وقعت ڤودافون بيزنس وبنك مصر شراكة استراتيجية لتقديم حلول تشغيلية ومالية مبتكرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “إنجز” من ڤودافون بيزنس.
تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع، وتأتي أيضًا هذه الشراكة بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتوفر منصة ” إنجز” من ڤودافون بيزنس بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار، تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في مكان واحد، من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية العريقة لبنك مصر والحلول الرقمية. ويشمل ذلك إتاحة منتج قرض إكسبريس (Express Lending) وخدمة Digital Business Onboarding لطلب فتح الحسابات إلكترونيًا، بما يتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى حلول التمويل والخدمات المصرفية والاستفادة من عروض مصممة لدعم نمو أعمالهم. ويستهدف التعاون تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التجزئة، والرعاية الصحية ممثلة في الصيدليات والعيادات، والتصنيع، والخدمات، والسياحة والضيافة، والنقل، والعقارات والإنشاءات، بما يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم خططها التوسعية.
وأكد محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، على البعد الاستراتيجي لهذا التعاون، قائلًا: “تلتزم ڤودافون بيزنس بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة، انطلاقًا من استراتيجيتها الهادفة لتمكين قطاع الأعمال وتوفير حلول متكاملة تدعم النمو والتحول الرقمي.
وتجسد شراكتنا مع بنك مصر هذه الرؤية من خلال الجمع بين الحلول الرقمية والخدمات المالية بما يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة. وتمثل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون المؤثر بين القطاعين التكنولوجي والمصرفي، والمساهمة في تسريع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الخطيب أن منصة “انجز” من ڤودافون بيزنس صُممت لتكون حلاً رقميًا متكاملًا لتبسيط إدارة الأعمال والتغلب على التعقيدات التشغيلية بشكل جذري. وأضاف أن التكامل بين الخدمات الرقمية والحلول المالية يقدم تجربة سلسة تتيح لأصحاب الأعمال اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر – “أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا لالتزام بنك مصر بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع إيمانًا بأهميته في تعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل. وأضاف أن بنك مصر يحرص على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومسؤولة وبرامج متنوعة تستهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف القطاعات، كما يعمل على التوسع في إتاحة التمويلات الموجهة لهذا القطاع من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقديم برامج تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، إلى جانب توفير خدمات غير مالية واستشارات فنية تسهم في دعم نمو تلك المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية.”
وبالإضافة لحلولنا الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتيح لهم أكبر منصة من خصومات الشركاء والمزايا الحصرية للأعمال، بما يساهم في تسريع نموهم، تتضمن الشراكة إمكانية فتح حسابات أعمال بسهولة وبشروط تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من خصم على رسوم التشغيل خلال السنة الأولى. ويساهم هذا الدعم المباشر في خفض التكاليف التشغيلية وتحفيز نمو الشركات، بالتوازي مع تسهيل وصول أصحاب الأعمال للخدمات البنكية الرسمية التي تدعم مبادرات الشمول المالي في السوق المصري.
تقدم ڤودافون بيزنس مجموعة متكاملة من الحلول المصممة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل النمو المختلفة، عبر تمكينها من تبني التحول الرقمي وتحسين كفاءتها التشغيلية والتوسع بشكل مستدام. وتعتمد هذه الرؤية على منصات وخدمات مثل انجز والمتجر الرقمي لڤودافون بيزنس والذي يتيح للشركات الوصول لحلول عملية وسهلة الاستخدام تساعدها على إدارة أعمالها بمرونة أكبر، وتعزيز إنتاجيتها، وتطوير تجربة عملائها، بما يواكب احتياجات السوق المتغيرة.
وفي إطار التزامها بتمكين هذا القطاع، تعمل ڤودافون بيزنس مصر على تقديم منظومة متكاملة تضم خدمات استشارية وشراكات استراتيجية تساعد رواد الأعمال على تطوير أعمالهم وتحسين كفاءتهم ومواكبة التحول الرقمي. وتشمل هذه الجهود شراكات مثل Shark Tank وEEA وغيرها من المبادرات التي تمنح رواد الأعمال مزيدًا من الظهور والفرص والإرشاد للوصول إلى مراحل نمو أكثر استدامة.
تجدر الإشارة أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، يصل لما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، بينما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل. في نفس السياق، تصل مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 43%، وهو ما يبرز أهميتها في التوظيف وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد.
