أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بالتوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، والتيسير على الممولين، من خلال إتاحة خدمات إلكترونية متطورة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتقديم تجربة ضريبية أكثر سهولة وكفاءة.
وأضافت أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتيح للممول إنجاز جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمأمورية، بدءًا من تسجيل طلب التصرف العقاري ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بمتابعة حالة الطلب، واحتساب الضريبة المستحقة، وسدادها إلكترونيًا بصورة آمنة، واستخراج شهادة المخالصة ومتابعة ما يستجد على الطلب من إجراءات أو فروق ضريبية – إن وجدت – وصولًا إلى التحقق من صحة شهادات المخالصات الصادرة من خلال التطبيق.
وأوضحت رئيس المصلحة أن التطبيق يتم إطلاقه بصورة تدريجية، حيث تشمل المرحلة الأولى الممولين بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بالنسبة للممول غير المسجل بالمصلحة وليس له رقم تسجيل، بشرط أن يكون محل إقامته بالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية، وكذلك الممول المسجل بالمصلحة، بشرط أن يكون ملف نشاطه الرئيسي بالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية، على أن يتم التوسع في التطبيق تدريجيًا خلال المراحل المقبلة.
وأكدت رشا عبد العال حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم خدمات رقمية واضحة ومبسطة تساعد المواطنين على الوصول إلى الخدمة المناسبة وفقًا لاحتياجاتهم ، موضحة أن تطبيق «التصرفات العقارية» مخصص لخدمات ضريبة التصرفات العقارية المرتبطة ببيع العقار أو التصرف فيه وفقًا لأحكام القانون، بينما تُقدم خدمات الضريبة العقارية السنوية من خلال التطبيق المخصص لذلك والتابع لمصلحة الضرائب العقارية.
وأضافت: «ندعو المواطنين إلى تحديد الخدمة التي يحتاجون إليها قبل استخدام التطبيق، فلكل خدمة تطبيقها المخصص، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات والحصول على الخدمة الصحيحة من الجهة المختصة ، فإذا كانت الخدمة تتعلق بضريبة التصرفات العقارية عند بيع العقار أو التصرف فيه، فإن تطبيق “التصرفات العقارية” هو التطبيق المخصص لذلك، أما إذا كانت الخدمة تتعلق بالضريبة العقارية السنوية، فيتم الحصول عليها من خلال التطبيق التابع لمصلحة الضرائب العقارية»
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في تقديم الخدمات الضريبية الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وجودة للممولين، بما يعزز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال والمواطنين.
