مازال قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بعد قرابة شهر من تطبيقه يلقى المستجدات المتنوعة لتطوير آليات تطبيقه وتحسين مجالات الإستفادة منه مع الحفاظ على مصالح أطرافه الثلاثة الحكومة والتجار والمستخدم مع التركيز على تعزيز دعم الطرف الأخير.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، وسط تأكيدات من المسؤولين بأن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المواطن، بل تهدف إلى مكافحة التهريب وضمان دخول الأجهزة بطريقة قانونية.
**توجهات الحكومة وأهدافها**
وفقاً لتصريحات المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم تصميم المنظومة الجديدة لحوكمة أجهزة المحمول بحيث لا يتحمل المواطن أية رسوم إضافية عند استخدام الهواتف لأغراض شخصية. وأكد شمروخ أن الهدف هو توفير حماية للاقتصاد المصري من عمليات التهريب التي تضر بالبلاد، مشدداً على أن المواطنين العائدين من الخارج لن يتعرضوا لأي صعوبات.
**ردود الفعل الشعبية**
على الرغم من الأهداف المعلنة، إلا أن قرار فرض ضريبة بنسبة 38.5% على الهواتف الدولية المستوردة أثار حالة من السخط بين المستخدمين. وجدلاً واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن هذه الخطوة تتناقض مع تصريحات الحكومة حول أهمية الهواتف الذكية كجزء من الهوية الرقمية للمواطنين. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المواطنون ظروفاً اقتصادية صعبة، مما يزيد من الاستياء العام.
**دعوات لتسهيلات إضافية**
في سياق متصل، أوصى أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالسماح بدخول هاتف واحد سنوياً لكل مواطن بدلاً من فرض الرسوم مدى الحياة. وأوضح بدوي أن اللجنة طالبت بتوضيح هذه النقطة لمصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتجنب أي سوء فهم بين المسافرين.
كما تم التأكيد على أهمية منح مزايا للمصريين المقيمين بالخارج، كونهم غالباً ما يجلبون الهواتف كهدية لأحبائهم.
**آليات تطبيق الرسوم الجمركية**
تعمل مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق النظام الجديد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر. يُعفى المواطنون من دفع الرسوم الجمركية على الهاتف الشخصي الواحد، بينما يتم فرض الرسوم على أي هاتف إضافي. يمكن للمستخدمين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر التطبيق الإلكتروني “تليفوني” دون الحاجة للتواصل مع موظفي الجمارك، مما يسهل عليهم الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونياً.
تعتبر المنظومة الجديدة خطوة هامة نحو حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة، حيث توفر إمكانية الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر التطبيق المذكور. ومن المقرر أن تسري هذه القوانين على الهواتف الجديدة المستوردة فقط، دون أن تؤثر على الهواتف التي تم شراؤها قبل 1 يناير 2025.
بينما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ومراعاة مصالح المواطنين، يبقى التقييم الفعلي لنجاح هذه السياسات مرهوناً بالنتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة. من المتوقع أن يواصل النقاش حول هذه القضايا الهامة، إذ تتطلع الحكومة إلى تحسين آليات التطبيق وتطوير المزايا لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
