«فتنة أون لاين» حرب بلا رصاص.. الجيوش الرقمية لهو خفي يقود ألاعيب التراندت المصطنعة لإشعال الفرقة المجتمعية.. لم تعد الترندات التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي في مصر ـ من خلافات سياسية عابرة إلى مناكفات رياضية إلى جدل ديني أو فني ـ تنشأ عادة بشكل عفوي بل يحمل بعضها ملامح تنسيق واضحة نمط متكرر في الصياغة توقيت متزامن للنشر وموجات من التعليقات تتشابه في اللغة والحدة بشكل يصعب تفسيره بالتلقائية وحدها هذا النمط ليس افتراضًا نظريًا ففي أكتوبر 2020 كشفت ميتا فيسبوك سابقًا عن إزالة شبكة مكوّنة من 31 حسابًا و25 صفحة وحسابين على إنستجرام وصفتها الشركة بأنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وكانت تُدار من مصر وتركيا والمغرب وتستهدف بمحتواها جمهورًا في مصر وليبيا وتونس واليمن والصومال والسعودية هذا المثال وهو الأبرز الموثّق رسميًا من منصة عالمية حتى الآن يكشف طبيعة الشبكات المرصودة أقرب إلى معارضة سياسية منظّمة تعمل من الخارج منها إلى عدو دولة أجنبية تقليدي أما خارج هذا النطاق الموثّق فتبقى أغلب الادعاءات حول جهات بعينها تقف وراء تأجيج الانقسام والتطرف عبر التعليقات والتفاعلات المفتعلة سواء بدوافع سياسية أو تجارية أو غير معروفة المصدر في حاجة إلى تدقيق وتوثيق مماثل قبل الجزم بها وهو ما يحاول هذا التحليل مقاربته بعيدًا عن التعميم
فمنصات التواصل الاجتماعي خرجت من كونها مجرد فضاء للنقاش إلى ساحة صراع معلوماتي معقد تتكاثر فيها حملات موجهة وأنماط تفاعل غير أصيل تستهدف نقاط الانقسام داخل المجتمع المصري سياسيًا ودينيًا ورياضيًا وفنيًا هذه الحملات لا تعتمد فقط على نشر محتوى مضلل بل تركز على تصعيد النبرة في الردود والتعليقات حيث يتحول الاختلاف إلى عداء والنقد إلى تخوين أو تكفير الخوارزميات التي تكافئ المحتوى العاطفي تساهم في تضخيم هذه الأصوات سواء كانت ناتجة عن استقطاب محلي أو عن شبكات منسقة قد تمتد جذورها إلى خارج الحدود
التحدي الأكبر أمام أي تغطية مهنية يكمن في التمييز بين الغضب الحقيقي والحملات المصطنعة فالظاهرة عالمية والأدلة الفنية الموثقة عن شبكات التأثير في المنطقة متوفرة لكن ربطها المباشر بـأعداء الخارج يتطلب معايير دقيقة تتجاوز الانطباعات إلى تحليل الأنماط والشبكات من هنا تبرز أهمية مقاربة الموضوع بعمق تقني واجتماعي بعيدًا عن التهويل أو التبسيط
ووثّقت “ميتا” أكثر من مرة إزالة شبكات حسابات منسوبة إلى إيران استهدفت جمهورًا عربيًا وشرق أوسطيًا – من بينها محتوى استهدف مصر في تقارير أقدم يعود بعضها إلى 2019 – وغالبًا ما اتخذت هذه الشبكات نمطًا متكررًا: حسابات تتنكر في هوية محلية، وإعادة تدوير محتوى منابع إعلام الدولة الإيرانية، مع التركيز على قضايا حساسة كفلسطين واليمن وسوريا والتوترات الطائفية. أما على المستوى المحلي، فتحمل الأرقام الرسمية المصرية مؤشرات لافتة رغم غياب تحليل تقني مستقل يرافقها: ففي 2017 أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب رصد نحو 53 ألف “إشاعة” خلال 60 يومًا فقط، وفي 2018 تحدّث الرئيس عن رصد نحو 21 ألف إشاعة خلال ثلاثة أشهر، ثم قالت وزارة الداخلية في 2019 إن ما بين 4 و6 ملايين صفحة تنشر معلومات مضللة تستهدف المصريين – وهي أرقام رسمية معلنة، لكنها لم تُرفَق بتقرير تحليل شبكات أو أنماط حسابات منشور بشكل مستقل يتيح التحقق منها كما جرت العادة في تقارير “ميتا”.
