يبدأ بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، زيارة رسمية إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات 150 شركة هندية، وذلك تلبية لدعوة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري والصناعي.
وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، في بيان صحفي، أن الزيارة تأتي بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة البريكس في سبتمبر 2026، والتي عقد خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري.
وأضافت السفارة أن الزيارة تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لترجمة التوافق السياسي بين البلدين إلى خطوات عملية تدفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أرحب، مشيرة إلى أن التعاون التجاري والاستثماري يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ظل عضويتهما البارزة في مجموعة البريكس وشراكتهما ضمن دول الجنوب العالمي، وتوافق رؤاهما بشأن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
ومن المقرر أن يعقد الوزير الهندي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين وعدد من الوزراء المعنيين بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والشؤون الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتتضمن الزيارة انعقاد الاجتماع السابع للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، للمرة الأولى على المستوى الوزاري، بما يتيح الفرصة لاستعراض تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة القضايا العالقة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وفي إطار تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، يستهدف منتدى الأعمال الهندي المصري، المقرر عقده خلال الزيارة، استقطاب أكثر من 300 شركة هندية ومصرية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، كما يشارك الوزير في اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، ويعقد لقاءات مع نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمع الأعمال المصري، لبحث فرص تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الصناعية، وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية.
وعلى صعيد الابتكار وريادة الأعمال، أشارت السفارة إلى أن الزيارة ستشهد مشاركة 30 شركة ناشئة هندية، تمثل منظومة الشركات الناشئة في الهند وما تتمتع به من قدرات ابتكارية وحلول متطورة قائمة على أحدث التكنولوجيات الرقمية.
ومن المقرر أن تستضيف الزيارة، للمرة الأولى، منتدى الشركات الناشئة الهندي المصري، بهدف تعزيز التواصل بين الشركات الناشئة في البلدين وربطها بمنظومة الابتكار المصرية، واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها تكنولوجيا الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والحلول الرقمية.
كما يلتقي الوزير ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدداً من أبرز جمعيات الأعمال المصرية، لبحث فرص توسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية الهندية في مصر ومختلف أنحاء القارة الأفريقية.
وأوضحت السفارة أن العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026، فيما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار، وأسهمت في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين المصريين.
ولفتت إلى وجود إمكانات واسعة لتعميق التعاون في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والمنسوجات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية، مؤكدة أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من قدرات صناعية ومقومات للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب التطور الهندي في مجالي التصنيع والتكنولوجيا، يوفران فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
واختتمت السفارة بيانها بالإشارة إلى أن الزيارة تكتسب أهمية إضافية مع استعداد مصر والهند للاحتفال بمرور 80 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2027، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الزيارة في دفع الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يدعم الرؤية المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء علاقات اقتصادية أكثر قوة وتنوعاً واستدامة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
