التعهيد.. رهان تكنولوجيا المعلومات يبحث عن تجاوز التحديات

«دول الغالبية هم هيبقوا رواد رقميون في المرحلة الأولية، اللي هو ياخد شوية بيانات وشوية معلومات عن موضوع يجهزه يشغله في التعهيد، يشغله إيه؟ في التعهيد.. أنا من ناحيتي كمسؤول بحلم معاكو إن أنا يبقى عندي مليون شاب وشابة في المستوى ده. ليه؟ لأن هو بيشتغل مش محتاج، ممكن في البيت يشتغل عالحاسب بتاعه ويعمل شغل كويس جدًا، أو في شركات يشتغلوا فيها، فممكن يعمل له 5000 دولار و10000 دولار و20000 دولار في الشهر و30000 دولار في الشهر، بس انهي مستوى؟ .. لو النهار ده ال 800 ، 900 شاب اللي بيخشوا الثانوية العامة، بقى 10% منهم عندهم فرصة كويسة جدًا في موضوع الحواسب، إحنا هنبقى في حتة تانية خالص» ..كلمات بسيطة تكشف رؤية الرئيس السيسي نحو بناء قدرات الشباب الرقمية في مصر للاستفادة من تنمية مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود باعتبارها أبرز دعائم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي بشكل خاص والاقتصاد الرقمي بشكل عام.

«السيسي» الذي يناشد الشباب مرارا وتكرارا على التعلم الذاتي ورفع كفاءاتهم يرى أن «الاستثمار في التعهيد هو استثمار في العقول المصرية فـ مصر ترحب بجميع الشركات الراغبة في العمل والابتكار» الأمر جاء خلال «القمة العالمية للاوف شورز 2025» ليبرز حرص مصر كوجهة اقتصادية تجذب للشركات العالمية

ووضعت الدولة استراتيجية وطنية رقمية ينبثق منها الاستراتيجية الوطنية للتعهيد لتحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي يهدف إلى توفير فرص عمل نوعية وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي بما يكشف عن تصميم الدولة على إزالة أية تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين في مجال التعهيد.

وحلّت مصر في المركز الخامس عشر عالمياً ضمن مؤشر المواهب العالمي للتعهيد 2026 الصادر عن شركة Ataraxis Management، لتتصدر بذلك قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدخل نادي أفضل سبع دول أفريقية. وحصلت مصر على تقييم إجمالي قدره 81.2 نقطة، مدعومة بتكلفة عمالة تنافسية عالمية وتوافر مواهب شابة هائلة، ما جعلها «جوهرة مخفية عالية القيمة» للشركات الباحثة عن نمو مستدام بتكلفة معقولة.

ويرى المؤشر نقاط القوة الرئيسية لاستثمارات مجال التعهيد في تكلفة العمالة المنخفضة جداً، توافر المواهب الشابة (أكثر من 34.8 مليون قوة عمل)، والبنية التحتية الرقمية المتطورة ليصل التقييم العام إلى 81.2/100، وتُوصف مصر بـ”الجوهرة المخفية عالية القيمة”.

وحول المؤشرات الأخرى (حتى الربع الأول من العام الحالي Q1 2026): حققت مصر بمؤشر Ryan Strategic Advisory’s Offshore BPO Confidence Index: تقدم ملحوظ (من 11 إلى 3 عالمياً في بعض التصنيفات الفرعية). يذكر أن مصر حسب تصنيف Kearney Global Services Location Index: (آخر إصدار 2023: جاءت بالمركز 23 عالمياً والأول إقليمياً في جاذبية التكلفة والمهارات).

كما تؤكد مصر موقعها كوجهة nearshoring رائدة لأوروبا والخليج، وتفتح آفاقاً واعدة نحو هدف الوصول إلى 9 مليارات دولار صادرات رقمية بنهاية 2026 بعد تجاوز صادرات خدمات التعهيد 5.14 مليار دولار بنهاية 2025، وتشغيل أكثر من 270 مركز تعهيد يوظف نحو 181 ألف شاب وفتاة، بمعدل نمو 101% منذ 2021 مع هدف 215 ألف وظيفة إضافية بحلول نهاية 2026، مع توقع إضافة 630 ألف وظيفة بحلول 2029

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الاستراتيجية الوطنية للتعهيد على تعزيز رفع القدرات الرقمية للشباب بمجال خدمات التعهيد، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب لسوق العمل، عبر إكسابهم مهارات متقدمة في مختلف التخصصات وتنمية مهاراتهم المهنية المطلوبة بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل العالمي.

وكشف المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو الصادرات الرقمية في قطاع صناعة التعهيد، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 30% سنويًا، في حين كانت الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد تسجل معدل نمو بلغ نحو 12% في السابق، مضيفاً أن الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد سجلت 2 مليار دولار عام 2021، مقارنةً بـ 5.14 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029.