ومن المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال الإعلاني إلى 172 مليار دولار بحلول عام 2028 وفق تقرير (Trafficguard منصة البرمجة المتخصصة في منع الاحتيال الإعلاني وحركة المرور غير الصالحة) مع خسارة العلامات التجارية بين 15% و25% من ميزانياتها الإعلانية السنوية بسبب حركة المرور غير البشرية والنقرات الوهمية وتقدر صناعة احتيال النقرات ما بين 60 و100 مليار دولار سنويا حسب (Fraud Blocker أداة رقمية متخصصة في الحماية والأمن الرقمي) وهي في ارتفاع مستمر وفي عام 2023 شكل الاحتيال نحو 22% من إجمالي الإنفاق الإعلاني الرقمي عالميا وفقا لـ (ClickSambo Blog المتخصصة في الحماية من الاحتيال الإعلاني واكتشاف حركة المرور غير الصالحة) أما احتيال انتحال النطاق Domain Spoofing لوحده فقد كلف المعلنين نحو 72 مليار دولار في 2024 بحسب ClickFortify منصة متخصصة في الحماية من الاحتيال الإعلاني.
وتشير تقديرات (ClickzProtect أداة برمجية متخصصة في حماية الحملات الإعلانية ومنع الاحتيال الإعلاني) إلى أن مزارع النقرات مسؤولة عن نحو 15-20% من إجمالي الاحتيال الإعلاني عالميا الحسابات الوهمية والتفاعل المصطنع.
ويقدر أن 4-5% من المستخدمين النشطين شهريا على منصات ميتا هم حسابات وهمية وفق تقرير Trafficguard كما ساهمت الإعلانات الاحتيالية في نحو 10% من إيرادات ميتا الإعلانية خلال عام 2024 بحسب المصدر نفسه في تحليل شمل 118 مليار زيارة خلال 12 شهرا حتى أبريل 2026 رصد 156 مليار حالة حركة مرور غير صالحة بنسبة 1319% من الإجمالي بزيادة 4 نقاط مئوية عن العام السابق وفقا لتقرير (Cheq منصة الأمن السيبراني المتخصصة في حماية التسويق الرقمي والعمليات التجارية من الاحتيال).
وأظهرت بيانات Shno المتخصص في التسويق الرقمي تراجع معدل التفاعل على انستجرام من 294% في يناير 2024 إلى 061% في يناير 2025 بينما انخفض على منصة إكس تويتر سابقا إلى 012% واستقر على فيسبوك عند 015% أما تيك توك فقد شهد تراجعا من 514% إلى 456% في الفترة ذاتها كما انخفضت التعليقات لكل منشور بنسبة 24% على تيك توك و16% على انستجرام مما يعكس تحولا نحو التفاعل السلبي المشاهدة دون تعليق بالمقابل تجاوزت مشاهدات الريلز على انستجرام وفيسبوك مجتمعين 140 مليار مشاهدة يوميا وفق Shno مما يخلق بيئة مثالية لازدهار مزارع التفاعل رغم انخفاض المعدلات النسبية للتفاعل الحقيقي استدراج الغضب الشكل الأبرز
وفي المقابل، قدّم مثال أحدث نسبيًا صورة مغايرة تمامًا للمصدر: ففي 2024 رصدت منصات إعلامية مستقلة حملات هاشتاجات منسّقة استهدفت اللاجئين السوريين والسودانيين على منصة إكس، عبر وسوم مثل “#ارجع_يازول_سودانك” و”#ترحيل_السوريين_واجب_وطني”، وخلصت إلى أن الحملة جمعت بين حسابات حقيقية وأخرى وهمية عملت معًا على تضخيم انتشار الوسوم – وهي، خلافًا للحالتين السابقتين، حملة نشأت وتحركت بالكامل من الداخل المصري، لا من الخارج.
