حوكمة الذكاء الاصطناعي أداة تحقيق السيادة الرقمية

حوكمة الذكاء الاصطناعي أداة تحقيق السيادة الرقمية.. تلعب الخوارزميات الدور الأساسي في إعادة رسم خرائط الاقتصاد العالمي وتتحول فيه البيانات إلى نفط رقمي تتنافس عليه الأمم تجد مصر نفسها أمام استحقاق تاريخي لا تحتمل التأخر في مواجهته فبينما تتسارع وتيرة انتشار الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والمال والبنية التحتية تتصاعد معها تساؤلات جوهرية من يقرر ومن يحاسب وكيف توضع قواعد للعبة لم تكتمل ملامحها فمصر تدرك أن الدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي بلا منظومة حوكمة راسخة هو مجازفة بالاقتصاد قبل أن تكون مجازفة بالتقنية ومن هنا تتشكل مستهدفاتها الطموحة في بناء إطار تنظيمي يوازن بين الانفتاح على الابتكار وصون الحقوق الرقمية ويرسخ الثقة في المنظومة الذكية بوصفها ركيزة لا ترفا

فحوكمة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد أدوات رقابية بل هي الترجمة التشغيلية لمفهوم السيادة الرقمية في عصر الخوارزميات والدولة التي لا تحكم نماذج الذكاء الاصطناعي العاملة على أراضيها تكون قد تنازلت ضمنياً عن جزء من سيادتها لمن يملك هذه النماذج سواء كانت شركة أو حكومة أجنبية.

وتعد حوكمة الذكاء الاصطناعي أداة تحقيق بهدف السيادة الرقمية فأي دولة تفتقر إلى حوكمة فعّالة للذكاء الاصطناعي تجد نفسها رهينة نماذج أجنبية بقواعد أجنبية وقرارات تُصنع في عواصم أخرى وهذا ما كشفته قضية Anthropic حين تحوّلت العلاقة التجارية إلى تبعية استراتيجية وذلك عبر العلاقة تقوم عبر ثلاثة محاور متكاملة وهي الحوكمة تُقرر ما يدخل السوق الرقمي من نماذج وما يُحظر وتحمي البيانات الوطنية من الاستنزاف الخفي لصالح المنافسين وتبني الثقة التي تحوّل السيادة من شعار إلى واقع مؤسسي راسخ.

حماية المزايا الصناعية لواشنطن Vs نظم بديلة من بكين.. حرب Ai gov صراع قوي بين الولايات المتحدة والصين ..

ولا تعد حوكمة الذكاء الاصطناعي قانوناً واحداً ولا جهازاً تنظيمياً بعينه بل هي منظومة متكاملة من الأطر والآليات والمبادئ التي تُحدد كيف يُطوَّر الذكاء الاصطناعي وكيف يُنشر وكيف يُحاسَب من يتحكم فيه عبر أي جهة تملك صلاحية الموافقة على نشر نموذج ذكاء اصطناعي أو وقفه أو تعديله سواء كانت حكومة أو هيئة مستقلة أو شركة أو مجتمعاً من المستخدمين من خلال القواعد الحاكمة وتشمل التشريعات والمعايير التقنية وأخلاقيات التصميم وآليات التدقيق والشفافية وكيفية التعامل مع التحيز والخصوصية والمساءلة حين يُخطئ النظام أو يُسيء ليتم تُطبَّق القواعد عبر رقابة مستمرة وتقييم للمخاطر وآليات إنفاذ فعلية لا مجرد إعلانات نوايا ووثائق سياسات تبقى حبراً على ورق.

