أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 .
وحققت الإيرادات المجمعة نمواً قدره 14% ليسجل مبلغ 28,2 مليار جنيه مصري مدعوماً بالزيادة البالغة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات خدمات البيانات بما يمثل نسبة 69% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة البالغة 27% في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والزيادة البالغة 18% في إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للغير مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 7% و8% و7% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق مسجلاً مبلغ 12,6 مليار جنيه مصري محققاً هامش ربح قدره 45% مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي.
وسجل صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3,6 مليار جنيه مصري وهامش ربح يبلغ 13%، وحيث ظل الأداء التشغيلي قوياً، فقد تأثر بالارتفاع في خسائر فروق العملة غير النقدية البالغة 5,3 مليار حنيه مصري والارتفاع البالغ 15% في الإهلاك والاستهلاك، وقد حد الانخفاض البالغ 25% في مصروفات الفائدة من أثر هذه الزيادة بشكل جزئي، وبتحييد خسائر فروق العملة غير النقدية يصل صافي الربح لمبلغ 5,9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 1,3 مليار جنيه مصري (بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات)، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية (متضمنة مصروفات الرخصة) 8,8 مليار جنيه مصري (بنسبة 31% من إجمالي الإيرادات).
وشهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً لتسجل 1,3 مرة مقارنة ب 1,6 مرة في الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بشكل أساسي بالنمو المتميز للربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وحسن إدارة الموارد المالية والذي أدى إلى انخفاض صافي الدين بمبلغ 8 مليار جنيه مصري.
وحققت التدفقات النقدية الحرة ارتفاعا لتصل إلى 6,4 مليار جنيه مصري مقارنة ب 3,5 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من العام السابق بما يعكس قوة توليد التدفقات النقدية وتحسن في رأس المال العامل وكفاءة إدارة النفقات الرأسمالية.
وقال المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة حققت أداءً مالي يتسم بالمرونة على الرغم من البيئة التشغيلية شديدة التعقيد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الاقليمية التي شهدتها المنطقة والتي أدت إلى مزيد من التقلبات على الرغم من التحسن في الاقتصاد المحلي بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي عام 2024، وجاء هذا الأداء كنتيجة لطبيعة الطلب على خدمات الاتصالات والتنوع في مصادر الإيرادات والدخل الدولاري من خدمات اعمال الجملة الدولية.
وحققت الإيرادات نمواً قدره 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 28,2 مليار جنيه مصري، كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً قدره 17% ليسجل مبلغ 12,6 مليار جنيه مصري بنسبة هامش ربح قدرها 45%، كما بلغ صافي الربح 3,6 مليار جنيه مصري بهامش قدره 13%، وبالرغم من استمرار الأداء التشغيلي القوي تأثرت النتائج المُعلنة بخسائر فروق عملة غير نقدية بقيمة 5.3 مليار جنيه مصري مرتبطة بإعادة تقييم الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية ، وبتحييد أثر خسائر فروق العملة غير النقدية يصل صافي الربح لمبلغ 5,9 مليار جنيه مصري بزيادة تقارب 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف المهدي أن الشركة شهدت أعمالنا ازدهارا على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث سجلت قاعدة العملاء ارتفاعا في عدد مشتركي الهاتف المحمول والانترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 7%و8%و7% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعوما بجودة شبكاتنا، وفي فبراير 2026، قامت شركة اوبن سيجنال وهي احدى الشركات المستقلة المرموقة التي تقيس أداء شبكات الاتصالات، باختيار الشركة المصرية للاتصالات كأفضل شبكة في مصر، بعد حصولها على ثماني جوائز، منها سبع جوائز منفردة في فئات رئيسية مثل تجربة سرعة التحميل وجودة الخدمة وموثوقيتها.
وفي ظل إعادة الهيكلة التي تمت على هيكل الشركة للتجزئة، نصب تركيزنا على قطاع الشركات والمؤسسات من خلال التوسع في توفير حلول معدة خصيصا لتلبي احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، والتوسع في الخدمات الرقمية وإعداد حزمة متكاملة تشمل خدمات الهاتف الأرضي والانترنت الثابت والهاتف المحمول للعميل في فاتورة موحدة.
وأكد أن الشركة مستمرة في التركيز على تطوير وتعزيز البنية التحتية للشركة مع مواصلة التوسع وتحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الإيرادات الدولارية، كما تستمر أعمال الكوابل البحرية في لعب دور محوري في تعزيز الاتصالات الدولية، حيث يزيد الموقع الاستراتيجي لمصر، والذي يمر به أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا واسيا وافريقيا والطلب المتزايد على مسارات اتصال آمنة ومتنوعة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، من أهمية الاعتماد على البنية التحتية للشركة. نواصل التطوير في خطتنا طويلة الاجل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026-2030) لزيادة السعات وتطوير وتعزيز خدمات الجيل الخامس.
وتابع أن الشركة تواصل إدارة رأس المال بحكمة خلال هذا الربع، محققين نفقات رأسمالية نقدية بلغت 8,8 مليار جنيه مصري (متضمنة مصروفات الرخصة) أي بنسبة تمثل 31% من إجمالي الإيرادات مقارنة بمبلغ 6,8 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من عام 2025، وفي ذات الوقت تحسنت التدفقات النقدية الحرة لتصل الى 6,4 مليار جنيه مصري مقابل 3,5 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغت نسبة إجمالي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك 1,3 مرة بنهاية الفترة مقارنة ب 1,6 مرة في الربع الأول من عام 2025 مدعوما بشكل أساسي بالنمو المتميز للربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وحسن إدارة الموارد المالية.
وشدد أن الشركة تنظر بشكل إيجابي إلى التعديلات التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تسمح لمقدمي الخدمات بتعديل أسعار خدمات الإنترنت الثابت وأسعار خدمات الهاتف المحمول بنسبة 13,5 و 15%، على الترتيب حيث نتوقع أن تسهم هذه الزيادة في إيرادات الفترات المالية القادمة.
وتوقع المهدي أن تتجاوز توقعاتنا لموازنة 2026 والتي تتمثل في نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة، مع الحفاظ على نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في اوائل العشرينات، ومعدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف الثلاثينات، مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف العملات الأجنبية.
وأشار إلى توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.50 جنيه للسهم عن العام المالي 2025 بتاريخ 30 أبريل موضحاً أنه خلال عام 2026، تظل أولوياتنا واضحة وتتمثل في تحسين خبرة العملاء عبر كافة الخدمات المقدمة في كلا من قطاع الافراد وقطاع الشركات والمؤسسات، كما نسعى للاستمرار في الحفاظ على ريادتنا في البنية التحتية للشبكات، والعمل بانضباط لتحقيق قيمة مستدامة ملموسة لمساهميها والعاملين والمجتمع.
