قدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة يركز على التحديات الناتجة عن عدم التفعيل الفعال للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى تفاقم ظاهرة “النباشين”، مما تسبب في فوضى بيئية، صحية، وأمنية، وأثر سلبًا على المظهر الحضاري للمدن المصرية.
في ذلك الصدد يستعرض ميجا نيوز المشكلات المرتبطة بهذه الظاهرة، تحليل أسبابها، وتقديم توصيات عاجلة لتفعيل القانون ومعالجة التحديات.
انتشار ظاهرة “النباشين”
تحولت شوارع المدن الكبرى إلى ساحات للتنافس على المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مدفوعة بارتفاع أسعار هذه المواد.
يقوم “النباشون”، وهم أفراد غير مرخصين، بالفرز العشوائي في الشوارع، حيث يختارون المواد القيمة (مثل البلاستيك والمعادن) ويتركون المخلفات العضوية متناثرة.
يؤدي ذلك إلى تشويه المظهر الحضاري، إعاقة حركة المرور، وزيادة الفوضى في الأحياء السكنية.
تأثير الفرز العشوائي
بيئيًا: يتسبب الفرز العشوائي في تلوث الهواء، التربة، والمياه الجوفية، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان الناتج عن المخلفات العضوية المتروكة.
صحيًا: يتعرض “النباشون” والسكان المحيطون لمخاطر الأمراض المعدية بسبب التعامل غير الآمن مع المخلفات.
اقتصاديًا: يؤدي استبعاد المواد القيمة من المخلفات إلى إضعاف المنظومة الرسمية لجمع المخلفات، مما يهدد استدامتها الاقتصادية ويقلل من العوائد المحتملة لإعادة التدوير.
أمنيًا: يرتبط بعض “النباشين” بأنشطة غير قانونية، مما يؤدي إلى مشاجرات ويؤثر على السلام الاجتماعي.
عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020
يوفر القانون إطارًا شاملًا لتنظيم إدارة المخلفات، بما يشمل الترخيص، الرقابة، وتطبيق العقوبات.
على الرغم من وجود لائحة تنفيذية، إلا أن التطبيق الفعلي ظل ضعيفًا، مما سمح بانتشار الفرز العشوائي دون رادع قانوني.
يعكس انتشار “النباشين” غياب التنفيذ الجاد للقانون، مما يعيق تحقيق أهدافه في تحسين إدارة المخلفات وتعزيز النظافة الحضارية.
التداعيات الناتجة عن عدم التفعيل:
البيئية
تتفاقم مشكلات التلوث بسبب تناثر المخلفات في الشوارع، مما يؤثر على جودة الهواء والمياه.
تزيد المخلفات العضوية المتروكة من انبعاثات غاز الميثان، مما يساهم في تغير المناخ.
الصحية
يتعرض “النباشون” لمخاطر صحية بسبب التعامل المباشر مع المخلفات دون معدات حماية.
تنتشر الأمراض المعدية في الأحياء السكنية نتيجة تراكم المخلفات غير المجمعة.
الاقتصادية
تتكبد الدولة تكاليف إضافية لمعالجة الفوضى الناتجة عن الفرز العشوائي.
تفقد منظومة إعادة التدوير الرسمية عوائد محتملة بسبب استحواذ “النباشين” على المواد القيمة.
الأمنية والاجتماعية
يرتبط بعض “النباشين” بأنشطة إجرامية، مما يزيد من المشاجرات ويهدد الأمن العام.
تؤثر الفوضى الناتجة عن الفرز العشوائي على جودة الحياة في الأحياء السكنية.
التوصيات لتنشيط تفعيل القانون
لمعالجة ظاهرة “النباشين” وتعزيز إدارة المخلفات، يقترح المهندس محمود عصام الإجراءات التالية:
التفعيل الجاد للقانون رقم 202 لسنة 2020
إلزام جميع الأفراد والجهات العاملة في إدارة المخلفات بالحصول على تراخيص رسمية.
تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك منع الفرز العشوائي في الشوارع.
تعزيز الرقابة
تنظيم حملات رقابية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والبلديات لضبط المخالفات.
تخصيص نقاط فرز معتمدة لضمان إجراء العمليات بطريقة منظمة وآمنة.
دمج “النباشين” في المنظومة الرسمية
دراسة آليات دمج الأفراد الراغبين في العمل المنظم ضمن إطار قانوني، مع توفير تدريب ومعدات حماية.
وضع شروط واضحة للترخيص والعمل تحت إشراف الجهات المختصة.
دعم المنظومة الرسمية لجمع المخلفات
تعزيز قدرات الشركات والجهات المرخصة من خلال توفير المعدات والتمويل اللازم.
تحسين البنية التحتية لمحطات الفرز وإعادة التدوير لزيادة كفاءتها.
حملات توعية
إطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة فقط.
تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عبر خطوط ساخنة أو تطبيقات مخصصة.
تعزيز الاستدامة الاقتصادية
تطوير نماذج أعمال مستدامة لإعادة التدوير لضمان تحقيق عوائد اقتصادية تدعم المنظومة.
جذب استثمارات في قطاع إدارة المخلفات لتحسين البنية التحتية.
