«تقوية الحضور الرقمي» أداة مصر الأولى لتحقيق الحصانة الافتراضية

«تقوية الحضور الرقمي» أداة مصر الأولى لتحقيق الحصانة الافتراضية.. في زمن تعاظم فيه تأثير شاشات الهواتف لتسيطر على ساحة الكثير من المنابر المبتكرة لم تعد صفحات التواصل الاجتماعي مجرد مساحة للتعبير الفردي بل تحولت إلى مرآة تعكس صورة الدولة وهويتها أمام العالم الأمر الذي دفع وزارة الدولة للإعلام لطرح مبادرتها نحو الاستخدام المسؤول لساحات الرأي والمعلومات على مواقع التواصل لا كقيد على حرية التعبير بل كإطار حاكم يوازن بين حق الرأي والتواصل وصون كرامة الأفراد وأمن المجتمع فحين يلتزم كل مستخدم بتحري الدقة قبل النشر واحترام الخصوصية ونبذ لغة السباب والتشهير فإنه لا يحمي نفسه والآخرين فحسب بل يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر مصداقية تعزز من قدرة المحتوى المصري على المنافسة والانتشار

هذا الانضباط الرقمي يترجم عمليًا إلى رصيد وطني متنامٍ فالحساب المسؤول يصبح سفيرًا صامتًا للثقافة المصرية ومنصة لإبراز الإنجاز الرياضي وأداة لنقل الموقف السياسي بوضوح ومصداقية إلى الداخل والخارج وبقدر ما يلتزم صناع المحتوى بأخلاقيات النشر تزداد قدرة الفضاء الرقمي المصري على تشكيل الوعي العام وترسيخ صورة دولة تحسن توظيف قوتها الناعمة في عالم لا يرحم فيه المحتوى غير الموثوق.

تكشف بيانات وزارة الدولة للإعلام أن عدد المستخدمين النشطين لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر بلغ 54.3 مليون مستخدم خلال عام 2026 وهو رقم ضخم يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا الفضاء الرقمي في تشكيل الرأي العام والصورة الذهنية للدولة داخليًا وخارجيًا وفي مقابل هذا الاتساع الكمي وضعت الدولة إطارًا تشريعيًا لضبط التعامل مع المخالفات يستند إلى ثلاثة قوانين رئيسية هي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وتؤكد الوزارة أن أي وقائع تهدد أمن المجتمع أو تمس حقوق الأفراد تخضع لهذه التشريعات مع بقاء التحقيق وتحديد المسؤوليات من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وهو ما يوضح أن اتساع قاعدة المستخدمين يقابله تدرج قانوني ومؤسسي لضبط الاستخدام.

ـ توغل أنشطة السوشيال ميديا يحتاج تدرج قانوني ومؤسسي لضبط الاستخدام

ولذلك نجد أن الفضاء الرقمي المصري يقف اليوم على مفترق طرق  نشط فرصة استثنائية لترسيخ الحضور الثقافي والرياضي والسياسي للدولة تحمل الاستخدامات السلبية لهذه المنصات تهديدًا مباشرًا لهذا الرصيد الوطني وقد يتحول من عامل قوة إلى مصدر ضعف إذا تُرك دون ضبط فالخطر الأول يكمن في تآكل المصداقية فكل محتوى مضلل أو شائعة تنتشر دون تحرٍّ يُضعف ثقة الجمهور المحلي والدولي في المحتوى المصري عمومًا ويجعل الرسائل الرسمية والإبداعية عرضة للتشكيك حتى حين تكون دقيقة هذا التآكل التراكمي في المصداقية أخطر من أي واقعة فردية لأنه يمس صورة الدولة ككل لا فردًا بعينه أما الخطر الثاني فيتمثل في الأثر النفسي والاجتماعي لظواهر كالتنمر والتشهير والابتزاز والتي تدفع فئات واسعة خاصة الشباب والمبدعين إلى الإحجام عن المشاركة الفعالة أو الانسحاب من المساحة الرقمية خوفًا من الاستهداف ما يحرم الدولة من طاقات كان يمكن أن تسهم في تعزيز حضورها

ويضاف إلى ذلك خطر ثالث أكثر استراتيجية وهو استغلال أطراف خارجية لهذه الثغرات السلوكية لتوظيف محتوى مضلل أو مسيء في حملات ممنهجة تستهدف تشويه صورة مصر مستفيدة من ضعف الحصانة الرقمية لدى شريحة واسعة من المستخدمين وتبقى المعادلة واضحة كل تجاوز فردي غير منضبط يمثل ثغرة تُستثمر جماعيًا ضد الصورة الوطنية بينما يمثل الالتزام بمعايير الاستخدام المسؤول خط الدفاع الأول عن هذا الرصيد الرقمي بما يحوّل الفضاء الافتراضي من ساحة مخاطر محتملة إلى منصة فعلية لتعزيز حضور مصر إقليميًا ودوليًا

تآكل المصداقية ومحاكم التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمحروسة

من جانبه أكد أحمد صبري، رئيس إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الرقمية، أن تعزيز الحضور الرقمي المصري لم يعد ترفًا إعلاميًا بل ضرورة استراتيجية ترتبط مباشرة بصورة الدولة وقوتها الناعمة في الخارج، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المسار يقوم على أربعة محاور متكاملة لا يمكن الفصل بينها.

