كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن استراتيجية شاملة لتحويل الهيكل الحكومي التقليدي إلى نموذج حكومة تشاركية متكاملة، ترتكز على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بسلاسة وأمان، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين من خلال إلغاء الحاجة إلى استخراج وتقديم الأوراق الرسمية مرارًا وتكرارًا.
وحسب حديث الوزير لمجلة «المصور» أنه بدلاً من ذلك، سيتمكن المواطنون من الوصول إلى الخدمات بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة أو الانتظار لتنفيذ المعاملات اليدوية في طوابير طويلة، مما يعزز من السهولة والكفاءة في التعاملات اليومية، مبينا أن تبادل البيانات الآمن بين الجهات الحكومية يمثل الركيزة الأساسية لهذه الرؤية معلنا انتهاء عصر تقديم وثائق متكررة لكل جهة، فلن يُطلب من المواطن بعد اليوم تقديم بل ستتم مشاركة المعلومات الضرورية تلقائيًا عبر منصات رقمية موحد.
تنفيذ التوقيع الإلكتروني على مصر الرقمية بالـ OTp
قال طلعت أن الوزارة أطلقت خدمات منظومة بطاقتي الرقمية التي تمكن المواطنين من تنفيذ كافه الخدمات عن بعد خاصه الحكوميه منها موضحاً أن البطاقه الرقمية توضح للجهه مقدمه الخدمه صفه الشخص وهويته بالاضافه الى اهليته للحصول على الخدمه والاستفاده منها، مشيرا الى ان احد اشهر الخدمات في ذلك الصدد هي عمل التوكيلات والتوثيق وخدمات الشهر العقاري.
وتعد منظومة “بطاقتي الرقمية” في مصر خطوة هامة ضمن التحول الرقمي، تهدف لإنشاء هوية رقمية موحدة وآمنة للمواطن تسمح بالوصول للخدمات الحكومية والمالية إلكترونياً عبر الهاتف المحمول، بتأمين الهوية باستخدام بصمات الوجه/الإصبع والتشفير، مما يغني عن المستندات الورقية ويسهل المعاملات مثل فتح حساب بنكي أو الاستعلام عن خدمات التموين والتأمين الاجتماعي، وتُطلق تحت إشراف البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة الداخلية.
استخدام الختم الرقمي في 23.8 مليون معاملة خلال 2025
وأكد الوزير أن هناك عده انواع للتوكيلات التي يتاح استخراجها اون لاين عن بعد،وذالك عبر منصه مصر الرقميه بحيث يستطيع المواطن استخراج وعمل التوكيلات او التوثيق بالكامل عبر الانترنت عن بعد وذلك دون ان يتكلف عناء ومشقه الذهاب الى مكاتب التوثيق او الشهر العقاري وفروع منافس الخدمه بما يوفر الجهد والمال والوقت لتلقي هذه الخدمه والحصول عليها بشكلها التقليدي المعروف
أشار الوزير الى ان هذه التجربه المتطوره سيتم تعميمها على كافه الخدمات التي تتطلب تحقيقا من الشخصية مع حاجة المواطنين للحصول عليها بشكل بشكل رقمي عن بعد لاختصار مراحلها ورفع كفاءة تقديمها والذي كان يتم بشكل تقليدي بدلا من ذهاب المواطن الى المكتب بشكل روتيني ثم تقديم الطلب ثم تقديم البطاقه الشخصيه للتحقق من الهويه اصبح ذلك من الماضي في ظل التحول الى التحقق عن بعد عبر منصه مصر الرقميه والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من بدايه العام المقبل ٢٠٢٦
أوضح الوزير أن عمل التوكيلات اون لاين عن بعد سيكون سيصاحبه موظف يتابع مع المواطن تنفيذ كافه مراحل تنفيذ عمل التوكيل ليمد له يد العون لتنفيذ الطلب عبر الانترنت بالاضافه الى تحقق الالي من الهواء الشخصيه، منوهاً إلى أن عمليه التوكيل للشراء والمبيعات وغيرها من العمليات الاضافيه على عمليه التوثيق ستتم لاحقا بعد تعميم تنفيذ التوكيلات اون لاين خلال المرحله الاولى خلال ٢٠٢٦.كما يُتيح النظام للمشترين في معاملات بيع السيارات التحقق الرقمي من خلو السيارة من المخالفات أو الحجوزات قبل إتمام الصفقة، مما يقلل من المخاطر ويعزز الثقة في السوق.
واستشهد الوزير بعمل استعلام عن المخالفات المروريه ودفع الغرامات والمستحقات المروريه عن ذلك عبر منصه مصر الرقميه بشكل كامل على مستوى عالي من الجوده دون تكلف على المجهود وتوفير الوقت والجهد بما يرفع من كفاءه العمل الحكومي بتحقيق تجربه مناسبه للمواطن، متابعا ان في الماضي كان المواطن ينتظر حصول على الشهاده براءه الذمه ثم تقديمها الى النيابه المروريه لتحقيق الحصول على شهاده براءه الذمه من المخالفات المروريه فكان المواطن يقوم بدور وسيط بين الخدمات أون لاين من الحصول عليها ثم تقديمها اما الان فيتم التعامل بشكل كامل بين الجهات الحكوميه وتنفيذه عن طريق المواطن بالكامل من خلال هاتفه المحمول.