وأكد هندي حرص الوزارة على تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقليميًا ودوليًا وتهيئة بيئة أعمال محفزة تمكن الشركات من التوسع في حجم أعمالها في مصر وزيادة صادراتها من الخدمات الرقمية؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بإقامة شراكات مع الشركات العالمية في مجال التعهيد من جهة وبناء القدرات الرقمية جهة أخرى والتوسع في برامج التدريب التي تستهدف اكساب المهارات المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في إعداد كوادر رقمية عالية التخصص على النحو الذي يدعم خطط الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع في حجم أعمالها في مصر، ويعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لتقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وأشار هندي إلى تضمين خطة الوزارة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وإطلاق المبادرات التي تركز على الابتكار، بهدف لتنمية قدراتها التكنولوجية، حيث تُعد مصر من الأسواق الواعدة المهمة بالنسبة للشركات العالمية مع التطلع إلى تعزيز الاستثمار بشكل أكبر في إعداد وتأهيل الجيل القادم بالمهارات التي تمكنهم خلق فرص مستدامة تدعم النجاح في اقتصاد رقمي سريع التطور.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لشركة تيك سورس لخدمات التعهيد في القطاع على الحاجة الملحة إلى دعم حكومي أكثر شمولا لتعزيز التنافسية العالمية مشيراً إلى أربعة محاور رئيسية تشمل الاستثمار وبيئة العمل والتشريعات والحوافز والتسهيلات.

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات خاصة أنه على صعيد الاستثمار تطالب الشركات بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية وتخفيض تكلفة التمويل خاصة في ظل تقلبات سعر الصرف مع تقديم أراض صناعية ومكاتب جاهزة بأسعار تنافسية في المناطق الاقتصادية الجديدة خارج القاهرة لتوزيع الاستثمارات جغرافيا.

وأضاف عبد الوهاب أن بيئة العمل في مجال التعهيد تحتاج إلى تطوير البنية التحتية الرقمية خاصة سرعة واستقرار الإنترنت في المحافظات وبرامج تدريب مكثفة لسد فجوة المهارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كما يطالب عبد الوهاب بمواجهة العوائق اللوجيستية مثل الازدحام المروري وتوفير مراكز عمل حديثة تلبي معايير الصحة والسلامة العالمية لخفض معدلات الاستنزاف.

كما دعا إلى إلى تفعيل أسرع للشباك الواحد الرقمي وتبسيط إجراءات التأشيرات والإقامة للكوادر الأجنبية وتسهيل إعادة تحويل الأرباح بالدولار دون قيود إلى جانب قوانين أكثر مرونة تحمي البيانات وتشجع الابتكار.

شدد عبد الوهاب على ضرورة تقديم حزم حوافز تنافسية جديدة تشمل دعم التصدير وإعانات التدريب وتخفيضات جمركية على الأجهزة التقنية مع ربطها بأهداف الاستراتيجية الرقمية 2022-2026 مشيداً بجهود الحكومة بدأت بالفعل خطوات جريئة لكن التنفيذ السريع والمرن هو مفتاح النجاح المستدام.

يذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا أطلقت مجموعة من الحزم التحفيزية لتشجيع الشركات العاملة فى صناعة التعهيد على الاستثمار والتوسع فى أعمالها داخل مصر وتتضمن هذه الحزم حوافز للتوظيف التى تُكافئ خلق فرص العمل الجديدة الموجهة للتصدير، وبرامج التدريب من أجل التوظيف لتأهيل الكوادر الشابة وفقًا لاحتياجات الشركات، ومساحات مكتبية مدعومة ببنية تحتية وأسعار تنافسية، إلى جانب حوافز جذب العملاء الجدد من خلال الدعم الترويجى الدولى، فضلًا عن تسهيلات التأسيس سواء من خلال إقامة كيان مؤسسى فى مصر او إقامة شراكة مع شركاء محليين.

وأطلقت الهيئة برنامج إيتيدا جيجز ITIDA Gigs الذى يعد إحدى المبادرات البارزة لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل الحر العالمى عبر تدريب عملى ومهارى متخصص كما أتم أكثر من 14 ألف متدرب من مختلف محافظات الجمهورية التدريب خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وتمكن أكثر من 7 آلاف متدرب من الحصول على فرص عمل حر عبر منصات العمل الحر، وتم تنفيذ 60% من هذه المشروعات بقيمة تجاوزت 265 ألف دولار، بينما لا تزال بقية المشروعات قيد التنفيذ.

وتمتلك مصر كوادر شابة لديها مهارات لغوية ورقمية، ولذلك تعد واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وأفضل مقصد لخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود من جانبه قال جون جرجيس الرئيس التنفيذي لشركة اورا كوميونكشنز لخدمات التعهيد أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أحد المتغيرات المؤثرة على تشغيل خدمات التعهيد في مصر منوهاً إلى أن تقديم حلول الخدمات العابرة للحدود تأثر بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وكشف جون جرجيس في تصريحات خاصة أن تأثر شركات مجال التعهيد سلبيا جاء نظرًا لأن معظم تراخيص ومتطلبات تشغيل المراكز تُسدد بالدولار موضحاً أنه مع كل ارتفاع في سعر الدولار، ينعكس ذلك سلبًا على التكلفة الربحية للشركة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الربحية نتيجة الارتفاع الكبير في المصروفات التشغيلية.

