تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية فجوة ملحوظة بين السعرين المحلي والعالمي، تقترب من 400 جنيه للجرام، وذلك في ظل حالة الاضطراب والتقلبات الحادة التي يشهدها السوق العالمي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على آليات التسعير وحركة التداول داخل السوق المصري.
تراجعت الأوقية في البورصات العالمية بنحو 93 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 4895 دولارًا، بعد أن لامست مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 5602 دولار للأوقية يوم الخميس.
السوق المحلية تكبدت خسائر أسبوعية بنحو يقترب من 700 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 21، حيث افتتحت التعاملات عند 7350 جنيهًا وأغلقت عند 6660 جنيهًا، بعد أن لامست مستوى 7550 جنيه لعيار 21.
ولكن عاودت الارتفاع مرة أخرى بدون وجود مبرر لذلك، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 6660 إلى 6825 جنيه.
ووفقا لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإترنت، فإن حركة البيع والشراء في سوق الذهب ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطلب لا يزال عند مستوياته الحالية دون تغيّر ملحوظ.
ويشهد الفارق السعري تراجعًا تدريجيًا، حيث انخفض إلى نحو 250 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه في السابق، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق.
وتكبد السوق خسائر ضخمة خلال الفترة الماضية، ما يستلزم حدوث تراجع تدريجي وهادئ في الأسعار، بهدف تعويض تلك الخسائر واستعادة التوازن.
ولم تؤد التقلبات الحادة إلى توقف التسعير أو حركة التداول بالسوق المحل بالكامل، سوى التجار الذين استغلوا الأوضاع وتوجهوا للمضاربات، لكن من تعامل وفقًا لرصيد الذهب لدي المحل، لم يوقف التسعير أو البيع والشراء.
ولا تعني عمليات التراجع القوية نهاية موجة الصعود، بل يتوقع عودة الذهب للارتفاع بعد فترة من الهدوء النسبي.
ونصحت «اي صاغة» المواطنين الذين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة بالاحتفاظ بما لديهم، لتعويض الخسائر المحتملة، في ظل استمرار التوقعات الإيجابية بشأن أسعار الذهب حتى نهاية العام.
كما أدت أن الارتفاعات القياسية المتتالية في أسعار الذهب إلى طفرة غير مسبوقة في الطلب داخل السوق المحلية، تجاوزت القدرات التشغيلية للمصانع والشركات العاملة في القطاع، خاصة مع تركز الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات ادخار، مقابل تراجع واضح في الطلب على المشغولات.
وترى الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب لا يزال يمر بحالة من الاضطراب، مشيرة إلى أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل، لكنه بدأ تدريجيًا في التعافي متأثرًا بما شهده السوق العالمي من تقلبات حادة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن الفجوة بين السعرين العالمي والمحلي أمر طبيعي في ظل التغيرات المفاجئة التي شهدها السوق، لافتًا إلى أن هذه التحركات السريعة تمثل «صدمة سعرية» تحتاج إلى وقت حتى تستوعبها الأسواق وتعود إلى التوازن.
وأضافت أن السوق شهد خلال الأيام الماضية تحركات عنيفة، وهو ما أدى إلى حالة من عدم الاتزان في التسعير، وليس توقفًا كاملًا لحركة البيع والشراء.
وأشارت إلى أن حالة الترقب تسيطر حاليًا على المتعاملين، حيث يتردد البعض في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، نتيجة عدم وضوح الرؤية السعرية، مؤكدًا أن الحركة موجودة لكنها غير متزنة.
وحول الأسعار الحالية، أوضحت أن سعر جرام الذهب يتراوح حاليًا ما بين 6600 و6700 جنيه، مع وجود فارق سعري مع السعر العالمي، ومن المتوقع أن يتقلص تدريجيًا مع استقرار التداولات.
وأكدت شعبة الذهب أن الفترة الحالية تمثل فرصة لالتقاط الأنفاس وعدم التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية، سواء بالشراء أو البيع، حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، متوقعًا أن تشهد السوق مزيدًا من الوضوح بداية الأسبوع المقبل.