ولفت الوزير إلى أن منظومة بطاقتي الرقمية تعمل على خطوات منها التسجيل والتفعيل وذلك عبر تطبيقات البنوك (في البداية)، وتصوير البطاقة الشخصية وأخذ صورة سيلفي (Face ID) للتحقق البيومتري بالإضافة إلى المصادقة تستخدم البصمات الحيوية (وجه، إصبع) وعوامل تشفير قوية للتأكد من الهوية عند كل طلب خدمة بجانب ربط البيانات الشخصية والخدمات المختلفة لتبسيط الإجراءات.
وتابع الوزير أن التوقيع الالكتروني يختلف عن خدمه البطاقه الرقميه ولكنهما مرتبطان ببعضهما وضرب مثال بذهاب المواطن الى جهه حكوميه للحصول على خدمه معينه فيقوم الموظف بالاطلاع على بطاقة هوية المواطن ثم طلب التوقيع على أوراق الخدمه عند الحاجه وهو ما سيتم محاكاته في الخدمات الرقميه فعند الحاجه الى بطاقه الهوية سيتم الاعتماد على البطاقه الرقمية ثم اطلاق منظومه التوقيع الالكتروني.
ولفت الوزير الى ان البطاقة الرقمية والتوقيع الالكتروني هم خدمتان متكاملتان ولكنهما ليس من الضروري الارتباط ببعضهما البعض فقد يحتاج البعض إلى خدمه البطاقه الرقمية والهوية الرقمية دون الحاجه الى التوقيع الالكتروني وقد يحتاج البعض الى التوقيع الالكتروني دون ابراز الهوية الرقمية وقد يحتاج البعض الى الخدمتان معا.
وأضاف الوزير أن التوقيع الالكتروني قد لا يحتاج الى شراء توكن ولكن يتم عن طريق ارسال مجموعه ارقام / رموز الى المواطن عبر الهاتف لتقديمها وكتابتها في محل طلب الخدمه على الانترنت على المنصة وهو ما يعرف الـ otb او تو بي ليتم التحقق من أن طالب الخدمة هو المواطن صاحب نفس الشأن مؤكداً أن وزارة الاتصالات تعتمد على مجموعة من التقنيات المتقدمة في ذلك الصدد بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وجودة أداء الخدمة والوصول إلى درجة رضا المواطن عنها
وشدد طلعت أن الهدف ليس فقط التحول التقني، بل بناء ثقة بين الدولة والمواطن من خلال تسهيل الحياة اليومية. معتبراً أن هذا النهج سيُنهي ظاهرة “لف المصالح” التقليدية، ويُتيح للمواطنين التركيز على أعمالهم بدلاً من الإجراءات البيروقراطية. واصفاً أن هذا التحول خطوة استراتيجية نحو مصر الرقمية، حيث تُصبح الخدمات الحكومية متاحة للجميع بكفاءة وعدالة. ومع استمرار التطورات، من المنتظر أن تشمل المزيد من الخدمات، مما يعزز من التنمية الشاملة والاستدامة في البلاد.
ونوه الوزير أن هذا النظام يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان السيبراني، ليصبح الوصول إلى الخدمات أمرًا يتم في دقائق معدودة بدلاً من أيام أو أسابيع.لتأكيد كل عملية حساسة، مما يضمن عدم وقوع عمليات احتيال أو انتحال شخصية.
وتُعد منصة مصر الرقمية البوابة الرئيسية للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعتمد الكثير من خدماتها على التوقيع الإلكتروني لإتمام المعاملات عن بُعد (مثل التوكيلات، دفع المخالفات، والعقود) حيث بلغ عدد المستخدمين المسجلين أكثر من 10.4 مليون مستخدم في عام 2025، بزيادة نسبتها 28% عن عام 2024 (حيث كان 8.1 مليون) وتجاوز عدد الخدمات الحكومية المتاحة رقميًا 200 خدمة، وارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة إلى 23.8 مليون معاملة في 2025، بنمو هائل بلغ 300% مقارنة بـ7.8 مليون معاملة في 2024.
وحسب إحصائيات فوربس فإن تطبيق التوقيع الالكتروني يخفض بنسبة 80٪ الأخطاء في تعاملات الوثائق بين الشركات مؤخراً على مجموعة من الشركات العاملة بمصر كما ساعد على إتاحة القدرة على فتح حساب بنكي في اقل من 8 دقائق كما يسهم في تحسين الإنتاجية بنسبة 85 كما يلعب دور في تحسين كفاءة أداء الأعمال بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% فضلا عن زيادة نسبة ولاء العملاء بنسبة 500٪ كما أسهم الاعتماد على التوقيع الالكتروني في تقليص وقت اصدار الوثائق من 5 ايام إلى 37 دقيقة.
