يرصد الاقتصاديون سلسلة من المؤشرات على تباطؤ النمو في منطقة اليورو وتزيد احتمالية أن تؤدي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% من قبل البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.
كان الإجماع طويل الأمد بين الاقتصاديين حتى هذا الأسبوع هو أن البنك المركزي الأوروبي سينتظر حتى ديسمبر على الأقل قبل أن يتخذ قراراً بشأن خفض إضافي لسعر الفائدة، بعد أن أدت خطوتان من هذا القبيل في يونيو وسبتمبر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.5%.
لكن بيانات التضخم الضعيفة في فرنسا وإسبانيا، جنباً إلى جنب مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات PMI بشكل غير متوقع لمنطقة اليورو هذا الأسبوع، غيرت وجهة النظر العامة، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين الآن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر.
وكتب بيت هاينز كريستيانسن، من بنك دانسكي، في مذكرة للعملاء، يوم الجمعة، عندما قام بتحديث وجهة نظره: “أتوقع أن ينقل البنك المركزي الأوروبي تركيزه من التضخم إلى مخاطر النمو”.
أسعار السندات، التي أشارت في بداية الأسبوع إلى احتمال بنسبة 40% لخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في 18 أكتوبر، تم تسعيرها يوم الجمعة باحتمال بنسبة 80 %.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو يوم الإثنين للمرة الأولى منذ فبراير إلى ما دون المستوى الحاسم البالغ 50 عندما انخفض بشكل غير متوقع إلى 48.9 من 51 في أغسطس، مما يشير إلى انكماش حاد في النشاط التجاري.
انضم الاقتصاديون في غولدمان ساكس وجي بي مورغان إلى المؤسسات الأخرى في التنبؤ بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.
وبدّل بنك غولدمان ساكس توقعاته بسبب بيانات التضخم من فرنسا وأسبانيا التي كانت “أقل بكثير من المتوقع”.
وكتب المحللون في تقريرهم أنه “بالنظر إلى البيانات التي جاءت أقل بكثير من المتوقع هذا الصباح، نتوقع الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (كان متوقعاً سابقاً في ديسمبر)”. وكانت بيانات منطقة اليورو أضعف بشكل ملحوظ من التوقعات منذ سبتمبر”.
ويحتفظ بنك غولدمان ساكس بتوقعاته بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع، مع سعر فائدة نهائي قدره 2%.
ويتوقع الاقتصادي في بنك جيه بي مورجان، غريغ فوزيسي، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بدءاً من أكتوبر، قائلًا: “هناك حجة قوية لتسريع تخفيضات أسعار الفائدة بشكل طفيف لتجنب التباطؤ المفاجئ في النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى عملية غير منظمة لخفض التضخم”.
بيانات مؤشر مديري المشتريات تعتبر بمثابة جرس إنذار للبنك المركزي الأوروبي، حسبما كتب بول هولينغسورث، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى بنك بي إن بي باريبا، في مذكرة للعملاء الذين يتوقعون خفض الفائدة في أكتوبر وديسمبر.
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيتصرف بناءً على “خطر مادي يتمثل في تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو قبل أن تتاح له الفرصة للمضي قدماً بشكل صحيح”.
وفي ديسمبر، سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتحديث توقعاته الاقتصادية الخاصة بالتضخم والنمو، والتي اعتبرها مسؤولو البنك منذ فترة طويلة الأساس المفضل لاتخاذ القرار.
بعد خفض سبتمبر، كررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك المركزي “لم يلتزم مسبقاً” بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مشددة على أن صناع السياسات سوف يلتزمون “بنهجهم المعتمد على البيانات والاجتماع تلو الآخر” وسيقومون بتقييم جميع المؤشرات المتاحة. بعقل متفتح.
أشار العرض الذي قدمته عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، والتي تتردد في تأييد الخفض المتتالي والسريع في أسعار الفائدة، يوم الخميس إلى تحول محتمل في موقفها: “لقد انخفضت توقعات التضخم للشركات والأسر بشكل كبير”.
وفي خطاب مختلف ألقته قبل أسبوع، ذكرت أن “تصورات التضخم لا تزال مرتفعة، مما يجعل التوقعات أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الجديدة”.
من جانبه، قال الاقتصادي في سيتي، كريستيان شولتز، إن الصياغة الجديدة تشير إلى تغيير “ملحوظ” في المعنويات.
وقال يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان، لصحيفة فايننشال تايمز: “استناداً إلى أحدث البيانات حول التضخم والاقتصاد الحقيقي، أجد أنه من المعقول المضي قدماً في خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر. وبخلاف ذلك، قد نواجه مخاطر رؤية التضخم ينخفض إلى ما دون هدفنا بالإضافة إلى الضعف الشديد لاقتصاد منطقة اليورو.
