عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
استعرض الاجتماع أبرز مؤشرات الإصدار الثاني من الاستراتيجية (2025-2030)، والتي ترتكز على محاور رئيسية تشمل: الحوكمة، التكنولوجيا، إتاحة البيانات عالية الجودة، توفير بنية تحتية متقدمة بقدرات حوسبية عالية، تعزيز النظام البيئي، وتنمية المهارات.
كما تمت مناقشة الإنجازات المحققة منذ إطلاق الإصدار الثاني مطلع العام الجاري.
تناول الاجتماع الجهود المبذولة لإنشاء إطار تنظيمي فعال لتطبيق ذكاء اصطناعي مسئول، وتعزيز التعاون الدولي من خلال المشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي والعالمي حول الذكاء الاصطناعي.
كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة، التي تم إعدادها كمرحلة انتقالية لحين إصدار قانون حوكمة وتصنيف البيانات، والذي يهدف إلى تنظيم تبادل البيانات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها.
أُبرزت خلال الاجتماع المشروعات الجارية لتطوير حلول قطاعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات والبرامج الداعمة للشركات الناشئة في هذا المجال وتعزيز البحث والتطوير.
كما ناقش الاجتماع جهود بناء القدرات بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لزيادة أعداد المتخصصين، واستعراض تقرير جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي الذي أُعد بالتعاون مع اليونسكو.
يُذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تأسس بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2019، بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وحوكمتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استراتيجية موحدة تتماشى مع أولويات الحكومة، مع الإشراف على تنفيذها وتحديثها وفق التطورات العالمية.
