قدمت مؤسسة سند للتنمية الشاملة على الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترح رقمي جديدة تربط التبرعات بالمجمعات الاستهلاكية عبر تطبيق “سند” الذكي.
يهدف هذا النظام إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بسرعة، شفافية، وكفاءة، مع القضاء على الهدر والازدواجية التي تعاني منها نظم المساعدات التقليدية.
نظام رقمي يعزز العدالة والكفاءة يعتمد النظام المقترح على تطبيق ذكي يتيح لرجال الأعمال والشركات تقديم تبرعاتهم وزكواتهم عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة مثل البطاقات البنكية وخدمات التحويل الفوري (إنستاباي، فوري، أمان، بساطة).
يحصل المتبرع على إيصال رسمي يدعم إدراجه في الإقرار الضريبي وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية.
يُدير فريق متطوع بمؤسسة سند عملية دراسة أهلية المستحقين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تقييم الحالة في دقائق وتحديد الاحتياجات الشهرية للأسرة بدقة بناءً على عدد أفرادها والتزاماتها.
بعد اعتماد الحالة، يتلقى المستحق رسالة نصية تحتوي على كود (QR Code) يتيح له استلام الدعم من أقرب فرع للمجمعات الاستهلاكية.
شفافية ومنع التكراريضمن النظام عدم الازدواجية من خلال تسجيل الكود والرقم القومي للمستفيد عند الصرف.
إذا تم اكتشاف محاولة تكرار، يرفض النظام الصرف تلقائيًا، مما يعزز العدالة ويمنع التلاعب.
في حال صحة البيانات، يتم توزيع الدعم العيني أو النقدي فورًا، مع إشعار المتبرع بوصول تبرعه إلى المستحق.
كما يوفر النظام سجلاً إلكترونيًا رسميًا للمتبرعين يدعم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تقارير دقيقة عن حجم التبرعات وعدد المستفيدين.
يحقق النظام نقلة نوعية في إدارة التبرعات من خلال:
سرعة وشفافية: توزيع الدعم بسرعة ودون تأخير مع ضمان الشفافية في كل خطوة.
القضاء على الهدر: التخلص من تكاليف تخزين ونقل “كراتين المساعدات” التقليدية التي قد تتعرض للتلف.
دعم القطاع الحكومي: تعزيز دور الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية في توزيع الدعم بكفاءة.
تقليل الأعباء الإدارية: تخفيف العبء عن الجمعيات الأهلية من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمجمعات.
تجربة أولية واعدة
بدأت مؤسسة سند تجربة أولية ناجحة في محافظة الإسكندرية، حيث أثبتت جاهزية المجمعات الاستهلاكية لتطبيق النظام.
أكدت التجربة سهولة الاستخدام وكفاءة التنفيذ، مما يدعم إمكانية تعميم النظام على مستوى الجمهورية لتحقيق نقلة نوعية في منظومة الدعم المجتمعي.
رؤية مؤسسة سند
صرح الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند، قائلاً: “نطمح من خلال تطبيق سند إلى بناء جسر رقمي بين المجتمع المدني والدولة، يضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة وشفافة.
النظام يقضي على هدر الموارد، مثل تكاليف طباعة وتوزيع كراتين المساعدات، ويضمن توزيع السلع مباشرة من المجمعات الاستهلاكية عبر كود رقمي، مما يقلل الازدحام ويعزز الكفاءة.
وأضاف: “بفضل الذكاء الاصطناعي، يتم تقييم الحالات بدقة وسرعة، مع تحديد الحد الأدنى للدعم الشهري لكل أسرة. هذا يضمن تكافؤ الفرص وتوجيه أي فائض للأسر الأكثر احتياجًا، مما يعزز العدالة الاجتماعية.”