وشهد سوق الصرف المصري خلال الأسابيع الثمانية الماضية تحولات دراماتيكية في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث انتقل السعر من حالة الاستقرار النسبي التي سادت منتصف شهر فبراير الماضي، ليدخل في موجة صعود متتالية دفعت به إلى مستويات تاريخية بنهاية مارس ومطلع أبريل الجاري، متأثراً بجملة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية.

ومنذ منتصف شهر فبراير 2026، كانت المؤشرات الاقتصادية تميل نحو الاستقرار، حيث سجل الدولار مستويات تراوحت بين 46.85 و47.10 جنيهاً. وجاء هذا الاستقرار مدعوماً بتدفقات نقدية من صفقات استثمارية كبرى، مما عزز من معروض العملة الصعبة في القطاع المصرفي وأعطى انطباعاً باستدامة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية وفي نهاية مارس سجلت العملة الأمريكية ذروتها السعرية، حيث لامست في بعض التداولات الرسمية حاجز 54.86 جنيهاً، مدفوعة بزيادة تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات النقد الأجنبي من القنوات التقليدية التي تأثرت بالاضطرابات الإقليمية.

وضرب جون مثالا بشركته التي تدفع مرتبات وأجور نحو 10% من موظفيها بالدولار وهو الأمر الذي يؤثر بشكل قوي على ارتفاع تكاليف التشغيل والإنفاق بسبب ارتفاع سعر الدولار تأثر الذي تأثر بخروج رؤوس الأموال الساخنة وارتفاع فاتورة الطاقة وضغوط عبء تدبير العملة الصعبة مع تزايد معدلات التضخم بالإضافة إلى التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة تعكس العرض والطلب الحقيقيين.

وأوضح أن شركته تعمل ضمن بيئة تنافسية قوية تضم عددًا من الشركات الرائدة في مجال التعهيد وتجربة العملاء، مثل كبرى الكيانات ذات الخبرات الطويلة والحضور ونحن ننظر إلى هذه الشركات باعتبارها نماذج مرجعية ومصادر إلهام، في ظل ما تمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات تشغيلية كبيرة.

كما أشار جون جرجيس إلى أن نموذج عمل الشركة يواكب ويدعم الرؤية الوطنية لصناعة التعهيد وتصدير الخدمات إلى الخارج في ظل التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، للاستفادة من برامجها الخاصة بدعم وتشجيع الشركات التي تصدر خدماتها إلى الخارج حيث يعكس توجه الدولة الإستراتيجي نحو التصدير والمنافسة العالمية.

وأكد «جون جرجيس» أن اورا كوميونكشنز تعمل على تحقيق توازن بين العمل المكتبي والعمل عن بعد حيث بدأت تطبيق نظام العمل الهجين منذ أكثر من عامين خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى عمل الموظفين يومًا أو يومين من المنزل أسبوعيًا متابعا أن هذا النظام يعزز الإنتاجية الشخصية ويوفر جزءًا من تكاليف المواصلات. ومع ذلك، قد لا يناسب قد كل المجالات، ويختلف حسب طبيعة عمل كل إدارة بالشركة.

كشف المهندس عزيز سعد استشاري أمن المعلومات بمجال خدمات العابرة للحدود أن إن مواجهة تحدي أمن المعلومات وحماية البيانات على مجال التعهيد ليست خيارا فنيا بل شرط وجودي لاستدامة النجاح الشركات التي تحول الاستثمار في التشفير المتقدم وبرامج التدريب المستمر وأنظمة الاستجابة الفورية للحوادث إلى ميزة تنافسية حقيقية هي وحدها القادرة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للخدمات الرقمية الآمنة والموثوقة عالميا

وقال عزيز في تصريحات خاصة أن حماية البيانات والأمن السيبراني تعد أخطر عقبة استراتيجية تواجه نمو هذا مجال التعهيد الحيوي موضحاً أن مراكز التعهيد تتعامل يوميا مع كميات هائلة من البيانات الحساسة لعملاء دوليين من أوروبا وأمريكا والخليج وأي ثغرة أمنية واحدة قد تكلف الشركات عقودا دولية ضخمة وتفقد مصر ثقة المستثمرين العالميين في لحظة.

ولفت عزيز سعد لـ المصور الى أن هذا التحدي يأتي في توقيت حرج إذ يدخل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولوائحه التنفيذية مرحلة التنفيذ الكامل بحلول نوفمبر 2026 مصحوبا بغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه ومسؤولية جنائية مباشرة ويتطلب القانون من الشركات تعيين مسؤول حماية بيانات وإجراء تقييمات مخاطر معقدة وتأمين نقل البيانات عابر الحدود وفق أعلى المعايير الدولية الأمر الذي يرفع تكاليف التشغيل ويعقد العمليات بشكل كبير

وتابع عزيز أن الوضع يفاقم تعرض مصر لهجمات سيبرانية متزايدة بالـ Phishing وRansomware وDDoS إلى جانب النقص الحاد في الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني أمام الطلب المتسارع ومع أن نموذج التعهيد يقوم أساسا على الثقة المطلقة في سرية البيانات فإن أي حادث أمني قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية