في ظل الأزمة التي اجتاحت الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بعد اكتشاف آلاف المواطنين خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو حيازتهم، كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن أكثر حصيلة من تسجيل خطوط المحمول بغير بيانات أصحابها تعود إلى شركة اورنج و يأتي من بعدها فودافون ثم إي آند مصر واخيرا وي التي يكاد يخلو عملها من اي خطوط محمولة مسجلة ببيانات خاطئة.
وأضافت المصادر أن سهولة أخذ الامضاءات والتوقيعات بإدارة المبيعات بفروع المحمول خاصة بعقود خطوط نظام الشركات ساهم بقوة في انتشار تلك الظاهرة ببقية الشركات عكس الشركة المصرية للاتصالات التي تعمل إدارة المبيعات ضمن التجاري بالشركة وفق نظام مؤسسي صارم يلتزم بالحصول على موافقة رسمية من الفرع إلى القسم والإدارة حتى المنطقة والقطاع وامضاءات كل حدا.
وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بنسبة 8.67% بنهاية مايو 2026 على أساس سنوي، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول بنهاية مايو 2026 نحو 126.9 مليون فرد مقارنة بنحو 116.79 مليون فرد بنهاية مايو 2025 وبلغ معدل نسبة انتشار الهاتف المحمول نحو 113.42% بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 106.14% ليبلغ معدل النمو السنوي نسبة 7.28%.
الأمر الذي برز معه سؤال جوهري في أوساط المتابعين: لماذا تبدو الشركة المصرية للاتصالات (وي) الأقل حضوراً في شكاوى «الخطوط المجهولة» مقارنة بمنافسيها من الشركات الخاصة؟ وهل يعود ذلك فعلاً إلى كثرة التوقيعات والإجراءات الصارمة، أم إلى عوامل هيكلية أخرى؟
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) الشركات الأربع العاملة في سوق المحمول – فودافون وأورانج وإي آند (اتصالات سابقاً) ووي – إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم. جاءت الإحالة بعد تزايد الشكاوى عبر تطبيق «My NTRA» وخدمة «أرقامي»، التي كشفت عن ثغرات في منظومة التسجيل، سواء عبر منافذ البيع أو الموزعين أو خطوط الشركات والمؤسسات. وأعلن الجهاز إجراءات تنظيمية عاجلة تشمل إعادة التحقق من هوية الحائزين الفعليين، وتشديد آليات البيع، والتوجه نحو التحقق البيومتري.
ويقصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تطبيق (منظومة البصمة البيومترية) في توثيق بيانات عملاء خدمات الاتصالات في مصر والتحقق اللحظي: البيانات البيومترية نفسها — أي صور الوجه ونسخ بطاقات الرقم القومي التي تجمعها شركات المحمول عند التعاقد.
ووجه (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية والفروع على أن يبدأ التطبيق الرئيسي خلال شهر تقريبا سبتمبر 2026 وتأتي هذه التحركات في سياق إجراءات عاجلة أعلنها (الجهاز القومي) مؤخرا شملت إحالة شركات المحمول الأربع فودافون وأورنج وإي آند ووي إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم بعد تلقي آلاف الشكاوى
ووفقا لتصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسمية لن تخزن بيانات البصمة لدى الشركات وسيتم التحقق آليا بمطابقة بصمة الوجه مع صورة بطاقة الرقم القومي ما يمثل تحولا من الاعتماد على البطاقة فقط إلى التحقق الحي الفعلي وتهدف منظومة البصمة البيومترية إلى حوكمة سوق المحمول من خلال تعزيز أمن البيانات وحماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع للهويات
الظاهرة ليست جديدة تماماً، لكنها انفجرت بعدما أصبح الاستعلام سهلاً ومتاحاً للجميع. والمخاطر واضحة: استغلال هذه الخطوط في جرائم إلكترونية أو احتيال أو أنشطة غير قانونية، مع تحميل صاحب الاسم المسجل تبعات قانونية محتملة حتى يثبت عدم حيازته.
من جانبها علمت ميجا نيوز من مصادرها أن بيئة العمل بإدارة المبيعات في «وي» تتمتع بإجراءات أكثر صرامة في تسجيل الشرائح. كثرة التوقيعات، والتحقق المتعدد من الهوية، والاعتماد الأكبر على الفروع الرسمية بدلاً من شبكة موزعين واسعة ومنتشرة، قد تحد من فرص التلاعب أو بيع الشرائح ببيانات مزورة أو مسروقة.
وتابعت : أن ذلك يأتي عكس آلية عمل بقية مشغلي الخدمة حيث يعتمد نموذج البيع بشكل أكبر على شبكة واسعة من الوكلاء والمنافذ الصغيرة، ما يزيد من صعوبة الرقابة اليومية ويخلق نقاط ضعف محتملة. أما في «وي»، فإن الطابع المؤسسي والارتباط بالجهاز الإداري للدولة قد يفرض طبقات إضافية من الموافقات والوثائق، ما يجعل عملية التسجيل أبطأ وأكثر تكلفة، لكنه يقلل من احتمالية الاختراق.
وقالت المصادر أنه كثرة إجراءات دورة عمل بيع شريحة المحمول بالشركة المصرية للاتصالات خاصة بـ (نظام الشركات) وما تحتاجه من موافقات توقيعات لإصدار عقودها ومتابعة عمليات البيع لكنها تعمل في الوقت نفسه كحاجز أمام التحايل. مشيرة إلى أن الخط الذي يحتاج إلى حضور شخصي متكرر وتوقيعات متعددة ونسخ ملونة من البطاقة الشخصية يكون أصعب في التزوير أو البيع السريع خارج الإطار الرسمي.
وشددت المصادر أنه علاوة على ذلك، قد يكون انخفاض ظهور «وي» في الشكاوى مرتبطاً بعوامل أخرى: مثل حجم قاعدة المشتركين الأصغر نسبياً مقارنة بالشركات الثلاث الأخرى. فضلا عن تركيز أكبر على شرائح البيانات أو خطوط المؤسسات التي تخضع لعقود جماعية. بالإضافة إلى اختلاف في نمط توزيع الشرائح أو سرعة التوسع في السنوات الأخيرة.
