بعد سنوات من النقاشات والمطالبات، أقرّ مجلس النواب المصري نهائيًا التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين الطرفين. في هذا الموضوع، نستعرض كل التفاصيل بصيغة سؤال وجواب ليسهل على القارئ الإلمام بكافة الجوانب.
س: ما هو نطاق تطبيق القانون الجديد؟
ج: يسري القانون على نوعين من الوحدات:
1. الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
2. الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (مثل المحال والمكاتب).
ويُطبق على العقود الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
س: هل يسري القانون على الأماكن المؤجرة للهيئات أو الأشخاص الاعتبارية؟
ج: لا. هذه التعديلات تخص فقط الأشخاص الطبيعيين، سواء للسكن أو لغير غرض السكنى. الأماكن المؤجرة للهيئات أو الجهات الحكومية أو الشركات لا يشملها القانون الجديد.
س: متى تنتهي عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانون الجديد؟
ج:للسكن: بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
لغير السكن (تجاري/مهني): بعد مرور 5 سنوات فقط.
مع إمكانية إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين قبل ذلك.
س: هل هناك حالات يمكن فيها الإخلاء قبل انتهاء المدة؟
ج: نعم، يجوز إخلاء الوحدة في حالتين:
1. إذا ظلت مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض (سكني أو تجاري).
وفي هذه الحالة يمكن للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء.
س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: سيتم تشكيل لجان من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
متميزة.
متوسطة.
اقتصادية.
وبناء على هذا التصنيف يتم تحديد الزيادة في الإيجار على النحو التالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي (بحد أدنى 1000 جنيه).
المتوسطة: 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه).
الاقتصادية: 10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيه).
س: وماذا عن الوحدات غير السكنية؟
ج: يتم رفع الإيجار مباشرة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، دون الحاجة لتصنيف المناطق.
س: هل توجد زيادة سنوية في الإيجار؟
ج: نعم، ستتم زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15% بشكل تلقائي دون الحاجة لعقد اتفاق جديد.
س: ماذا يدفع المستأجر لحين انتهاء عمل لجان التصنيف؟
ج: سيدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى لحين صدور نتائج لجان الحصر، مع التزامه بسداد أي فروق إيجارية لاحقًا بالتقسيط خلال نفس المدة.
س: هل سيتم رحيل المستأجر بعد انتهاء المدة؟
ج: بعد انقضاء المدة (7 سنوات للسكن، 5 لغير السكن)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة، ما لم يكن قد حصل على وحدة بديلة من الدولة وفق المادة 8، أو توصل لاتفاق جديد مع المالك.
س: هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟
ج: نعم. يحق للمستأجر أو من امتد له العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء عند الاستلام.
ويتم منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأسر محدودة الدخل أو كبار السن.
س: من يحدد إجراءات التخصيص وأولويات الحصول على الوحدات؟
ج: مجلس الوزراء سيصدر قرارًا خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يوضح فيه:
قواعد التقديم.
إجراءات البت.
الجهات المسؤولة عن التخصيص.
شروط ترتيب الأولويات.
س: متى سيتم إلغاء قوانين الإيجار القديمة نهائيًا؟
ج: بعد مرور سبع سنوات كاملة من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، سيتم إلغاء:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
مع إلغاء كل نص يتعارض مع مواد القانون الحالي.
س: متى يبدأ تنفيذ القانون؟
ج: يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
