كيف يدير جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة؟.. فرضت المتغيرات التي شهدتها أسواق الغذاء العالمية خلال السنوات الأخيرة واقعًا جديدًا، لم يعد يقتصر فيه مفهوم الأمن الغذائي على زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما أصبح يرتبط بقدرة الدول على إدارة منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، والتصنيع، والتخزين، وسلاسل الإمداد، والتوزيع، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، تبنت الدولة المصرية نموذجًا متكاملًا لإدارة منظومة الأمن الغذائي، يقوم على شراكة مؤسسية بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، باعتبارها الأضلاع الثلاثة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة، فبينما تتولى وزارة الزراعة وضع السياسات الزراعية والدعم الفني والبحثي، وتضطلع وزارة التموين بإدارة منظومة الإمداد والتوزيع وتوفير السلع للمواطنين، يقود جهاز مستقبل مصر تنفيذ المشروعات الإنتاجية الكبرى، وإدارة منظومة متكاملة تمتد من الإنتاج والتصنيع والتخزين إلى الشراء الموحد والخدمات اللوجستية، بما يحقق التكامل بين الجهات الثلاث ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.
وتعكس هذه المنظومة تحولًا في فلسفة إدارة الأمن الغذائي، فلم يعد الهدف إنتاج كميات أكبر من الغذاء فحسب، وإنما بناء نموذج قادر على إدارة دورة الغذاء بالكامل، بداية من توفير المنتج، مرورًا بتخزينه وتصنيعه ونقله، وحتى وصوله إلى المستهلك، في إطار يحقق الاستدامة، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم الأمن الاقتصادي للدولة.
الإنتاج الزراعي… القاعدة الأولى للأمن الغذائي
يمثل الإنتاج الزراعي الركيزة الأساسية لهذه المنظومة، حيث يقود جهاز مستقبل مصر أكبر برنامج للتوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، مستهدفًا استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، بما يعزز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ويوفر قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية.
وقد انعكس هذا التوسع بصورة مباشرة على زيادة إنتاج القمح، الذي يمثل السلعة الغذائية الأكثر أهمية في مصر، حيث ساهمت المشروعات الزراعية الجديدة في تحقيق أعلى معدلات لتوريد القمح المحلي، إلى جانب التوسع في زراعة بنجر السكر، والذرة، والمحاصيل الزيتية، وعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الصناعات الغذائية وتحد من الاعتماد على الاستيراد.
كما اعتمد الجهاز على أحدث نظم الري والميكنة الزراعية والتقنيات الحديثة، بما رفع إنتاجية الفدان، وحسن كفاءة استخدام الموارد المائية، وفتح المجال أمام زيادة الإنتاج بصورة مستدامة، تتواكب مع النمو السكاني واحتياجات السوق.
تنويع مصادر الإنتاج… رؤية تتجاوز الزراعة
وانطلاقًا من أن الأمن الغذائي لا يعتمد على المحاصيل الزراعية وحدها، تبنى الجهاز رؤية تقوم على تنويع مصادر الإنتاج، وربط الأنشطة الزراعية بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي داخل منظومة واحدة، بما يحقق التوازن في توفير مختلف السلع الغذائية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات التي قد تؤثر في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد.
وفي قطاع الثروة الحيوانية، يدير الجهاز خمس مزارع متخصصة لتسمين الماشية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 180 ألف رأس سنويًا، تعتمد على برامج متطورة للتغذية، والرعاية البيطرية، والتحسين الوراثي، بما يسهم في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، وتحقيق استقرار الأسواق.
كما يمتلك الجهاز منظومة متكاملة للإنتاج الداجني تبدأ من إنتاج الجدود والأمهات، وصولًا إلى مزارع التسمين والإنتاج التجاري، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق.
ولا تقتصر استثمارات الجهاز في هذا القطاع على الإنتاج التقليدي، بل يدير أيضًا واحدًا من أكبر مشروعات إنتاج البيض الخالي من مسببات الأمراض (SPF) في الشرق الأوسط، والذي يمثل ركيزة استراتيجية لدعم صناعة اللقاحات والبحوث الطبية والبيطرية، من خلال توفير بيض مطابق لأعلى المعايير الصحية العالمية، بما يعزز قدرات الدولة في مجالات الأمن الحيوي وتوطين الصناعات الدوائية.
ويمتد نشاط الجهاز كذلك إلى إنتاج بيض المائدة، وإنتاج الألبان من خلال مزارع حديثة تعتمد على نظم الحلب الآلي، إلى جانب منظومة متطورة للمجازر تعمل وفق أحدث المعايير الصحية والبيطرية، بما يضمن إنتاج غذاء آمنًا وعالي الجودة، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الغذائية.
الثروة السمكية… استعادة موارد طبيعية تدعم الأمن الغذائي
وإلى جانب الزراعة والإنتاج الحيواني، يقود الجهاز خطة متكاملة لتطوير الثروة السمكية، انطلاقًا من أهمية هذا القطاع في توفير مصدر رئيسي للبروتين، ودعم الأمن الغذائي.
وتشمل الخطة تطوير بحيرات المنزلة، والبردويل، وناصر، من خلال إزالة التعديات، وتحسين جودة المياه، وتطوير الموانئ ومناطق الإنزال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين، وإنشاء منظومات حديثة للتبريد والتعبئة والتصنيع، بما يسهم في زيادة الإنتاج، والحفاظ على المخزون السمكي، وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما يتوسع الجهاز في مشروعات الاستزراع السمكي، وربطها بالمشروعات الزراعية الكبرى، بما يعظم الاستفادة من الموارد المائية، ويزيد من المعروض في الأسواق، ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من المنتجات السمكية.
