يواجه الدولار فترة حاسمة خلال الربع الرابع من 2025 حيث يعتمد مصيره على قرارات الفيدرالي وبيانات الاقتصاد الأمريكي. بينما يحذر الخبراء من ضعف محتمل، يظل الصمود ممكناً إذا استمرت الولايات المتحدة في أداء أفضل من المنافسين. سيكون مراقبو الأسواق في انتظار اجتماعات الفيدرالي في أكتوبر وديسمبر لتحديد الاتجاه النهائي.
ويواجه الدولار الأمريكي توقعات مختلطة للربع الرابع من 2025، حيث يتوقع الخبراء مزيجاً من الضغوط الناتجة عن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مقابل عوامل داعمة مثل النمو الاقتصادي المقاوم والمخاطر الجيوسياسية.
بعد انخفاض الدولار بنسبة 11% في النصف الأول من العام، يبدو أن الربع الأخير قد يكون نقطة تحول، مع توقعات تشير إلى نطاق تداول بين 95 و98 لمؤشر الدولار (DXY)، مع إمكانية انتعاش إلى 99-100 إذا تباطأت التخفيضات.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي: المفتاح الرئيسي للحركة
بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض بنسبة 25 نقطة أساس في سبتمبر، مما أدى إلى تراوح أسعار الفائدة بين 4.00% و4.25%. ومع ذلك، يتوقع الأسواق خفضين إضافيين في أكتوبر (بنسبة 87.7%) وديسمبر (بنسبة 62%)، مما يقلل إجمالي التخفيضات إلى 75 نقطة أساس بنهاية العام. يؤكد رئيس الفيدرالي جيروم باول على نهج تدريجي يعتمد على البيانات، مما يحد من انخفاض حاد محتمل للدولار، خاصة مع استمرار التضخم الثابت في قطاع الخدمات والأجور.
في تحليل حديث، أشارت خبراء إلى أن بيانات التوظيف الضعيفة قد تدفع نحو خفض أعمق في ديسمبر، بينما يدعم النمو الاقتصادي المرن – مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% للعام بأكمله – صمود الدولار. ومع ذلك، انخفضت توقعات النمو الإجمالي من 2.3% إلى 1.4% خلال مارس وأبريل، قبل أن تتعافى قليلاً، مما يعزز الضغوط على العملة.
عوامل عالمية وداخلية: الضعف القصير الأجل والانتعاش المحتمل
تشير التوقعات إلى ضعف قصير الأجل للدولار بسبب عدم اليقين السياسي، خاصة مع مبادرات الرئيس السابق دونالد ترامب في حال عودته، بالإضافة إلى تدفقات رأس المال العالمية نحو الذهب والأسهم الأوروبية والسندات الناشئة. كما يساهم تباين أسعار الفائدة مع بنوك مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك الياباني، في تعزيز هذا الضعف.
ومع ذلك، قد يعود الدولار إلى الانتعاش في الربع الرابع إذا أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً أعلى من المتوقع، أو إذا أشار الفيدرالي إلى تباطؤ في التخفيضات. وفقاً لتوقعات “جي بي مورغان”، من المتوقع أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار (EUR/USD) إلى 1.20 بنهاية ديسمبر 2025، ثم إلى 1.22 في مارس 2026، مدفوعاً بتباطؤ النمو الأمريكي ودعم مالي ألماني. هذا يشير إلى ضعف إضافي للدولار، لكن مع إمكانية تعافٍ قصير الأجل مدعوم بمؤشرات نمو إيجابية.
أما في توقعات “ترادينج إيكونوميكس”، فإن EUR/USD متوقع عند 1.1709 في الربع الرابع، مع GBP/USD عند 1.3429، وUSD/JPY عند 148.484، مما يعكس استقراراً نسبياً للدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، بينما يظهر قوة أمام الين الياباني.
المخاطر الجيوسياسية والتجارية: دعم للدولار كملاذ آمن
تزيد التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية من جاذبية الدولار كملاذ آمن، حيث ارتفع مؤشر DXY نحو 98.834 مؤخراً مدعوماً بالطلب المؤسسي. ومع ذلك، قد تؤدي الانتخابات العالمية والقمم التجارية إلى تقلبات، مع إمكانية عودة المخاطرة إذا تحسن النمو العالمي وارتفع أسعار السلع.