خطوط المحمول في تحدي جديد.. تأمين البصمة البيومترية بين مخاوف الاختراق والإجراءات التنظيمية

تمثل أزمة تسجيل خطوط المحمول بغير بيانات أصحابها جرس إنذار مبكر يعكس تعقيدات التحول الرقمي، وقد باتت حماية الهوية الرقمية للمواطن ضرورة تتصل باستقرار المعاملات المالية ونزاهة الإجراءات القضائية وسلامة الأمن المجتمعي. والمطلوب تضافر الأجهزة الرقابية والتشريعية لفرض حوكمة صارمة على قطاع الاتصالات، وحماية البيانات الشخصية، وضمان ألا يتحول التقدم التقني والإجرائي إلى فخ قانوني للمواطن حسن النية، مع وعي كامل بمخاطر التوسع في البيانات البيومترية بعيداً عن الإشراف السيادي المباشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويقصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تطبيق (منظومة البصمة البيومترية) في توثيق بيانات عملاء خدمات الاتصالات في مصر والتحقق اللحظي: البيانات البيومترية نفسها — أي صور الوجه ونسخ بطاقات الرقم القومي التي تجمعها شركات المحمول عند التعاقد.

ووجه (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية والفروع على أن يبدأ التطبيق الرئيسي خلال شهر تقريبا سبتمبر 2026 وتأتي هذه التحركات في سياق إجراءات عاجلة أعلنها (الجهاز القومي) مؤخرا شملت إحالة شركات المحمول الأربع فودافون وأورنج وإي آند ووي إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم بعد تلقي آلاف الشكاوى.

ووفقا لتصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسمية لن تخزن بيانات البصمة لدى الشركات وسيتم التحقق آليا بمطابقة بصمة الوجه مع صورة بطاقة الرقم القومي ما يمثل تحولا من الاعتماد على البطاقة فقط إلى التحقق الحي الفعلي وتهدف منظومة البصمة البيومترية إلى حوكمة سوق المحمول من خلال تعزيز أمن البيانات وحماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع للهويات غير أن نجاح التطبيق يعتمد على قدرة الشركات على استيعاب التكاليف دون تأثير كبير على القدرة الشرائية أو معدلات النمو وعلى التوازن الذي سيحققه الجهاز القومي بين العملية التنظيمية والتسعير التنافسي ومع استمرار الدراسات والمخاطبات الرسمية يترقب السوق ملامح التسعير النهائي خلال الأسابيع المقبلة.

– التحقق البيومتري يحتاج الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية موحدة تُستخدم في مجالات متعددة

الأمر الذي تظهر معه تحذيرات عدة مع ارتفاع الأصوات بإعتماد البصمة البيومترية لتفعيل الخطوط فالتأمل المتأني في جمع الشركات الخاصة لهذه البيانات يكشف عن مخاطر تفوق أزمة الخطوط الوهمية ذاتها، إذ لا يوجد وسيط حكومي تستطيع الشركات من خلاله التحقق اللحظي من صحة البصمة الحيوية ومطابقتها، على خلاف بصمات الأصابع، أو بيانات الرقم القومي النصية التي يجري التحقق منها عبر وزارة الداخلية، وهذا الفراغ التقني قد يعني أن تضطر الشركات إلى بناء قواعد بيانات خاصة تضم بصمات وجوه الملايين من المواطنين.

وقال المهندس وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، إن التوجه نحو اعتماد التحقق البيومتري في إجراءات تسجيل خطوط الهاتف المحمول يمثل خطوة مهمة ومطلوبة في المرحلة الحالية، لكنه شدد على أن نجاح هذا التوجه لا يرتبط بمجرد إضافة بصمة أو صورة إلى إجراءات التسجيل، بل يتوقف بشكل أساسي على طريقة التنفيذ ذاتها.

وأوضح حجاج أن الأزمة الأخيرة المرتبطة بتسجيل خطوط باسم مواطنين دون علمهم، كشفت أن الاعتماد فقط على بيانات بطاقة الرقم القومي لم يعد كافياً لضمان دقة عمليات التسجيل.

