بدأ اليوم المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يستمر يومي 21 و22 ديسمبر تحت عنوان “الإدارة العامة والسياسات العامة في ظل مستقبل متغير: نحو تبني نهج استراتيجي وابتكاري ومرن”.
يأتي المؤتمر نتيجة لتعاون مثمر بين مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات الكبرى في مجالي الإدارة والسياسات العامة بالمنطقة، وتقديم رؤى مبتكرة حول التعامل مع التحديات الناشئة، واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير حلول فعالة ومستدامة.
يشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وأكاديميين بارزين، ويتضمن المؤتمر كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وأبحاث متخصصة تتناول موضوعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة.
افتتحت الجلسة بكلمات ترحيبية من قادة المؤتمر، حيث أعربت الدكتورة ليلى البرادعي – رئيسة الجمعية وأستاذة السياسة العامة والإدارة بالجامعة عن سعادتها باستضافة شخصيات بارزة مهتمة بالإدارة العامة والسياسات العامة، مشيرة إلى أهمية الجمعية كمنصة للأكاديميين والمحترفين لتبادل المعرفة وتعزيز التميز في هذا المجال.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة نهى المكاوي – عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة على ضرورة معالجة التغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب استجابة ملائمة من الدولة والمجتمع، مع التركيز على العدالة والشمولية في السياسات العامة.
أما الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فقد أشار إلى التحديات المعقدة التي تواجه المؤسسات في الشرق الأوسط، وأهمية تبني سياسات مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على ضرورة تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات للتصدي للتحديات المتزايدة، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق العدالة والمساءلة.
وفي كلمته، تحدث الدكتور أحمد طنطاوي – مستشار وزير الاتصالات، عن تعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيرًا إلى جهود تطوير حلول مبتكرة في القطاع العام.
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرات مثل مشروع الحوكمة الاقتصادية، الذي يهدف إلى تعزيز الإصلاحات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تلا ذلك كلمة رئيسية من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، الذي سلط الضوء على أهمية الإصلاح الإداري لتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
افتتحت فعاليات المؤتمر بجلسة نقاشية حول تعزيز مبادرات الحوكمة في مصر، بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار، حيث تناولت الجلسة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين الأداء الحكومي.
يجسد هذا المؤتمر جهود مشروع الحوكمة الاقتصادية المدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري في مصر من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.