وحسب AGILE Index مؤشر تقييم حوكمة الذكاء الاصطناعي، العالمي سجل حجم سوق حوكمة الذكاء الاصطناعي من 0.42 مليار دولار في 2025 إلى 0.61 مليار دولار في 2026 (نمو سنوي مركب 44.5%). متوقع الوصول إلى 26.3 مليار دولار بحلول 2030 وتعمل 47 دولة حالياً على تشريعات وطنية للذكاء الاصطناعي.منهم 37 دولة لديها إطارات تنظيمية مخصصة للذكاء الاصطناعي (حتى 2024-2025)، منها 33 دولة مرتبطة بقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي

حجم سوق حوكمة الذكاء الاصطناعي يتجاوز 26 مليار دولار بحلول 2030

وحسب لوائح الاتحاد الأوروبي تستخدم 88% من المنظمات الذكاء الاصطناعي في وظائف أعمالها على الأقل، لكن 8% فقط تمتلك إطار حوكمة شامل (ينخفض إلى 2% في الشركات الصغيرة) وسجلت حوادث الذكاء الاصطناعي نحو 362 في 2025 بنسبة ارتفاع بنسبة 55% عن 2024) وتدير الولايات المتحدة والصين أكثر من 90% من مراكز البيانات المستخدمة عالمياً للذكاء الاصطناعي وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): 97% من الدول تستخدم الذكاء الاصطناعي في الحكومة، لكن 39% فقط تطلب تقييمات مخاطر قبل النشر.

وقد كشفت القمة الـ52 لمجموعة السبع في فرنسا أن حوكمة الذكاء الاصطناعي باتت ساحة جيوسياسية لا مجرد نقاش تقني وأن الفجوة بين الدول الكبرى حول قواعد اللعبة لا تزال تتسع لا تضيق وبحث قادة عمالقة شركات الذكاء الاصطناعي بحضور سام ألتمان من OpenAI وديميس هاسابيس من Google DeepMind وداريو أموديي من Anthropic إلى جانب قادة شركات من فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا والهند واليابان تحول الحديث عن الذكاء الاصطناعي كأدوات مستقبلية إلى واقع حوكمة راهن

وكان المحور الأكثر توتراً كان ملف السيادة التكنولوجية أشعلت قضية تعليق Anthropic الوصول إلى نماذجها المتقدمة امتثالاً لأوامر إدارة ترامب موجة قلق أوروبي واسعة إذ كشفت كيف يمكن لأوروبا وكندا أن تجد نفسها في موقع ضعف بالغ عند انقطاعها عن نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية فإدارة ترامب أصدرت توجيهاً لضوابط التصدير يقضي بتعليق وصول أي مواطن أجنبي إلى نموذجي Fable 5 وMythos 5 الصادرَين حديثاً عن انثروبيك وذلك استناداً إلى دواعي الأمن القومي وامتد الحظر ليشمل موظفي انثروبيك Anthropic أنفسهم من غير حاملي الجنسية الأمريكية والملاحظة أن نموذج Fable 5 كان قد وصف عند إطلاقه بأن قدراته تتخطى أي نموذج أتاحته الشركة للعموم من قبل لا سيما في الكشف عن الثغرات الأمنية في البرمجيات وبحسب مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية فإن الدافع كان ادعاء إحدى الشركات بقدرتها على اختراق النموذج وتجاوز ضماناته مما أثار قلقاً بالغاً حيال مخاطر أمنية محتملة.

فيما أكد مسؤول أن النموذج يجب أن يظل محجوباً حتى يتم تحصين المنظومة الأمنية القومية والمفاجأة لم تكن في القرار وحده بل في آليته الصادمة إذ وجدت المؤسسات في كندا وأوروبا وسائر أنحاء العالم التي دمجت هذه النماذج في سير عملها أن الأدوات اختفت فجأة دون أي إجراءات استئناف ودون نافذة انتقالية ودون إنذار مسبق ودون أي صلاحية قانونية لهذه الجهات في الاعتراض وقد رصد محللون قانونيون أن هذه الخطوة تنتهك مبادئ جوهرية في سيادة القانون من حيث العلانية والاستباقية والمشروعية إذ لم يعلم المتضررون بالقرار عبر الجهات الحكومية بل عبر انثروبيك نفسها في غياب أي مبرر قانوني معلن

