تتوقع وكالة “إس آند بي” زيادة في حالات التعثر عن سداد الديون السيادية خلال العقد المقبل، حيث لا تزال الحكومات غير مستعجلة لاتخاذ إجراءات جادة لخفض الديون، رغم تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.
ويأتي هذا التحذير وسط توقعات بتحقيق مستويات قياسية من الديون السيادية العالمية.
وفقاً لتقرير تحليلي جديد من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100 تريليون دولار، أي ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول نهاية عام 2024، مدفوعاً بديون الولايات المتحدة والصين. في تقريره المالي الأخير.
أشار الصندوق إلى أن الدين العام قد يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، محذراً من أن الحكومات ستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة لضبط الاقتراض.
ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الدين في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. دعا التقرير الحكومات إلى السيطرة على مستويات ديونها قبل أن تتفاقم إلى مستويات خطيرة.
وحذر التقرير من أن الانتظار في اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي إلى عواقب سلبية في الأسواق المالية، ويقلل من قدرة الحكومات على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
وأضاف أن هناك ضغوطاً على الإنفاق العام، مثل تمويل الطاقة النظيفة، دعم السكان المتقدمين في السن، وتعزيز الأمن، وهو ما يزيد من مخاطر ارتفاع مستويات الديون.
أظهر التحليل أن أكثر من نصف الدين العالمي وأغلب الاقتصادات الكبرى لا يظهر فيها استقرار مالي وشيك، مما يعرضها لمخاطر متزايدة.
وفي السيناريوهات الأسوأ، يمكن أن يصل الدين العام إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الأساسية.
على الرغم من أن مستوى الديون المعرضة للخطر في الاقتصادات المتقدمة قد انخفض بعد ذروة جائحة كورونا، حيث يصل الآن إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا يزال مرتفعاً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند 88%. وتوفر الظروف الحالية من تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة فرصة للحكومات لترتيب أوضاعها المالية، لكن صندوق النقد الدولي أكد أنه لا توجد مؤشرات على استعجال هذه الحكومات في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الديون.
وأشار التقرير إلى أن خطط الانضباط المالي الحالية بعيدة عن تلبية الحد الأدنى المطلوب لتحقيق استقرار في مستويات الدين أو تخفيضه على ال
مدى الطويل.
