمان جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمي
وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة إنتاج الهواتف المحمولة محلية الصنع إلى 15 مليون جهاز خلال العام المقبل بعد نجاحها في جذب استثمارات عالمية من شركات مثل سامسونج وشاومي ورفع نسبة التصنيع المحلي إلى أكثر من 40% مع زيادة كميات التصنيع المحلي سنوياً بما يساعد على خفض السعر مقارنة بالمستورد خاصة بعد نجاح تجارب تصدير الهواتف محليه الصنع في أسواق الخليج وامريكا.
– طفرة اقتصادية غير مسبوقة والقضاء على الفساد أبرز المزايا
– الرقمنة تدعم تلبية احتياجات المواطنين وضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية
– هذه هي المعايير الأساسية لقياس قدرة الدولة الرقمية
– تطوير البنية التحتية كلمة السر ..والبيانات حجر الزاوية
– تأهيل العنصر البشري والثقافة الرقمية رهان انتشار الخدمات الذكية
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز البسيوني أستاذ الاتصالات أن معدلات تقدم مصر بمؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العشر سنوات تمثل تمثل خطوة جيدة لدعم الحوكمة والتأثير الكامل. مقارنة بالدول الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، الهند، كوريا) مشيراً إلى أنه لا تزال مصر في مرحلة “اللحاق”، لكنها تتقدم بسرعة أعلى من متوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى مؤكداً الجهود المبذولة في تلك الفترة جعلت مصر تدخل المنافسة الإقليمية (صدارة أفريقية في سرعة الإنترنت، تقدم في التعهيد)، وتساهم في تعزيز المكانة العالمية كمركز رقمي ناشئ، مما يدعم الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي ليشكل تحول قوي في نموذج الرقمنة بشكل عام من تيسير الأعمال وتقديم الخدمات إلى احترافيتها.
وأكد البسيوني في تصريحات خاصة أن قطاع الاتصالات في المرحلة الحالية يحتاج لتعزيز الابتكار والقيمة المضافة عبر زيادة الاستثمار في البحث والتطوير (R&D)، والانتقال إلى خدمات عالية القيمة مثل الذكاء الاصطناعي، التحليلات، والسحابة بجانب تعزيز بناء المهارات من خلال تسريع تدريب ملايين الشباب لسد فجوة المهارات المتقدمة.موضحا أهمية مواصلة تعزيز الأمان الرقمي، مع توسيع النفاذ إلى الخدمات الرقمية وتحسين الجودة والتكلفة للوصول المعنى من خلال تحقيق الشمول والاستدامة عبر تغطية أوسع للمناطق الريفية بما يسهم في الاعتماد على قوة تلك المناطق لتعزيز مكانة مصر كقوة رقمية إقليمية وعالمية بارزة، مساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يخدم كل المواطنين.
ولفت البسيوني أن جهود مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس نموذجًا للتنمية الرشيدة، تعكس إرادة سياسية وتنفيذًا فعالاً. مع الاستمرار في هذه الوتيرة والتركيز على التحديات المتبقية، مبينا أن هذا التطور مناسبًا وواعدًا مطالبا باستغلال الموقع الجغرافي والتي يتمتع بنسبة مرور كبيرة من إنترنت العالم عبر مصر بجانب العنصر البشري من الشباب الوفير حوّل القطاع إلى مصدر للدخل الأجنبي وفرص العمل، ودعم الشمول الرقمي والحكومي.
وكشف الدكتور اسلام نصر الله خبير تكنولوجيا المعلومات أن جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي، أحدثت ضمن استراتيجية «مصر الرقمية»، نقلة نوعية في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية، حيث ساهمت في مضاعفة أعداد المستخدمين، ورفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات بشكل ملموس. مبيناً أبرز تجليات هذا التحول يظهر في منصة «مصر الرقمية»، التي شهدت خلال عام 2025 فقط زيادة في عدد المستخدمين من 8.1 مليون إلى نحو 10.4-10.7 مليون مستخدم بنسبة نمو تتراوح بين 28-32% مع قفزة في عدد المعاملات بنسبة تصل إلى 300%، لتصل إلى أكثر من 23.8-25 مليون معاملة واستعلام. ارتفع عدد الخدمات المتاحة إلى أكثر من 200-210 خدمة، مدعومة بـ23-26 حزمة خدمية وتطبيقات موبايل زادت بنسبة 400%.
