عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، الذي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد اليوم في فيينا، بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وفي البيان المشترك، رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف” من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.
وأشادت النمسا، في البيان المشترك، بإرادة المغرب “تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”. كما أشادت بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية، لا سيما بفضل النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، وكذا تمكين المرأة، والتنمية المستدامة.
وشكلت زيارة العمل هذه، التي جاءت بدعوة من الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بيات ماينل-رايزينغر، مناسبة لتعميق التعاون الثنائي بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الوزيران، بهذه المناسبة، بالشراكة التاريخية والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا.
كما أشادت النمسا، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير نموذج جديد للتعاون جنوب-جنوب، مبرزة أهمية النهوض بالتعاون الثلاثي بين النمسا والمغرب وشركائهما في القارة الإفريقية.
وجاء، في البيان المشترك، أن الرباط وفيينا شددتا على أهمية تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب، وكذا مع الفضاء الأورو-إفريقي.
ورحبت النمسا، في هذا الصدد، بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المنعقد ببروكسل في 29 يناير 2026، والذي نوه فيه الجانبان بقوة بـ”الميثاق من أجل المتوسط”، الذي تم إطلاقه ببرشلونة في 28 نونبر 2025، بما يجسد طموحا استراتيجيا لإعادة صياغة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، بروح من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.
من جانب آخر، وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد البلدان تأكيد تمسكهما بحل الدولتين، باعتباره حلا يقوم على “التعايش”، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