وقال صبري أن المحور الأول يبدأ من الإنسان قبل التقنية، فالاستثمار في صنّاع المحتوى الموثوق هو حجر الأساس، من خلال دعم وتدريب المؤثرين والمبدعين المصريين في المجالات الثقافية والرياضية والسياسية، وتأهيلهم ليكونوا سفراء رقميين بمعايير مهنية، لا مجرد ناشرين عشوائيين للمحتوى.

وأضاف صبري أن هذا الجهد الفردي لا يكتمل دون مظلة مؤسسية، موضحًا أن مصر تحتاج إلى ترويج مؤسسي منسّق، بحيث تعمل جهات الثقافة والرياضة والخارجية جنبًا إلى جنب مع الإعلام، لإنتاج محتوى يعكس الإنجازات الحقيقية بلغة العصر ومنطق المنصات الرقمية، بعيدًا عن الخطاب التقليدي الذي فقد جاذبيته لدى الجمهور الشاب.

وأوضح صبري أن القياس لا يقل أهمية عن الإنتاج، مبينا أن مصر دون بناء قواعد بيانات وتحليلات دقيقة لرصد وقياس أداء المحتوى المصري رقميًا، ستظل تعمل في الظلام، فمعرفة نقاط القوة وفجوات الانتشار مقارنة بالدول المنافسة هي ما يحدد أولويات الاستثمار المقبل”.

وتابع صبري حديثه مشددا على البعد الدولي للمعادلة حيث لا غنى عن الشراكة مع المنصات العالمية، عبر التفاوض والتعاون مع فيسبوك وإكس ويوتيوب وغيرها، لدعم المحتوى المحلي من جهة، وضبط آليات الإبلاغ عن المخالفات بسرعة أكبر من جهة أخرى، لأن حماية الحضور الرقمي بلا شراكة تقنية عالمية تبقى جهودًا منقوصة.

مصر في حاجة ماسة إلى برامج محو الأمية الرقمية والإعلامية بالمدارس والجامعات

فيما قالت الدكتورة نيفين حسني، خبيرة الأمن الرقمي، أن تحقيق حضور رقمي مصري قوي ومستدام يصطدم بجملة من التحديات المركبة، لا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، مؤكدة أن فهم هذه التحديات هو الخطوة الأولى نحو معالجتها بفعالية مؤكدة أن التحدي الأول يتعلق باتساع قاعدة المستخدمين مقابل ضعف الوعي الرقمي، فرقم مثل 54.3 مليون مستخدم نشط يمثل قوة كامنة هائلة، لكنه في الوقت ذاته رقم يصعب ضبطه أو توجيهه دون برامج توعية واسعة النطاق تصل إلى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، فالانتشار الكمي دون وعي نوعي يتحول من فرصة إلى عبء”.

وشرحت حسني في حديث خاص أن هذا الضعف في الوعي يفتح الباب أمام تحدٍّ أكثر خطورة، موضحة الشائعات والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة تفوق كثيرًا سرعة التصحيح الرسمي، وهذه الفجوة الزمنية بين لحظة انتشار الخبر الكاذب ولحظة تفنيده هي ما يمنح الشائعة قدرتها على التأثير قبل أن تُواجَه بالحقيقة. موضحة «نيفين حسني» أبعاد الجانب القانوني، لافتة إلى وجود فجوة بين التشريع والتنفيذ يمثل تحديًا حقيقيًا، فرغم وجود قوانين رادعة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، فإن النص القانوني وحده لا يكفي، ما لم تواكبه آليات تحقيق وملاحقة سريعة قادرة على التعامل مع طبيعة الجرائم الرقمية المتغيرة باستمرار

كما أكدت حسني أن المنافسة الإقليمية والدولية باتت واقعًا لا يمكن تجاهله، فدول عديدة تستثمر بقوة فيما يُعرف بالدبلوماسية الرقمية لتشكيل صورتها الذهنية عالميًا، وهو ما يفرض على مصر مواكبة هذا السباق بأدوات مماثلة، وإلا فقدت جزءًا من قدرتها على المنافسة في تشكيل الرأي العام الدولي مشيرة  إلى تحدٍّ أكثر دقة، قائلة: “أخطر ما قد يواجه هذا المسار هو خطر أن يُفهم الانضباط الرقمي كتقييد للحرية، وهذا يتطلب خطابًا إعلاميًا وسياسيًا متوازنًا، يوازن بين المسؤولية والانفتاح، فالهدف ليس تقييد التعبير، بل حمايته من أن يتحول إلى فوضى تضر بالمجتمع والدولة معًا”.