واتحدت أصوات من مختلف التيارات السياسية بأن “حرب الذكاء الاصطناعي قد بدأت”مع التذكير بأن الذكاء الاصطناعي بات قضية سيادة وطنية مع التحذير بأن دولة تعتمد على غيرها في التقنية يمكن فصلها عن الشبكة بين عشية وضحاها كذلك وصف الذكاء الاصطناعي بأنه بنية تحتية حيوية بمثل أهمية الكهرباء والإنترنت فالبعض يرى أن الحادثة تُعد دليلاً إضافياً على ضرورة تعزيز أوروبا سيادتها التكنولوجية على أن التدابير الوقائية لا ينبغي أن تكون تمييزية تجاه الشركاء كما أن الأزمة بأنها كاشفة لفجوة هيكلية في السيادة إذ إن الاستثمار في مراكز البيانات المحلية وحده لا يضمن استمرارية الوصول إلى النماذج حين تتدخل حكومة أجنبية من الرئيس الفرنسي ماكرون صاغ الأمر بوضوح أمام زعماء مجموعة السبع قائلاً إن قدرة الولايات المتحدة على “قطع التيار من يوم لآخر” لن تضر فقط باقتصادات العملاء الأوروبيين بل ستضر في نهاية المطاف بشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية ذاتها وصرّح رئيس الوزراء مارك كارني بأن الحادثة تُظهر مخاطر الاعتماد المفرط على عدد محدود من مزودي الذكاء الاصطناعي الأمريكيين.

وفي مواجهة هذا الواقع أعلنت كندا وألمانيا عن “تحالف التقنية السيادية” فيما وقّع الاتحاد الأوروبي شراكات رقمية مع كوريا الجنوبية والبرازيل في مسعى لتشكيل ثقل موازن للهيمنة الأمريكية والصينية معاً ااما إشكالية لخلاف حول الحوكمة نفسها فظهر بوضوح خلال التقارير التي كشفت أن أي إشارات إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي توقع أن تكون مخففة في البيانات الختامية إذ أبدت واشنطن معارضتها الصريحة لأي اتفاقيات متعددة الأطراف قد تُقيّد ميزتها الصناعية كما ناقشت دول مجموعة السبع إطاراً يُقيّد الوصول إلى الأنظمة الأمريكية على الدول الحليفة الموثوقة فقط فيما دفعت الصين من خارج الطاولة نحو إطار أممي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وعرضت بدائل عبر مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون

مصر تحتاج لتعدد مزودي الذكاء الاصطناعي مختلف الجنسيات

وكشف الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أن الحوكمة ضرورة وليست ترفاً فالذكاء الاصطناعي ليس أداةً محايدة كالآلة الحاسبة بل هو نظام يتخذ قرارات تمس حياة البشر في القروض البنكية والتشخيص الطبي وأحكام القضاء وتوظيف الأفراد وتصنيف المواطنين أمنياً وغيابُ الحوكمة يعني ببساطة أن هذه القرارات تُتخذ في فراغ بلا مساءلة موضحاً أن هناك ثلاثة أسباب جوهرية تجعل الحوكمة حتمية: أولها غياب الشفافية إذ تعمل معظم النماذج الكبرى كصناديق سوداء لا يعلم أحد كيف تتوصل إلى نتائجها وثانيها تركز القوة في يد عدد ضئيل من الشركات الخاصة غير المنتخبة وغير المساءَلة ديمقراطياً وثالثها سرعة الانتشار التي تسبق قدرة المجتمعات على استيعاب التداعيات والتكيف معها.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر ذراعها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، أعلنت عن إصدار الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي في إصداره الثاني، إلى جانب الإرشادات الوطنية للذكاء الاصطناعي الموثوق والمسؤول، وذلك في مارس 2026. وحسب وزارة الاتصالات يمثل هذا الإطار الشامل نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي سيادية، مركزة على الإنسان، ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار المسؤول في أفريقيا والعالم العربي. ويأتي الإطار متسقاً تماماً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (الإصدار الثاني 2025-2030)، ليؤكد التزام الدولة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام.

ويعتمد الإطار على نهج دورة حياة كاملة (حكومية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بدءاً من مرحلة التصميم مروراً بالتطوير والنشر وصولاً إلى التشغيل والمراقبة المستمرة. ويشمل تصنيف المخاطر إلى أربع فئات رئيسية (ممنوعة، عالية المخاطر، محدودة، ومنخفضة)، مع إجراء تقييمات التأثير الأخلاقي (AIEIA) وآليات التحقق والتقييم والتحقق (TEVV).

