قرار الهيئة العامة للـ الرقابة المالية بإمكانية التعامل الجزئي مع المطورين العقاريين، في إطار شراء محافظ الحقوق المالية العقارية يعتبر بمثابة دفعة قوية لقطاع التمويل العقاري في مصر، حيث رحبت قيادات الشركات المعنية الذي يتيح لشركات التمويل العقاري.
هذا القرار جاء كجزء من جهود الهيئة لتطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، ويُعَدّ نقطة تحول هامة في تعزيز النمو والمرونة في هذا القطاع.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 306 لسنة 2024، والذي يتضمن عدة تعديلات جوهرية.
من أبرز هذه التعديلات هو تخفيض نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات، بدلاً من 20%، مما يُعتبر تسهيلات كبيرة للمستثمرين ويساعد في تحفيز السوق.
ويهدف القرار إلى تمكين الشركات المرخصة من الهيئة من شراء جزء من محافظ الحقوق المالية الخاصة بشركات التطوير العقاري، مما يُعزز من نمو النشاط ويُعزز من مستويات السلامة المالية في القطاع.
وفي هذا السياق، أعرب أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، عن تفاؤله بهذا القرار،
أشار إلى أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة محفظة شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث تمكّن من تجاوز عقبتين رئيسيتين كانتا تعيقان القطاع: شرط انتظام العميل في السداد لمدة عام، بالإضافة إلى نسبة السداد المرتفعة.
من جانبه، أكد كريم البطوطي، المدير التنفيذي لشركة تمويل للتمويل العقاري، على الأثر الإيجابي لهذا القرار.
لفت البوطي إلى أن تجزئة المحفظة كانت مطلباً ملحاً من القطاع، حيث إن المحافظ العقارية تشكل حوالي 80% من التمويلات الجديدة في النشاط. هذا القرار سيعمل على زيادة حجم التمويلات العقارية في السوق، ويحفز المطورين العقاريين على التعاون مع شركات التمويل.
ومع ذلك، أشار البطوطي إلى أن العقبة الوحيدة المتبقية تتمثل في شرط الحصول على تقرير استعلام ائتماني يُظهر انتظام العميل في السداد لمدة عام، مما يمثل تحدياً لبعض شركات التطوير العقاري التي قد تواجه صعوبات في الحصول على تقييمات مناسبة للعميل.
إن هذا القرار يُعتبر بداية جديدة في مجال التمويل العقاري، ويعكس توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي، مما يُشجع على مزيد من الاستثمارات ويُعزز من استقرار السوق العقارية في مصر.