وحول التكلفة والجدوى التطبيقية لتقنية البصمة في فروع الشركات، أوضح حجاج في تصريحات خاصة أن التقنية ذاتها ليست مكلفة بشكل كبير في حال تطبيقها بصورة محدودة، إلا أن انتشارها على مستوى جميع نقاط التعامل، بما في ذلك المنافذ الخاصة بالموزعين المفوضين، سيرتب أعباء مالية كبيرة على الشركات، تشمل تجهيز الأجهزة وتأمينها وربطها بالأنظمة، فضلاً عن الصيانة والتحديث وتدريب الموظفين.

ـ تأثيرات متوقعة على تسعير خطوط المحمول بسبب تطبيق البصمة البيومترية

ولذلك، أكد حجاج أن الأجدى اقتصادياً وأمنياً هو تطبيق التحقق البيومتري بشكل تدريجي، وفقاً لدرجة خطورة كل إجراء. فالعمليات الجوهرية مثل شراء خط جديد، أو نقل الملكية، أو إصدار بدل فاقد، أو تعديل البيانات الأساسية للعميل، تستوجب مستوى أعلى من التحقق، بخلاف العمليات الروتينية كسداد الفواتير أو شراء الباقات، والتي يمكن أن تستمر بالإجراءات المعتادة.

ـ (يظل العميل عرضة للتحايل) اذا اقتصر علاج الأزمة على الإطار التنظيمي فقط دون التشغيلي

وشدد الخبير على نقطة جوهرية تتعلق بإدارة البيانات البيومترية نفسها، مؤكداً أن الأصوب ألا تحتفظ شركات الاتصالات ببصمات المواطنين ضمن قواعد بيانات خاصة بها، وإنما يكتفى بحصول الشركة على نتيجة التحقق فقط (تطابق أو عدم تطابق)، بما يحول دون تحول شركات المحمول إلى جهة مركزية تحتفظ ببصمات ملايين المواطنين. ورأى أن الأنسب هو الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية موحدة تُستخدم في مجالات متعددة، كما هو معمول به في عدد من الدول العربية، بما يشمل قطاعات أخرى كالمرور منبّها حجاج إلى أن التحقق البيومتري ليس حلاً لمنع تسرب بيانات الرقم القومي بحد ذاته، لكنه يقلل بشكل كبير من قيمة أي بيانات مسرّبة عند استخدامها في محاولات انتحال الهوية، باعتباره طبقة حماية إضافية تصعّب استغلال البيانات المسربة.

أكد المهندس وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، أن مجرد حصول أي شخص على صورة بطاقة الرقم القومي لشخص آخر لا يُعد كافياً لتسجيل خط محمول جديد باسمه، نظراً لأن المعاملة تتطلب أساساً إثباتاً حياً بأن الشخص الحاضر في الفرع هو صاحب المستندات المقدمة فعلياً. وأشار إلى أن هذا الإثبات الحي هو ما يفترض أن يسهّل على الشركات ضبط الإجراء من الأساس. ومع ذلك، شدد على أن البصمة البيومترية، رغم أهميتها، لا تمثل الحل السحري الوحيد للقضاء على أزمة تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.

ثغرات القواعد الحالية

وحول تصاعد التساؤلات بشأن كيفية تسجيل خطوط لأشخاص دون علمهم، رغم وجود قواعد تشترط الحضور الفعلي للعميل والتحقق من بطاقته وإتمام التعاقد بصورة رسمية، أوضح حجاج أن اللوائح المنظمة لبيع الخطوط تفرض بالفعل هذه الاشتراطات نصاً. غير أنه لفت إلى أن العلاج الحقيقي للأزمة لا يمكن أن يقتصر على النص التنظيمي وحده، بل يجب أن يمتد ليشمل منظومة التشغيل والموظفين القائمين على تنفيذ الإجراء، مؤكداً أنه في حال عدم تدريب هذه المنظومة بالشكل الكافي، أو منحها صلاحيات رقابية أعلى، سيظل العميل عرضة للتحايل بشكل أو بآخر، بصرف النظر عن مدى صرامة النص القانوني.