وتشمل الركائز الأساسية للإطار عدة عناصر أبرزها: الشفافية والمساءلة والعدالة والإنصاف والسلامة والأمان والاستدامة المجتمعية ويعتمد الإطار على قوانين وطنية قائمة مثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التوافق مع توصيات اليونسكو ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما يتبنى نهج “الإطار الحي” الذي يسمح بالتطور المستمر والتكيف مع التقدم التكنولوجي، من خلال خطة تنفيذية مرحلية تبدأ بمرحلة التأسيس وتبني “الفوز السريع” لدعم الابتكار دون تعطيل النمو.

وأوضح عزام في تصريحات خاصة أن مصر تحتاج إلى تبني خارطة الطريق التنفيذية (Phased Roadmap) لتحقيق حوكمة متقدمة للذكاء الاصطناعي تقوم على تنفيذ مرحلي مرن يسمح بالفوز السريع دون تعطيل الابتكار ويشمل المرحلة الأولى التأسيس (الأشهر 1-12) إنشاء ECRAI إصدار الإرشادات الأولى (بما في ذلك تصنيف المخاطر) وإطلاق AI Audit Lab وRegulatory Sandbox لاختبار آليات القانون الناعم بجانب المرحلة الثانية التشغيل (الأشهر 12-24) تفعيل التقييمات الإلزامية للأنظمة عالية المخاطر ونشر البنية التحتية للسحابة السيادية فضلا عن المرحلة الثالثة النضج والتوافق (24 شهراً فأكثر) الدمج الكامل عبر القطاعات الاعتراف المتبادل دولياً ودراسة إصدار تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي إذا لزم الأمر

وشرح عزام أن الآليات الداعمة والركائز الأساسية تعتمد الإرشادات الوطنية على أربع ركائز رئيسية الحوكمة المؤسسية إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي إشراك أصحاب المصلحة والأثر المجتمعي والاستدامة وتشمل أدوات عملية مثل قوائم التحقق الذاتية برامج بناء القدرات (بما في ذلك تعيين Chief AI Officers) وسياسة Frugal AI الاقتصادية المناسبة للدول النامية

وحسب وزارة الاتصالات التنفيذ يستند إلى قوانين قائمة (حماية البيانات الشخصية رقم 151/2020 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) مع تطوير سياسات قطاعية مخصصة ويتم مراقبته من خلال مراجعات سنوية و56 مؤشراً فرعياً لقياس التقدم ربع السنوي.

خبير : ثلاثة أسباب جوهرية تجعل الحوكمة حتمية و4 ركائز أساسية لدعم الإرشادات الوطنية

من جانبه كشف مهندس احمد الليثي استشاري التحول الرقمي أن التزام مصر ببناء إطار تنظيمي متوازن وفعّال للذكاء الاصطناعي يدعم الابتكار ويحقق التنمية المستدامة، مع الاعتراف بالتحديات الرئيسية التي تواجهها الدول النامية في هذا المجال. لافتا إلى أبرز هذه التحديات تتمثل الحاجة إلى تنفيذ عملي يتطلب تدريبًا واسع النطاق للكوادر البشرية، وتوفير موارد فنية متقدمة، وآليات مراقبة مستمرة للقطاع الخاص. كما تواجه مصر، كدولة نامية، تحديات متعلقة بالقدرات التقنية والاقتصادية، خاصة في مجالات التمويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومواكبة الوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي.

وأكد الليثي في تصريحات خاصة ضرورة أن ، تولي مصر أهمية خاصة لتحقيق التوازن المثالي بين الابتكار والتنظيم، حيث تعمل على تجنب الإفراط في الإجراءات التنظيمية التي قد تعيق نمو الشركات الناشئة والمبادرات الريادية. وتتبنى مصر نهجًا تدريجيًا مرنًا يعتمد على إطار عمل حيوي () يتسم بخطط مراحلية قابلة للتكيف، مما يضمن توافق الالتزامات التنظيمية مع القدرات الوطنية المتاحة ومع التطورات التكنولوجية المستمرة. مبيناً إن هذا النهج الاستراتيجي يدعم قدرة مصر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، مع الحرص على تعزيز الشراكات الدولية وبناء قدرات وطنية مستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونوه الليثي إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في تجنب الأخطاء السابقة وتسريع بناء إطار فعال. مؤكدا أن الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي استلهم تصنيف المخاطر من التجربة الأوروبية والمرونة العملية من النموذج السنغافوري والتكامل الاستراتيجي بين الدولة والقطاع الخاص مع الحرص على السيادة الرقمية والتوافق مع رؤية مصر 2030.