من التخزين إلى التوزيع… منظومة متكاملة تحمي الأسواق
لا تكتمل منظومة الأمن الغذائي عند حدود زيادة الإنتاج، فالحفاظ على المحاصيل، وإدارة المخزون، وضمان وصول السلع إلى الأسواق في التوقيت المناسب، تمثل حلقات لا تقل أهمية عن الإنتاج نفسه. ومن هذا المنطلق، عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على إنشاء منظومة متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد، تبدأ من التخزين الاستراتيجي، وتمر بالتداول والخدمات اللوجستية، وتنتهي بالتوزيع المباشر للمستهلك.
الصوامع والمخزون الاستراتيجي… حماية الإنتاج وضمان استدامته
فرض التوسع الكبير في الإنتاج الزراعي تطوير قدرات الدولة على التخزين، باعتبارها الضمانة الأساسية للحفاظ على المحاصيل وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، بما يحقق استقرار الإمدادات الغذائية على مدار العام.
وفي هذا الإطار، أنشأ جهاز مستقبل مصر أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط داخل مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب شبكة من المخازن الاستراتيجية وثلاجات التبريد، لترتفع الطاقة التخزينية إلى نحو 600 ألف طن، بما يعزز قدرة الدولة على استيعاب الزيادة المستمرة في الإنتاج، ويحافظ على جودة الحبوب والمحاصيل، ويرفع كفاءة منظومة تداول السلع الغذائية.
ولا تقتصر أهمية هذه المنشآت على التخزين فقط، وإنما تمثل عنصرًا رئيسيًا في إدارة الأسواق، إذ تتيح للدولة تكوين مخزون استراتيجي آمن، يضمن استمرار توافر السلع الأساسية، ويحد من تأثير أي اضطرابات قد تشهدها الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد الدولية.
الشراء الموحد… إدارة استباقية لتأمين احتياجات الدولة
ويمثل نظام الشراء الموحد أحد أهم محاور منظومة الأمن الغذائي التي يديرها الجهاز، حيث يعتمد على التخطيط المسبق، وتحليل الأسواق العالمية، ومتابعة حركة التجارة الدولية، وتنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية وفق أفضل التوقيتات والأسعار.
ولا تقتصر المنظومة على التعاقدات الخاصة بالاستيراد، وإنما تشمل إدارة دورة الإمداد بالكامل، بداية من التفاوض مع الموردين، ومتابعة عمليات الشحن والنقل، والتنسيق مع الجهات الرقابية، وصولًا إلى الاستلام والتخزين وضخ السلع في الأسواق، بما يضمن استمرارية الإمدادات، ويعزز استقرار السوق المحلية.
ويعتمد الجهاز في ذلك على قواعد بيانات متطورة لرصد تطورات الأسواق العالمية بصورة مستمرة، وتحليل اتجاهات الأسعار، وتقييم المخاطر المحتملة، بما يتيح اتخاذ قرارات استباقية تقلل من تأثير التقلبات الدولية، وتعزز قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها الغذائية بكفاءة.
مركز سفنكس… إدارة حركة التجارة الغذائية
ولأن كفاءة منظومة الأمن الغذائي ترتبط بسرعة وكفاءة تداول السلع، أنشأ الجهاز مركز سفنكس لتداول المحاصيل، الذي يعد أكبر مركز متكامل لتداول وتخزين المحاصيل والسلع الزراعية في الشرق الأوسط، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن سنويًا.
ويضم المركز منظومة متكاملة تشمل البورصة السلعية، ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف، ومخازن وثلاجات حديثة، إلى جانب مركز المال والأعمال، بما يحوله إلى منصة رئيسية لتنظيم حركة التجارة الزراعية، وربط المنتجين بالمصنعين والتجار والمصدرين، وتقليل حلقات الوساطة، وخفض تكاليف النقل والتداول.
كما تمثل البورصة السلعية إحدى الأدوات الحديثة لتنظيم الأسواق، إذ تسهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق عدالة التسعير، وتوفير مؤشرات سعرية دقيقة، بما يدعم استقرار الأسواق، ويزيد من كفاءة تداول السلع الزراعية.
شبكة «سوبر توفير»… الحلقة الأخيرة في منظومة الأمن الغذائي
واستكمالًا لهذه المنظومة، يدير جهاز مستقبل مصر شبكة تضم نحو 1500 منفذ «سوبر توفير» موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، لتصبح إحدى أكبر شبكات توزيع السلع الغذائية في مصر.
وتعمل هذه المنافذ على توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بصورة منتظمة، مع ربطها مباشرة بمناطق الإنتاج والتصنيع، بما يقلل عدد حلقات التداول، ويخفض تكاليف النقل، ويضمن وصول المنتجات إلى المواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.
ولا تمثل شبكة «سوبر توفير» مجرد منافذ للبيع، وإنما تعد امتدادًا لمنظومة اقتصادية متكاملة تبدأ من الأرض الزراعية، ثم الإنتاج، والتخزين، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتنتهي بوصول المنتج إلى المستهلك، في نموذج يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استقرار الأسواق، ورفع كفاءة إدارة الموارد.
الأمن الغذائي… قاعدة للأمن الاقتصادي
ويعكس النموذج الذي يديره جهاز مستقبل مصر تحولًا في مفهوم الأمن الغذائي داخل الدولة المصرية، فلم يعد الهدف توفير السلع الأساسية فحسب، وإنما بناء منظومة متكاملة قادرة على حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، وضمان استدامة الإمدادات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
ومن خلال التكامل بين الإنتاج، والتصنيع، والتخزين، والخدمات اللوجستية، والشراء الموحد، والتوزيع، أصبح الأمن الغذائي أحد المرتكزات الرئيسية لدعم الأمن الاقتصادي، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