نحو منظومة أكثر قوة

وطرح الخبير عدداً من الملامح التي ينبغي أن تتضمنها أي منظومة تحقق قوية، أبرزها التكامل بين التحقق البيومتري من هوية العميل وتسجيل هوية الموظف القائم بالعملية ذاته، مع تحديد دقيق لاسم الفرع، والجهاز المستخدم، ووقت تنفيذ الإجراء. كما دعا إلى ضرورة إنشاء سجل تدقيق (Audit Trail) دقيق وغير قابل للحذف أو التعديل أو العبث، تتم مراجعته دورياً من قبل الجهات الرقابية داخل الشركات، بما يضمن إمكانية تتبع أي عملية تسجيل بأثر رجعي.

إنذار فوري للمواطن

واقترح حجاج تفعيل آلية لإرسال رسالة نصية فورية إلى المواطن بمجرد تسجيل أي خط جديد باسمه، على غرار نظام إخطارات مخالفات المرور، بما يتيح لصاحب الرقم القومي معرفة أي خطوط تُسجَّل باسمه لحظة حدوثها. ورأى أن من شأن هذه الآلية أن تُحدث تحولاً جوهرياً في طبيعة التحقيق عند وقوع أي واقعة تحايل، بحيث لا يقتصر السؤال على “هل البطاقة المقدمة صحيحة؟”، بل يمتد إلى أسئلة أكثر جوهرية: من قام بالعملية؟ ومن وافق عليها؟ وبأي جهاز؟ وفي أي توقيت؟ وهو ما يفتح الباب أمام محاسبة المتسببين قانونياً بدقة.

 تحذير من مخاطر تجميع البيانات البيومترية في تطبيقات شركات المحمول

كما حذّر  الخبير في أمن المعلومات، من التعامل مع أزمة تسريب بيانات الرقم القومي الأخيرة بمنطق إنشاء “قاعدة بيانات جديدة أكثر تفصيلاً” فقط، مؤكداً أن هذا التوجه قد يحمل خطورة أكبر من المشكلة الأصلية. وأوضح أن خطورة تسريب الرقم القومي تكمن في كونه بيانات قابلة للتغيير نسبياً، بينما بصمة الوجه أو الإصبع بيانات مرتبطة بالإنسان ذاته ولا يمكن استبدالها بسهولة في حال تسريبها، وهو ما يستوجب حذراً أكبر عند التفكير في تصميم أي منظومة تعتمد على تخزين هذه البيانات مع كل عملية يقوم بها العميل لدى شركة الاتصالات.

تحفظات على تطبيقات المحمول

وأبدى حجاج تحفظاً واضحاً بشأن تطبيق التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول، في ضوء إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن التوجه لإتاحة هذه الآلية على التطبيقات، بجانب خطة تطوير خدمة “أرقامي” لتشمل التحقق البيومتري أيضاً. وأقرّ بأن الفكرة توفر راحة كبيرة للمواطنين، خاصة المقيمين خارج مصر، لكنه شدد على ضرورة التفرقة بين نموذجين مختلفين تماماً للتحقق البيومتري.

النموذج الأول، بحسب حجاج، يقتصر على استخدام بصمة الجهاز نفسه (Face ID أو Touch ID) لفتح التطبيق فقط، حيث تظل بيانات البصمة محفوظة داخل النظام الآمن للهاتف ولا تصل إلى الشركة على الإطلاق، وهو نموذج أقل خطورة نسبياً وإن لم يكن هو المقصود أصلاً بمنظومة التحقق من الهوية. أما النموذج الثاني والأخطر، فيتمثل في طلب التطبيق تصوير الوجه أو إجراء مسح بيومتري مباشر، ثم إرسال هذه البيانات إلى خوادم الشركة أو الجهة المسؤولة عن قاعدة البيانات لإجراء المطابقة.