أوضح الليثي أن هذا النهج يمكن مصر من: تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار والسلامة دون إفراط تنظيمي يعيق الشركات الناشئة بجانب بناء قدرات فنية ومؤسسية بأسرع وقت مستفيدة من أفضل الممارسات فضلا عن تعزيز المكانة الإقليمية كمركز للذكاء الاصطناعي المسؤول في أفريقيا والعالم العربي مشددا أنه يساعد على ضمان توافق الإطار الوطني مع المعايير الدولية مثل OECD ويونسكو مع الحفاظ على الهوية المصرية والأولويات الوطنية مبينا إن “الإطار الحي” (Living Framework) الذي تتبناه مصر يجسد هذه الرؤية المتكاملة حيث يظل قابلاً للتطور المستمر مع استيعاب الدروس العالمية بشكل دوري.

وزارة الاتصالات: مبادرتين رئيستين لتنفيذ محور الحوكمة في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 

 

ويقوم الاصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لمصر للذكاء الاصطناعي على 6 محاور تتضمن 21 مبادرة رئيسية ضمن محاور خارطة طريق مصر أولهم الحوكمة والذي ينقسم إلى مبادرتين الأولى هي «النظام الوطني التنظيمي للذكاء الاصطناعي في مصر » من أجل نمو أمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي، يلزم إنشاء هيكل تنظيمي واضح ووضع إطار أخلاقي وإنشاء هيئة تنظيمية ويحتاج تنفيذ المبادرة 3 إجراءات رئيسية هي مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يركز على تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق معايير أخلاقية تضمن الإنصاف والشفافية والمساءلة وسيمتلك المركز خبرات تقنية لفهم تعقيدات الذكاء الاصطناعي، ويعزز القدرات البشرية في مصر، مع المشاركة في التعاون الدولي لتبادل المعرفة ومتابعة التطورات العالمية بالإضافة إلى تخصيص الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لتوفير إطارًا أخلاقيًا شاملًا يعالج قضايا الخصوصية، الإنصاف، والشفافية حيث يلتزم الميثاق بحماية حقوق الإنسان، تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية والمعايير الاجتماعية فضلاً عن قانون الذكاء الاصطناعي في مصر والذي يضع إطارًا تشريعيًا لتنظيم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مانعًا إساءة الاستخدام ومقللاً من التحيز الخوارزمي. يشمل القانون حماية البيانات، الإشراف على عمليات صنع القرار، وضمان عدم تهديد التقدم التكنولوجي للمصلحة العامة.

أما المبادرة الثانية وهي «النقاشات العالمية والإقليمية بشأن الذكاء الاصطناعي» تركز على سعى مصر، كدولة مركزية في الشرق الأوسط، لقيادة النقاشات الإقليمية والعالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من موقعها لدفع الابتكار وتعزيز الاستخدام الأخلاقي له عبر إلية تشكيل شراكات من التعاون العربي لتعزيز الابتكار من خلال سياسات داعمة تجذب الاستثمار وتطوير حلول ذكاء اصطناعي متخصصة باللغة العربية والعامية المصرية، خاصة في التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات العامة كذلك التعاون الأفريقي لتستفيد مصر من وفرة بياناتها السكانية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتتيح فرص التعاون مع الدول الأفريقية لتعزيز القدرات التقنية وأيضا عن طريق المشاركة العالمية حيث تشارك مصر في نقاشات المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لدعم قواعد عالمية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان وعدالة، مع مراعاة الثقافات المصرية والعربية. مثل مشاركتها في قمة الأمم المتحدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي (سبتمبر 2024) تعكس التزامها بهذا الهدف.