وتابع نصر الله في تصريحات خاصة: ساهمت هذه الجهود في تحسين جودة الخدمات من خلال رقمنة شاملة للإجراءات (مثل خدمات التوثيق، المحاكم، التموين، السجل التجاري، والنيابة العامة)، مما قلل البيروقراطية وأتاح الوصول عن بعد باستخدام تقنيات التحقق الرقمي المتقدمة والتوقيع الإلكتروني. مضيفاً أنه عزز الثقة من خلال منصات دفع رقمية متكاملة (مثل انستاباي التي تجاوز مستخدميها 16 مليون)، مما رفع معدلات الشمول المالي وسرعة التنفيذ.
وشدد نصر الله أن ذلك أدى ذلك إلى تسريع الحصول على الخدمات بشكل دراماتيكي؛ إذ أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملات كانت تستغرق أيامًا أو أسابيع في دقائق معدودة عبر الهاتف المحمول، مع توفير خدمات خاصة للمصريين بالخارج. عكست هذه النتائج تقدمًا دوليًا لافتًا، خاصة مع تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولي لتصل إلى المركز 22 عالميًا (الفئة A). لافتاً إلى أن هذا النموذج يمثل رؤية استراتيجية ناجحة تجمع بين البنية التحتية القوية، بناء القدرات، والتركيز على المواطن، وتضع مصر على مسار الريادة الإقليمية في الحكومة الذكية، مع آفاق أوسع للاقتصاد الرقمي المستدام.
تحديات التحول الرقمي أمام الحكومة المصرية :
يعترض طريق التحول الرقمي في مصر عددا من العقبات التي قد تؤثر على تنفيذ عملية الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية حيث أوضح الدكتور حمدي الليثي نائب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية السابق أن التحدي الأبرز أمام عملية التحول الرقمي هو البنية التحتية في مصر مشيداً بالجهود حكومية التي تمت مؤخرا في ذلك الصدد والتي يجب أن تشمل سرعة زيادة الاعتماد على الألياف الضوئية في محطات التجميع الذكي مع ربط المحطات بالسنترالات بكابلات الألياف وحدد الليثي ان تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر يحتاج لدعم عمليات الصيانة اللازمة واتاحة ترددات جديدة للشبكات والدعم الفنى الخاص بأبراج الاشارات اضافة إلى زيادة الحيز الترددى لها.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحفناوي مستشار وزير الاتصالات السابق أن التحدي الثاني يتركز حول كفاءة العنصر البشري في تنفيذ عمليات الرقمنة نفسها بما يفرض ضرورة توفير برامج تدريبية على أعلى مستوى وتأهيل الكوادر التقنية في ذلك الصدد مع وجوب الاستعانة بالخبرات العالمية ودمج العنصر المحلي معها للاحتكاك بها ونقل تجاربها كما يرى الحفناوي أن الأنظمة التشريعية تعد أحد العوائق التي تعترض طريق توطين الرقمنة في مصر خاصة في ظل عدم مناسبة القوانين والتشريعات المنوطة بتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ أموالهم بالمشروعات بالاضافة إلى عدم تحفيزهم من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الدعم اللازم .
كما تمثل جودة البيانات تحدي بارز لأن البيانات التي استخرجت خلال الـ15 سنة الماضية في الجهات الحكومية لم تراع الجودة والترابط مع البيانات الأخرى وهو ماتطلب مجهود كبير مشيرا إلى أنه تم استخدام هذا المجهود في تنقية بيانات برامج كتيرة مثل تنقية بطاقات التموين والذي ساهم في توفير 10 أضعاف قيمة المشروع “منصة البيانات” نفسه . مشيراً إلى أن التوعية والتثقيف من أبرز متطلبات عملية التحول الرقمي في مصر لذلك يمثل استحداث ثقافة التعامل الرقمي أمام المواطن تحدي قوي يتطلب تغيير السلوك الجماهيري والحصول على ثقة المستخدم.