أسئلة جوهرية بلا إجابة واضحة

وأثار حجاج مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي يرى أنها لا تزال بلا إجابات واضحة في حال اعتماد النموذج الثاني، من بينها: أين تُخزَّن البيانات؟ وما مدة الاحتفاظ بها؟ وما موقف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 من هذه الممارسة؟ ومن الجهات التي يمكنها الوصول إلى هذه البيانات؟ وهل تمر عبر أطراف ثالثة؟ وهل يُحتفظ بصورة الوجه الأصلية أم بقالب بيومتري مشتق منها فقط؟ وكيف تتم مواجهة مخاطر انتحال الوجه عبر تقنيات التزييف العميق (Deepfake)؟

اختراق الحساب.. خطر مضاعف

ولفت الخبير إلى أن تعرّض حساب العميل في التطبيق أو هاتفه للاختراق يمثل خطورة مضاعفة، إذ إن حصول مهاجم على حساب التطبيق ورقم الهاتف فقط قد يمكّنه من تنفيذ عمليات حساسة للغاية، مثل نقل ملكية الخط، أو إصدار بدل فاقد، أو تغيير شريحة eSIM، دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

 تحقق بلا تخزين

وفي ما يخص الحل المقترح، أكد حجاج أن التحقق البيومتري ضروري من حيث المبدأ، لكن بشرط ألا يتحول إلى عملية تجميع بيومتري واسعة النطاق لبيانات المواطنين. ودعا إلى تبني مبدأ أساسي في تصميم أي منظومة مستقبلية، يتلخص في أن يقتصر دور النظام على “التحقق من الهوية دون الاحتفاظ ببياناتها”، بحيث تتم مطابقة هوية الشخص لحظياً دون تخزين بصمته أو هويته الرقمية دون داعٍ فعلي لذلك.

ونقلت شبكة تيلي تايم عن مصادر مسؤولة بثلاث شركات اتصالات في مصر تأثير تطبيق منظومة البصمة البيومترية على تسعير خطوط المحمول موضحة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوطة بإقرار وتحديث القواعد المنظمة لسوق الاتصالات في مصر بما فيها التسعير وتحديد الإجراءات التنظيمية وآليات تنفيذها، وأشار مسؤولي شركات الاتصالات إلى أنه من المقرر أن تقوم الشركات ببعض الدراسات حول تطبيق منظومة البصمة البيومترية في ظل التوجيهات من الجهاز القومي بتنفيذها خلال الشهر المقبل على التكلفة المتوقعة والاستثمارات المخصصة لذلك وبحث نتائج هذه الدراسات في مخاطبات رسمية مع الجهاز القومي بما يضمن أن تمتص الشركات الجزء الأكبر من التكلفة خاصة أن الجهاز ينظم الأسعار ويراقب أي زيادات.

 وحسب مسؤولي الشركات ستجري حاليا عدد من الدراسات التشغيلية والمالية حول تطبيق المنظومة داخل الفروع الرسمية على شبكات الموزعين ومنافذ البيع وتتوزع التكلفة على أنظمة التحقق وتطوير البنية التحتية التقنية وأعمال التركيب والتهيئة الفنية وتراخيص البرمجيات وتطبيقات ربط المعلومات وتأمين الشبكات وحماية البيانات، وألمح المسؤولون إلى إمكانية التأثير الملحوظ ـ غير المباشرـ على تسعير خطوط المحمول وخدماتها الملحقة وأن الأمر قد يشهد زيادة طفيفة في سعر الخط أو رسوم التفعيل بعد تطبيق المنظومة خصوصا مع تعميم التجربة على كل المنافذ موضحة أنه غير محتمل حاليا قفزة كبيرة في الأسعار مرتبطة بالبصمة فقط.

ـ  قانون حماية البيانات يتقاطع مع البصمة البيومترية  في التوازن بين متطلبات الأمن  وحفظ الخصوصية

من جانبه قال الدكتور شريف هاشم أستاذ علم تكنولوجيا المعلومات بجامعة جورج ميسون الأمريكية ان تأمين بيانات عملاء خدمات الاتصالات في مصر بالتزامن مع تطبيق نظام البصمة البيومترية والتحقق اللحظي يعتمد على الأسس التشريعية فمنظومة البصمة البيومترية تتقاطع مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي تعتمد عليه مصر في تغطية قطاعات عدة من بينها الاتصالات، ويُلزم كل من يجمع أو يعالج أو يخزن بيانات شخصية بالحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، مع استثناءات محددة تتعلق بالأمن القومي والتحقيقات القضائية وأنشطة إنفاذ القانون.