ويعتمد صنع الترند المفتعل على بنية هرمية من ثلاث طبقات غالبًا طبقة البذر وتضم عددًا محدودًا من الحسابات بشرية أو شبه آلية تطلق الوسم أو المحتوى الأساسي في توقيت متقارب طبقة التضخيم وتشمل شبكات بوتات أو حسابات وهمية Sock Puppets مهمتها إعادة النشر والتعليق والإعجاب لدفع المحتوى داخل الخوارزمية وطبقة الغطاء وهي حسابات تبدو محلية وأصيلة تمامًا بصور شخصية حقيقية الشكل ولهجة عامية وظيفتها إعطاء الحملة مصداقية أمام المستخدم العادي الحسابات الوهمية غالبًا ما تُدار عبر لوحات تحكم مركزية Bot Farms تتيح لعدد قليل من المشغّلين التحكم في مئات أو آلاف الحسابات دفعة واحدة.
ويرسم تحليل الشبكات Network Analysis خرائط للعلاقات بين الحسابات من يتابع من من يعيد نشر لمن لكشف عناقيد غير طبيعية من الحسابات المترابطة بكثافة لا تتفق مع النمو العضوي بجانب أنماط التوقيت ونشر عشرات أو مئات الحسابات لنفس المحتوى في نافذة زمنية ضيقة جدًا ثوانٍ أو دقائق يُعد مؤشرًا قويًا على التنسيق الآلي فضلا عن تكرار المحتوى تطابق النصوص حرفيًا أو شبه حرفيًا بين حسابات مختلفة أحيانًا مع تغييرات طفيفة فقط لتفادي أدوات الكشف الآلي للمنصات كما تم رصد تسجيل دخول حسابات متعددة من نفس نطاق عناوين IP أو مركز بيانات واحد رغم ادعائها مواقع جغرافية مختلفة علاوة على مراقبة سلوك الحسابات الجديدة وتظهر فجأة بنشاط عالٍ ومتابعين كثر في وقت قصير جدًا أو حسابات أُعيد تدويرها Recycled أي كانت خاملة لسنوات ثم تغيّر اسمها ومحتواها فجأة قبيل الحملة
وتعتبر خوارزميات المنصات مصممة لتعظيم زمن البقاء ومعدل التفاعل وهي معايير عمياء عن نية المحتوى أو صحته المحتوى المستقطب أو الغاضب يولّد نسب نقر وتعليق أعلى من المحتوى المتوازن فتكافئه الخوارزمية بمزيد من الظهور فتزداد الحملة انتشارًا وهو ما يُعرف بطُعم التفاعل Engagement Bait هذه الحلقة تجعل الخوارزمية شريكًا غير مقصود في نجاح أي حملة منسقة لأنها لا تفرّق بين تفاعل حقيقي ناتج عن اهتمام عضوي وتفاعل مصطنع مُهندَس لاستدراجها تحديدًا.
وكشف الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز إن أحد أكثر الادعاءات تداولًا في الأوساط العربية والسوشيال ميديا – عبر الفيديوهات والمنشورات والحلقات التلفزيونية على حد سواء – هو أن عناصر أو حسابات تابعة لـ”الوحدة 8200″ الإسرائيلية تتوارى خلف أسماء عربية ومصرية لكتابة تعليقات مصممة خصيصًا لإشعال الفتنة بين المصريين، سواء في الشأن الديني أو السياسي أو حتى الرياضي وغيره من الموضوعات الخلافية.
