أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن أزمة سعر صرف الدولار في مصر تأتي بسبب زيادة تأثير الديون الخارجية موضحاً أن الاقتصاد المصري يحقق توازنًا نسبيًا في ميزان المدفوعات، لكن التحدي الرئيسي يكمن في خدمة الديون الخارجية التي تقدر بحوالي 30 مليار دولار لهذا العام.
وأشار توفيق ـ في تصريحات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل فيسبوك ـ إلى أن مصر تستورد بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، بينما تحقق إيرادات مماثلة من الصادرات (45 مليار دولار)، السياحة (12 مليار دولار)، تحويلات المصريين (35 مليار دولار)، وقناة السويس (8 مليار دولار).
تحدي الديون الخارجية
أوضح توفيق أن التوازن التاريخي في ميزان المدفوعات تعكره حاليًا تكلفة خدمة الديون الخارجية، الناتجة عن الاقتراض الكثيف لتمويل مشروعات طويلة الأجل ذات عائد متأخر.
ولتغطية هذه الالتزامات، تعتمد مصر على الاقتراض وبيع الأصول، مما يزيد الضغط على الموارد الاقتصادية.
الحلول المستقبلية
أكد توفيق أن الحل الأمثل لمشكلة العملة يكمن في تعزيز الاستثمار، الذي يسهم في زيادة التشغيل، تعزيز الصادرات، وسداد الديون. وأضاف أن تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى استقرار سعر الدولار واستعادة مستوياته السابقة.
ودعا إلى الاستفادة من درس “عدم التطابق” بين مواعيد سداد الديون وعوائد المشروعات، مع إزالة معوقات الاستثمار بشكل جدي.
دعوة للتفاؤل
اختتم توفيق تصريحاته بالتأكيد على إمكانية حل الأزمة بالتزامن مع تحسين السياسات الاقتصادية، مشددًا على أهمية التركيز على الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي واستقرار العملة.
وسجل سعر الدولار في أبرز البنوك كالتالي:
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.79 جنيهًا للشراء، 49.89 جنيهًا للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.78 جنيهًا للشراء، 49.88 جنيهًا للبيع