قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن ما تحقق من إيرادات وأرباح وشراكات وصادرات شركات قطاع الأعمال العام يفوق المستهدفات الواردة في برنامج الحكومة.
وأشار شيمي خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030” إلى أن خلال العام الماضي تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وحققت تقدماً ملموساً في تنفيذ المشروعات، ونجاحاً في معالجة تحديات تاريخية ومزمنة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بأعلى من المستهدفات الموضوعة.
ونوّه بأنه تم إرساء منظومة جديدة للحوكمة والاستدامة تؤكد بوضوح أن شركات قطاع الأعمال العام تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص، ولا تتمتع بأي مميزات، بما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار. وهو ما انعكس على ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 36%، كمؤشر مهم على استعادة الثقة وتحسن الأداء في شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا بالتهيئة لمناخ جاذب للاستثمار، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. وقد نجحنا في بناء نماذج شراكة حقيقية، محلية ودولية، تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وتابع: من أبرز المشروعات التي شهدت تسريعاً في وتيرة عملها خلال الفترة الأخيرة مشروع الغزل والنسيج، الذي يعتبر كمشروع قومي يقوم بتغطية أنحاء مصر كلها، وقد نجحنا في افتتاح المرحلة الأولى من مصانع الغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، وحلوان، والشرقية وشبين الكوم خلال ديسمبر 2024.
وأوضح أن المشروع يضم 7 مصانع وكان قد تم دمج 33 مصنع، مشيرا إلى أن الوزارة تستكمل الخطوات التي بدأها الزملاء في المراحل السابقة.
وتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع خلال آخر 2025 أو بداية يناير طبقاً لتوجيهات رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، ليتم إنجاز حوالي 40% من المشروع بالفعل، رجح افتتاح المشروع بالكامل بنسبة 100% منتصف 2026، ليدخل المشروع حيز التنفيذ بشكل كامل.
وقال إن تكلفة إنشاء المشروع وتطوير الماكينات وصلت إلى 1.2 مليار يورو، وتعتبر هذه التكلفة كبيرة جداً.
وأكد على أنه يتم دراسة بالتعاون مع كل المعنيين بالوزارة سواء وزارة الاستثمار أو الوزارات الأخرى كيفية الاستفادة المثلى من هذا المشروع.
قال المهندس محمد شيمي، إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت بنحو 20% خلال العام المالي 2024-2025 إلى 126 مليار جنيه.
وأضاف شيمي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أن صادرات شركات القطاع العام بلغت حوالي مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من حجم إيرادات الشركات.
وأكد الوزير أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع حجم إيرادات النشاط بمعدل تجاوز 62% خلال الـ 10 سنوات الماضية، على الرغم من تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى.
وقال المهندس محمد شيمي إن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام تأسست بوضوح وانضباط انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك وثيقة ملكية الدولة، والتي تمثل إطاراً حاكماً يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويرسخ مبدأ الشراكة، ويعزز كفاءة استغلال الأصول.
وأضاف شيمي أن الهدف كان واضحاً منذ اللحظة الأولى ألا وهو تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.
وتابع: من هنا تبنت الوزارة مساراً شاملاً للإصلاح لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، وكذلك الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنمية مستدامة.
وأكد أن الوزارة عملت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
وأضاف أن الوزارة وضعت إطارا حاكما لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، معرفي، تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
ولفت إلى أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية يعكس تحولاً حقيقياً وليس تحسناً مرحلياً.
