تفقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر محكمة القاهرة الجديدة، استعدادات تطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، والوقوف على أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي يجري تطويرها بمشاركة شركة «سهل» المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.
يأتي ذلك بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، في إطار جهود وزارة العدل لتحديث منظومة العدالة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات القضائية.
وشملت الجولة تفقد إطلاق خدمة سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر منصة «سهل»، بما يمثل خطوة جديدة على طريق رقمنة الخدمات المرتبطة بالمنظومة القضائية، وإتاحة قنوات إلكترونية تُمكّن المواطنين والمستفيدين من إنجاز عمليات السداد بصورة أكثر سهولة ومرونة، بما يواكب توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الحلول الرقمية.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة متكاملة للخدمات الإلكترونية، لا تقتصر على رقمنة الإجراءات الداخلية، وإنما تمتد إلى توفير خدمات مباشرة للمواطنين والمراجعين، بما يسهم في تبسيط رحلة الحصول على الخدمة، وتقليل الإجراءات التقليدية المرتبطة بالسداد، وإتاحة إمكانية إنجاز المعاملات عن بُعد باستخدام القنوات الرقمية.
ومن خلال إتاحة سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر تطبيق «سهل»، أصبح بإمكان المستفيدين إتمام عمليات السداد باستخدام الهاتف، بما يوفر وسيلة رقمية أكثر مرونة لإنجاز الالتزامات المالية المرتبطة بالمطالبات القضائية، ويعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة دون الارتباط بالإجراءات التقليدية أو الحاجة إلى إتمام عملية السداد بصورة حضورية.
ويمثل إطلاق الخدمة امتدادًا لما تشهده الخدمات المرتبطة بالمطالبات القضائية من خطوات متتابعة نحو التحول الرقمي، حيث سبق إتاحة خدمات مرتبطة بالاستعلام عن المطالبات المالية عبر تطبيق «سهل»، بما يتيح للمستفيد معرفة المبالغ المستحقة عليه إلكترونيًا، قبل الانتقال إلى مرحلة إتمام السداد رقميًا، وهو ما يعكس توجهًا نحو بناء رحلة خدمة أكثر تكاملًا تبدأ من الاستعلام وتنتهي بإتمام المعاملة إلكترونيًا.
وتثمّن «سهل» جهود وزارة العدل في تنفيذ خططها لتطوير البنية الرقمية لمنظومة العدالة، وإطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يصاحب ذلك من تطوير للبنية التكنولوجية وتدريب مختلف أطراف منظومة العدالة، وتيسير المزيد من الإجراءات والخدمات من خلال القنوات الرقمية.
وأكدت «سهل» أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل أحد العناصر الرئيسية في تطوير تجربة المواطنين عند التعامل مع الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن إتاحة سداد قيمة المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر التطبيق تأتي في إطار دعم مسار التحول الرقمي، وتوفير أدوات عملية تساعد على إنجاز الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة، بما يتماشى مع توجه الدولة لبناء منظومة خدمات حكومية متطورة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا.
وتعكس مشاركة «سهل» في هذه الخطوة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية، بما يتيح توظيف البنية التكنولوجية في تطوير الخدمات العامة وتوفير قنوات إلكترونية تساعد على رفع كفاءة تنفيذ المعاملات، مع التركيز على احتياجات المستخدم وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على الخدمة.
ويأتي إطلاق خدمة سداد المطالبات القضائية عبر «سهل» في توقيت تتسارع فيه جهود رقمنة منظومة العدالة، بالتوازي مع استعدادات وزارة العدل لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، بما يعزز الانتقال التدريجي من الإجراءات التقليدية إلى منظومة أكثر اعتمادًا على الحلول الرقمية، ويهيئ البنية اللازمة لتقديم خدمات قضائية وإدارية ومالية بصورة أكثر تكاملًا.
وتؤكد «سهل» استمرارها في دعم جهود التحول الرقمي للخدمات الحكومية من خلال حلول الدفع والخدمات الرقمية، انطلاقًا من أهمية إتاحة خدمات عملية وسهلة الاستخدام للمواطنين، والمساهمة في بناء تجربة رقمية أكثر كفاءة في التعامل مع الخدمات العامة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وتشكل خدمة سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات الرقمية المقدمة عبر «سهل»، بما يفتح المجال أمام المستفيدين لإنجاز المزيد من معاملاتهم عن بُعد، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المرتبطة بالمنظومة القضائية، في خطوة تعكس التكامل بين جهود وزارة العدل في رقمنة خدمات العدالة ودور الحلول التكنولوجية في تحويل هذه الجهود إلى خدمات رقمية ملموسة يستفيد منها المواطنون.