بدون الحماية القانونية لن تتحول قواعد مستخدمي الفضاء الرقمي إلى رصيد فعلي

ويشكّل الإطار التشريعي المصري ركيزة جوهرية لا غنى عنها في مسار تعزيز الحضور الرقمي للدولة، فالقوانين الثلاثة لا تعمل كأدوات عقابية منفصلة، بل كمنظومة متكاملة تصنع البيئة الآمنة التي يُبنى عليها أي حضور رقمي مستدام. فبدون شعور المستخدم بالحماية، لن تتحول قواعد مستخدمي الفضاء الرقمي إلى رصيد فعلي يخدم صورة الدولة حيث يأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كإطار متخصص يواكب طبيعة الجريمة الرقمية المتغيرة باستمرار، فهو لا يكتفي بتجريم الأفعال التقليدية منقولة إلى الفضاء الإلكتروني، بل يضع تعريفات وإجراءات دقيقة تناسب خصوصية الأدلة الرقمية وسرعة انتشارها، بدءًا من التشهير والابتزاز الإلكتروني، وصولًا إلى التحريض على العنف عبر المنصات. وهذا التخصص التشريعي يمنح جهات التحقيق أدوات أكثر ملاءمة للتعامل مع جرائم لا تعرف الحدود الجغرافية التقليدية.

ـ تآكل المصداقية ومحاكم التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمحروسة

وفي الوقت ذاته، يظل قانون العقوبات هو المظلة الأشمل التي تُجرّم السب والقذف والتهديد بصرف النظر عن الوسيلة، بما يضمن ألا تفلت أي واقعة إساءة من طائلة القانون لمجرد ارتكابها عبر منصة رقمية بدلًا من وسيلة تقليدية، وهو ما يرسخ مبدأ أن القانون يلاحق الفعل لا الوسيلة، أما قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 فيمثل البُعد الوقائي في هذه المنظومة، إذ يضع التزامات على الجهات والأفراد فيما يخص جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها، بما يمنح المستخدم المصري حقوقًا واضحة على معلوماته الشخصية، ويقلل من فرص استغلالها في الابتزاز أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة الجمهور في المشاركة الرقمية دون تحفظ.

وتبقى النقطة الجوهرية أن قوة هذا الإطار التشريعي لا تكتمل إلا بحسن تطبيقه، إذ يظل التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات الجنائية اختصاصًا حصريًا للنيابة العامة والجهات القضائية، بما يضمن عدم الخلط بين الدور التشريعي الرادع والدور القضائي الفاصل، ويحافظ على مبدأ سيادة القانون كأساس لأي حضور رقمي يُراد له أن يكون مستدامًا وموثوقًا.

بدون الحماية القانونية لن تتحول قواعد مستخدمي الفضاء الرقمي إلى رصيد فعلي

من جانبه أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن تعزيز الحضور الرقمي المصري يتطلب رؤية مستقبلية متكاملة، لا تكتفي بمعالجة التحديات الراهنة، بل تؤسس لمسارات تنمية ممتدة على المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة من تقدم ملموس في مؤشرات التحول الرقمي دوليًا يمثل أرضية صلبة يمكن البناء عليها في هذا الملف.

وقال طاهر في تصريحات خاصة  أن: “المسار الأول والأكثر إلحاحًا هو تعميم برامج محو الأمية الرقمية والإعلامية في المدارس والجامعات، فبناء جيل واعٍ رقميًا منذ مراحل التعليم المبكرة هو الاستثمار الحقيقي طويل الأمد، ولا يمكن أن نطلب من المواطن الالتزام بمعايير النشر المسؤول دون أن نمنحه أدوات الفهم والتمييز أولاً”.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات في البرلمان أن هذا التأسيس التعليمي يجب أن يواكبه بناء مؤسسي موازٍ، موضحًا: “نحتاج إلى إنشاء مراصد وطنية متخصصة لرصد المحتوى وتحليل الرأي العام رقميًا بشكل علمي ومستمر، بما يتيح للدولة قراءة اتجاهات الرأي العام أولًا بأول، والتدخل في الوقت المناسب، بدلًا من ردود الفعل المتأخرة التي كثيرًا ما تأتي بعد فوات الأوان”.

وشدد طاهر على أهمية البعد الإبداعي، قائلاً: “من واقع خبرتي في متابعة ملفات التمكين الرقمي والشبابي، أرى أن تحفيز المحتوى الإبداعي الثقافي والرياضي عبر مسابقات ودعم مؤسسي للمبدعين الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في القوة الناعمة للدولة، فالشباب المصري يمتلك طاقات إبداعية هائلة، وما ينقصها أحيانًا هو الاحتضان المؤسسي والمنصات المناسبة لإبرازها”.

كما أشار طاهر  إلى البعد الدولي، مؤكدًا أن “تفعيل التعاون الدولي في الحوكمة الرقمية ضرورة لا غنى عنها لحماية الهوية الوطنية من محاولات التشويه الخارجي، فالفضاء الرقمي بلا حدود، وحماية صورة مصر فيه تتطلب شراكات وتفاهمات تتجاوز الحدود الجغرافية، تمامًا كما تعاملت الدولة بمسؤولية مع أزمات سابقة عبر التمسك بالدقة ومواجهة الشائعات بالحقيقة”.