أوضح أن ذلك الأمر قد يترجم إلى حاجة ملحة في ايجاد بدائل مبتكرة لآليات تُخزَّين البيانات البيومترية بشكل مشفّر ومعزول يسمح بالتحقق دون إتاحة الوصول الكامل لها لأي جهة غير موثوقة يرى هاشم في تصريحات خاصة أن البصمة البيومترية تصبح من أشد فئات المعلومات حساسية، لأنها بيانات لا يمكن للفرد “تعديلها” كما يغيّر كلمة مرور مسربة، وأي تسريب لها يحمل مخاطر طويلة الأمد.

وكشف شريف هاشم أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفرض على مزودي الخدمة الاحتفاظ بسجلات النظام والاتصالات لمدة 180 يومًا والتعاون مع جهات الأمن القومي عند الطلب، وهو التزام يتقاطع مع مبادئ تقليل البيانات والاحتفاظ بها المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، ما يضع على عاتق شركات الاتصالات مهمة الموازنة بين متطلبات الأمن ومتطلبات الخصوصية مشيراً إلى أن القانون أيضاً يلزم المتحكمين في البيانات والمعالجين بتطبيق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحمايتها من الوصول غير المصرح به والفقدان أو الإتلاف العرضي، إلى جانب إخطار جهة الاختصاص فور وقوع أي خرق أو اختراق للبيانات.

ولفت شريف هاشم إلى أن تأمين قواعد بيانات البصمة نفسها يواجه عدة تحديات لأن تحويل صور الوجه وبيانات الهوية إلى قاعدة بيانات مركزية أو موزعة بين أربع شركات محمول يخلق هدفًا جذابًا لأي هجوم سيبراني. أي اختراق هنا لا يعرّض خطًا هاتفيًا واحدًا للخطر، بل قد يتيح انتحال هوية كاملة (رقم قومي + وجه) لاستخدامها في تزوير عقود أخرى أو تجاوز أنظمة تحقق بيومترية في قطاعات أخرى كالبنوك والصحة والتعليم أو حسابات التواصل بالإضافة إلى الخدمات الحكومية.

وشدد شريف هاشم أن نجاح المنظومة الجديدة يتوقف على وجود آليات رقابية صارمة تُلزم هؤلاء الموزعين بالتطبيق الدقيق لإجراءات التحقق، لأن أي ثغرة في نقاط البيع الفرعية تُفرغ المنظومة المركزية من مضمونها خاصة أن جزء كبير من مبيعات الخطوط يمر عبر منافذ توزيع ووكلاء خارج الفروع الرسمية للشركات.

وأضاف هاشم أن تطبيق تكنولوجيا تعتمد على الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية للتحقق يحتاج حد أدنى من التوعية التقنية لدى المواطنين لسد الفجوة الرقمية خاصة عند الوضع في الاعتبار فئات كبار السن والأقل ثقافة بالتكنولوجيا بما يستدعي مسارات بديلة مبسطة دون التضحية بتشديد الاجراءات أو الرقابة بالإضافة إلى أن شكوك المستخدم تدور حول هذه التجربة الجديدة وقدراتها على إحكام الرقابة على بياناته لدى شركات الاتصالات مؤكداً أن ذلك يضع عبئًا إضافيًا على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات لإثبات الجدارة الأمنية للنظام الجديد ليس مجرد الاكتفاء بـ إطلاقه.

وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بنسبة 8.67% بنهاية مايو 2026 على أساس سنوي، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول بنهاية مايو 2026 نحو 126.9 مليون فرد مقارنة بنحو 116.79 مليون فرد بنهاية مايو 2025 وبلغ معدل نسبة انتشار الهاتف المحمول نحو 113.42% بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 106.14% ليبلغ معدل النمو السنوي نسبة 7.28%.