وحسب المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي فإن استفادة مصر الذكية من التجارب العالمية ليست خياراً بل ضرورة استراتيجية كما تدرس بعناية النموذج الأوروبي الشامل القائم على المخاطر والنهج الأمريكي المرن الداعم للابتكار والتجربة الصينية المتكاملة والنموذج السنغافوري التوازني لنأخذ من كل تجربة ما يناسب سياقنا الوطني وقيمنا وأولوياتنا التنموية متابعا أن هذا الاستلهام الواعي يعزز قدرة مصر على بناء إطار حوكمة سيادي مركز على الإنسان يجمع بين حماية المجتمع وتعزيز الابتكار والتنافسية.

أفضل البيئات العالمية في تطبيق نماذج حوكمة الذكاء الاصطناعي بمختلف الدول

أولا/ الاتحاد الأوروبي النموذج التنظيمي الشامل القائم على المخاطر

يعتبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act) الذي دخل مراحل التنفيذ الفعلي في 2025-2026 النموذج الأكثر شمولاً وصرامة عالمياً. يعتمد على تصنيف الأنظمة إلى أربع فئات مخاطر (ممنوعة وعالية ومحدودة ومنخفضة) مع فرض تقييمات تأثير إلزامية وشفافية ومساءلة قبل النشر وبعده ويحمي القانون الحقوق الأساسية والخصوصية (مستلهماً من GDPR) ويفرض غرامات تصل إلى 7% من الإيرادات العالمية. يشاد به كمعيار عالمي لكنه ينتقد لثقله التنظيمي الذي قد يبطئ الابتكار. يعكس هذا النموذج فلسفة أوروبية تركز على الإنسان أولاً والحماية الوقائية.

ثانيا/الولايات المتحدة النهج السوقي المرن مع تدخل قطاعي

وتعتمد الولايات المتحدة تقليدياً على نموذج داعم للابتكار يعتمد على إطارات طوعية مثل NIST AI Risk Management Framework (AI RMF) والأوامر التنفيذية والتنظيم القطاعي (مثل في الصحة والمالية).

في 2025-2026 شهدت تحولاً نحو تقليل التنظيم الفيدرالي الشامل لصالح المنافسة مع الصين مع التركيز على السلامة في النماذج الحدودية (Frontier Models). يميز هذا النموذج مرونته وقدرته على جذب الاستثمار لكنه يعاني من عدم التوحيد مما يؤدي إلى تفاوت بين الولايات.

ثالثا/ الصين النموذج الدولتي الاستراتيجي المتكامل

تتبنى الصين نهجاً مركزياً ومتكاملاً يربط الحوكمة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية. تعتمد على قوانين قطاعية ملزمة (مثل تدابير الذكاء الاصطناعي التوليدي) ومعايير فنية إلزامية (TC260) وتركيزاً على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي ومراقبة المحتوى وحققت الصين مراكز متقدمة في مؤشرات الحوكمة مثل AGILE Index 2025 بفضل التنفيذ السريع والتكامل بين الدولة والشركات. يوفر هذا النموذج كفاءة وسرعة لكنه يثير مخاوف حول الشفافية والحريات.

رابعاً/ سنغافورة النموذج التوازني الطوعي العملي

تعد سنغافورة نموذجاً ملهماً للدول المتوسطة من خلال Model AI Governance Framework (الإصدار الثاني وتحديثاته للوكلاء المتعددين). يجمع بين التوجيه الطوعي العملي وSandbox تنظيمي وأدوات مثل AI Verify مع التركيز على الابتكار والثقة دون إثقال القطاع الخاص.

يصنف كأحد أفضل النماذج في التوازن بين المرونة والمسؤولية ويعتبر مرجعاً عالمياً للدول الناشئة.

خامساً /اليابان والمملكة المتحدة نماذج الطريق الثالث

وتعتمد اليابان على نهج الابتكار المرن مع تركيز على القطاعات والتعاون الدولي (مثل Hiroshima AI Process). أما المملكة المتحدة فتتبع نهجاً قائماً على النتائج وقطاعياً مع التركيز على القدرات (AI Safety Institute) دون قانون أفقي شامل فكلاهما يسعى للتوفيق بين السلامة والتنافسية.

ـ