غير أن هذا الادعاء، بحسب حجاج، حين يُقاس بمعيار الأدلة المستقلة والموثقة، يصطدم بفجوة واضحة: لا يوجد حتى الآن أي تقرير فني منشور – سواء من “ميتا” أو من مؤسسات بحثية مرموقة متخصصة في رصد التضليل الرقمي مثل “جرافيكا” (Graphika) أو “مختبر الأبحاث الرقمية والقضائية” التابع للمجلس الأطلسي (DFRLab) أو “مرصد الإنترنت” بجامعة ستانفورد (Stanford Internet Observatory) – يوثّق وجود شبكة حسابات مرتبطة تحديدًا بالوحدة 8200 تعمل على استهداف التعليقات أسفل المنشورات المصرية بهدف إذكاء الانقسام.
ويوضح حجاج أن الجزء الأكبر مما يُتداول بهذا الخصوص يندرج تحت ثلاثة أنماط: ادعاءات إعلامية عربية تُعاد صياغتها وتداولها دون مصدر فني، وتحليلات وفيديوهات لا تخضع لمنهجية تحقق تقنية، ومنشورات تصف حسابات بعينها بأنها “إسرائيلية” اعتمادًا على مؤشرات سلوكية – كأسلوب الكتابة أو توقيت النشر – دون تقديم أدلة فنية حاسمة، من قبيل تحليل بنية الشبكة أو تتبع ملكية الحسابات أو البنية التحتية الرقمية المستخدمة.
كما يشدد حجاج في تصريحات خاصة لـ المصور على ضرورة التمييز بين ما هو ثابت وما هو محل ادعاء: فالوحدة 8200 معروفة عالميًا بكونها وحدة استخبارات إشارات وتجسس إلكتروني متقدمة تتبع الجيش الإسرائيلي، وخريجوها يشكّلون رافدًا رئيسيًا لصناعة الأمن السيبراني والتكنولوجيا في إسرائيل. كما أن لإسرائيل نشاطًا موثقًا في مجال “عمليات التأثير المعلوماتي” (Influence Operations) بالمنطقة، وقد سبق أن أزالت “ميتا” شبكات مرتبطة بشركات إسرائيلية – كما حدث في حملة عام 2019 – إلا أن تلك الحالات جاءت في سياقات مغايرة، ولم يثبت فنيًا ارتباطها المباشر بالوحدة 8200 أو عملها بالطريقة الموصوفة على التعليقات المصرية تحديدًا.
ويخلص حجاج إلى أنه بينما توجد بالفعل حالات كثيرة موثقة لحسابات وهمية تنشر تعليقات استفزازية واستقطابية أسفل المنشورات المصرية، فإن ربط هذه الحسابات على وجه القطع واليقين بالوحدة 8200 لا يزال – حتى تاريخه – في مرتبة الادعاء غير المسنود، لا في مرتبة الإثبات الفني المنشور والقابل للتحقق.
واختارت مطبعة جامعة أكسفورد مصطلح طعم الغضب (Rage Bait) ليكون كلمة العام 2025. وقد أثبتت الأبحاث المقارنة بين الخوارزميات القائمة على التفاعل وتلك التي تعتمد على الترتيب الزمني أن أول خوارزمية جاءت بالبحث تعمل على تضخيم المحتوى المشحون عاطفياً والانقسامي بشكل أكبر بكثير. علاوة على ذلك، أدى المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي إلى تسهيل انتشار “مزارع التفاعل”، حيث تقوم بعض الحسابات بنشر عشرات المنشورات الاستفزازية يومياً عبر مختلف المنصات.
