أعلن الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية (EUI)، عن تحقيق إنجاز بحثي دولي جديد يتمثل في فوز الجامعة بتمويل قدره مليونا يورو من الوكالة الأوروبية للصحة والشؤون الرقمية (HADEA).
ويأتي هذا التمويل لدعم مقترح بحثي قدمته الجامعة ضمن تحالف دولي يضم نخبة من الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة من أوروبا وأفريقيا، وذلك في إطار مبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل أفريقيا” (GAINAfrica).
تعزيز الريادة الدولية ومنافسة عالمية
وأكد الدكتور أحمد حمد أن هذا الفوز يرسخ مكانة الجامعة كجهة رائدة إقليمياً ودولياً في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية. وأوضح أن المشروع نجح في حصد التمويل بعد منافسة شرسة مع 243 مقترحاً بحثياً قدمتها مؤسسات من أكثر من 40 دولة.
”هذا النجاح يمثل علامة فارقة بدخول جامعة مصر للمعلوماتية منظومة Horizon Europe كشريك بحثي ممول، وهي خطوة استراتيجية تضع البحث العلمي المصري على الخارطة الأوروبية والدولية.” – د. أحمد حمد.
تحالف عابر للقارات بـ 13 شريكاً
يضم الكونسورتيوم الذي تشارك فيه الجامعة 13 شريكاً من 9 دول، بقيادة جامعة “سابينزا” روما الإيطالية. ويجمع التحالف مؤسسات من (إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، تونس، مصر، بنين، أوغندا، والمغرب)، ليعكس تعاوناً (أورو-أفريقي) يستهدف تطويع الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثيرات مجتمعية ملموسة.
فريق بحثي رفيع المستوى وأهداف طموحة
يُدار المشروع من قبل فريق أكاديمي بارز من جامعة مصر للمعلوماتية يضم:
-
د. أماني عيسى: مدير المشروع وخبير علوم البيانات.
-
د. أمل الجمال: نائب مدير المشروع ورئيس قسم هندسة البرمجيات.
-
أ.د. هدى مختار: عميد كلية علوم الحاسب (فريق الخبراء).
-
د. شيري عزت: أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب (فريق الخبراء).
ويهدف المشروع، الممتد لـ 36 شهراً، إلى تحقيق طفرة في الخدمات الرقمية بالمناطق المستهدفة من خلال:
-
زيادة الوصول للخدمات: بنسبة 40% عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
-
كفاءة النماذج: تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة 25% في البيئات ذات الاتصال الضعيف (Edge Computing).
-
التعددية التخصصية: الربط بين هندسة الذكاء الاصطناعي وعلوم الطب، الزراعة، الاقتصاد، والقانون.
حلول ذكية “بصناعة محلية” وتأثير مجتمعي
من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني عيسى أن المبادرة تركز على “أنسنة” الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم أدوات تتوافق مع الجوانب الأخلاقية والقانونية وتراعي اللغات المحلية والبنى التحتية في أفريقيا.
وأشارت إلى أن المشروع يعتمد نهج “البحث التشاركي”، حيث يتم إشراك الحكومات المحلية والشركات الصغيرة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والمجتمعات المهمشة، لضمان أن تكون الحلول التكنولوجية نابعة من احتياجات المجتمع الحقيقية وليست مجرد نماذج تقنية مستوردة.
