اقترحت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة من ثلاثة بنود لخفض أسعار الهواتف في مصر ومنع التهريب نهائيا.
وكشف وليد رمضان رئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي ونائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة البند الأول من الروشتة والذي يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول بما ينتج عنه تخفيض سعر الهواتف المصنعة محلياً بما يفتح لها حصة تصديرية كبيرة وبالإستفادة من الإتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والإتفاقية الأوروبية الميركوسور تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق تتجاوز ملياري نسمة.
وأضاف وليد رمضان أن البند الثاني يشمل السماح لكل مسافر إعفاء هاتفين لمدة عامين بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي لمدة سنة وعند الإستعلام عنه علي تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة مقترحاً أن يكون ذلك إجراء مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار وحتى يتم السيطرة على التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء.
ونوه وليد رمضان أن البند الثالث يكمن في سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
– شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة
– لجنة الإتصالات بمجلس النواب
– جهاز حماية المستهلك
– جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