تجدر الإشارة إلى عدم وجود جهة رسمية واحدة تحصي ظاهرة مزارع التفاعل بدقة تعتمد معظم الأرقام أعلاه على تقارير شركات مكافحة الاحتيال الإعلاني مثل Cheq Juniper Research TrafficGuard وتقارير قياس التفاعل مثل Buffer وSocialinsider وتختلف المنهجيات بين هذه المصادر بشكل كبير وقد تتباين الأرقام للصناعة نفسها بنسبة تصل إلى 26 ضعفا حسب طريقة الحساب
من جانبها قالت إنجى الطوخي الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية للفنانين والأدباء أن وسائل التواصل الاجتماعي صارت تموج بالتريندات المختلفة سواء اجتماعية او رياضية أو سياسية وإن كان بعضها حقيقي ينبع من اهتمام جاد لدى المواطن مرتاد السوشيال ميديا إلا إن أحيانا بعض هذه التريندات لا يكون محركها الأوحد هو الانفعال بها فقط بل يكون هناك من يحركها لأغراض أخرى.وأضافت “الطوخى” لـ المصور أن أول وأهم غرض هو جمع الأرباح،فبعض التريندات قد تبدأ بشكل عفوى تماما ،ولكن بعض الشركات أو حتى أصحاب الأعمال التجارية يجدون فيها مسار لتنشيط انشطتهم التجارية.
مثال على ذلك بحسب إنجى بعض التريندات الخاصة بأنواع من الطعام أو مستحضرات التجميل ، فتستغلها الشركات لزيادة مبيعات منتجاتهم من خلال تخصيص لجان إلكترونية تركز على إعادة نشر المحتوى أكثر من مرة وأحيانا تلك الشركات تلجأ إلى شركات تسويق متخصصة بهدف معرفة الطرق المناسبة للمشاركة في التريند وإعادة إنتاجه.وشرحت إنجى:”هنا لا يتم الاعتماد على خوارزميات الفيسبوك فقط او غيرها من وسائل السوشيال ميديا،بل قد يتم الاعتماد على لجان إلكترونية متخصصة”
ولكن بعض التريندات لا تكون تجارية فقط بحسب “إنجى” بل بعضها يكون هدفه سياسي من خلال إثارة الفتن السياسية مثل ما حدث خلال كأس العالم حيث استغل المباريات بين الدول المشاركة في إثارة الفتن بين شعوب تلك الدول من خلال تريندات السوشيال ميديا والذى ظهر بقوة بعد وصول مصر إلى دور ال١٦ والمغرب للدور الثمانية وبدأت الصراعات على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه وغير منطقي حتى صار تريند، مما جعل البعض يشك بوجود لجان تحرك وتؤجج ذلك التريند والهدف هو إثارة الفتنة بين البلدين رغم إن كلا البلدين لم يلعبا سويا خلال البطولة والعلاقات السياسية بينهما جيدة جدا .وفي النهاية بحسب إنجى صناعة التريند ليست كلها ذات ضرر، فهناك تريندات يقف وراءها لجان إلكترونية تساهم في تنشيط الحركة التجارية، فهنا الاستفادة تعود على المجتمع ككل، ولكن الخطر الحقيقي يتمثل في صناعة التريندات التى تهدف إلى إثارة الفتن السياسية والطائفية ليس فقط بين أبناء الشعب الواحد بل بين الدول وبعضها البعض وخصوصا بين الدول العربية والمستفيد معروف.
وقال أحمد البنداري استشاري المتخصص في التسويق الرقمي إن أخطر مغالطة شائعة في النقاش العام حول التطرف الرقمي هي النظر إلى منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها “ساحة محايدة” ينشط فيها أطراف خارجية فقط، بينما الحقيقة أن نموذج العمل الاقتصادي لهذه المنصات نفسه يكافئ الاستقطاب بشكل بنيوي، وليس عرضيًا. فالخوارزميات، بحسب البنداري، لا تُصمَّم لعرض “الأصح” أو “الأكثر توازنًا”، بل لتعظيم “وقت البقاء” و”معدل التفاعل”، والمحتوى الذي يثير الغضب أو الانقسام أو التعصب يحقق هذين الهدفين بكفاءة أعلى بكثير من المحتوى المتوازن أو الهادئ. النتيجة، كما يصفها، أن المنصة تتحول من وسيط محايد إلى طرف مستفيد ماليًا من استمرار حالة الاحتقان، لأن كل دقيقة إضافية يقضيها المستخدم في التفاعل الغاضب تعني عرض إعلانات أكثر وإيرادات أعلى – بصرف النظر عن مصدر هذا الغضب أو نيته.