من جانبه كشف المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في خدمات التوقيع الإلكتروني، عن استعداد شركته لإطلاق خدمة شراء وتفعيل شريحة الاتصالات الإلكترونية (eSIM) دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع المشغلين، وذلك بالتعاون مع الشركات الأربعة العاملة في السوق المصرية. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمة خلال عام 2026، لتمثل نقلة نوعية في استخدامات التوقيع الإلكتروني من خلال تكامل تقني متقدم يفتح آفاقًا جديدة للخدمات الرقمية في قطاعات متعددة.
وأكد كيوان أن تقديم الخدمة عبر شرائح المحمول يُعد نموذجًا عالميًا ناجحًا ومنتشرًا، إلا أنه يواجه تحديات أمنية كبيرة، أبرزها مخاطر الاختراق والتزييف. وشدد على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة المعاملات، مشيرًا إلى أن التوقيع الإلكتروني المؤهل يمثل الحل الأمثل لتلك التحديات بفضل حجيته القانونية ومستويات الحماية العالية التي يوفرها.
وعن توسيع نطاق التوقيع الإلكتروني، طالب كيوان بدمج أي بطاقة ذكية في منظومة التوقيع الإلكتروني لتسهيل وتسريع وتأمين المعاملات اليومية. واقترح الإسراع في تنفيذ منظومة الهوية الرقمية الشاملة، التي تدمج كافة بيانات الأفراد وتزودها بشريحة ذكية، لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم في مجالات متنوعة مثل التقاضي، والمعاملات المالية، والتعليم، والصحة، وغيرها، دون الحاجة إلى التنقل أو استخراج وثائق متكررة.
وأشار إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في المنطقة بإطلاقها بطاقات الرقم القومي الذكية، والتي شكلت نقلة نوعية في وقتها، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمواكبتها بتطوير منظومة هوية رقمية ذكية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات.
كما دعا كيوان إلى توطين استخدام التوقيع الإلكتروني في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، من خلال توجيهات حاسمة من البنك المركزي المصري، لتعزيز الاعتماد عليه في تحقيق أهداف الشمول المالي وتسهيل الخدمات البنكية والدفع الإلكتروني لجميع فئات المجتمع.
من جانبه شرح عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات أن التوقيع الإلكتروني أصبح أداة أساسية في تنفيذ الالتزامات المالية والعمليات المؤسسية، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لقدرته الفائقة على منع التلاعب وضمان السلامة القانونية، مستعرضا أنواع التوقيع الإلكتروني والتي تصنف عالميًا إلى ثلاثة أنواع رئيسية، مشيرًا إلى أن النموذج المعتمد في مصر يُعد الأفضل بينها بفضل دقته العالية وقوة التشفير التي يوفرها مبيناً أن هذا النوع يتيح التحقق الدقيق من صحة التوقيعات، سواء للأفراد أو الجهات، ويكشف أي محاولات تزييف أو تلاعب بفعالية كبيرة.
وفي معرض توضيحه للفرق بين التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، كشف عادل عبد المنعم أن الهوية الرقمية تمثل حزمة شاملة من البيانات الشخصية أو المؤسسية للفرد، بينما يُعد التوقيع الإلكتروني أداة تقنية متخصصة تهدف إلى استبدال العمليات اليدوية التقليدية، مما يُسرع تنفيذ المعاملات ويُعزز كفاءة الأعمال، مضيفاً أن التوقيع الإلكتروني والختم الرقمي ساهما بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، ويظهر ذلك بوضوح في رقمنة أعمال وزارة المالية، حيث تم اختصار رحلة التوقيعات الروتينية التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة بعد إصدار التوقيع الرقمي لجميع الموظفين.
وأبرز عبد المنعم أحد أهم التحديات التي تعيق انتشار التوقيع الإلكتروني على نطاق أوسع، وهو صعوبة استخدامه مباشرة عبر الهواتف الذكية بسبب ارتفاع مخاطر الاختراق والقرصنة الإلكترونية التي تتعرض لها هذه الأجهزة. وفي المقابل، يُفضل استخدامه على الحواسيب المكتبية أو اللابتوبات، حيث تكون طبقات الحماية السحابية والتأمين أقوى وأكثر كفاءة، مما يضمن مستويات أعلى من الأمان.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه صعوبة انتشار التوقيع الالكتروني هي عدم القدرة على استخدامه بواسطة الهواتف الذكية بسبب ارتفاع احتمالية مخاطر تعرضها للاختراق وعمليات الهاك عكس استخدامه على الحاسبات واللابتوب لأن سحابة حماية وتأمين بيانات الحاسب تكون كفاءتها اقوى مطالبا بتطوير التشريعات المنظمة لتكنولوجيا التوقيع الالكتروني وتسهيل إجراءات العمل بالتعاون مع الجهة المنظمة لاستخدامه.