يرى البنداري أن الإجابة تتطلب التفرقة بين “وجود السياسة” و”إنفاذها”. فمعظم المنصات الكبرى – فيسبوك وإنستجرام وإكس وتيك توك – لديها بالفعل سياسات معلنة ضد “السلوك المنسق غير الأصيل” وأصدرت عبر السنوات تقارير عن إزالة شبكات من هذا النوع، لكن المشكلة – كما يوضح – تكمن في ثلاث نقاط: أولًا، أن الإنفاذ رد فعل غالبًا وليس استباقيًا، بمعنى أن الشبكة تُكتشف وتُزال بعد أن تكون قد حققت انتشارها وأثرها. ثانيًا، أن معايير الإنفاذ تتفاوت جغرافيًا وسياسيًا بشكل ملحوظ – فبعض اللغات والمناطق تحظى بموارد إشراف بشري وآلي أكبر من غيرها، ما يخلق فجوة حقيقية في العدالة بين المستخدمين حول العالم. ثالثًا، أن الشبكات المتطورة تتعلم من كل عملية إزالة سابقة وتُطوّر أساليب تفادٍ جديدة، ما يجعل المعركة غير متكافئة بطبيعتها بين المنصة والفاعلين الخبيثين.
وأكد البنداري أن وضع شفافية البيانات الحالي أنه غير كافٍ بشكل صارخ” مقارنة بحجم المشكلة. فرغم وجود أدوات مثل “مكتبة الإعلانات” في ميتا، أو واجهات برمجية محدودة (API) أتاحتها بعض المنصات للباحثين، فإن الوصول الحقيقي إلى بيانات التفاعل التفصيلية – كأنماط النشر الزمنية، أو خرائط الشبكات بين الحسابات، أو بيانات الملكية الحقيقية – يبقى حكرًا شبه كامل على فرق داخلية في المنصات نفسها. وقد ازدادت هذه الفجوة اتساعًا، بحسب البنداري، بعد أن قيّدت بعض المنصات مؤخرًا وصول الباحثين المستقلين إلى واجهاتها البرمجية لدواعٍ تجارية أو تنظيمية، وهو ما يجعل الصحفيين والباحثين العرب تحديدًا يعتمدون في الغالب على أدلة سلوكية وظرفية بدل الأدلة الفنية القاطعة – وهي فجوة تفسر كثيرًا من الادعاءات غير الموثقة التي تنتشر حول “من يقف وراء” حملة بعينها.
وعن تجار التفاعل المدفوع يعتبر البنداري أنه من أخطر الجوانب المسكوت عنها في النقاش العام، لأنه يقدّم تفسيرًا “غير أيديولوجي” لجزء كبير من الترندات المفتعلة، بعيدًا عن سرديات “العدو الخارجي” وحدها. فهناك سوق قائمة وموازية تمامًا لسوق الإعلانات الرسمية، تُدار عبر مجموعات مغلقة وقنوات تواصل خاصة، تُباع فيها خدمات “تفعيل الترند” و”شراء التفاعل” و”مزارع التعليقات” كسلعة تجارية بحتة – قد تُشترى من قِبل حزب سياسي، أو شركة، أو نجم فني، أو حتى فرد يريد “الشهرة السريعة”، دون أي علاقة بأجندة دولة أو تنظيم. ويشير البنداري إلى أن هذا “الاقتصاد الخفي” غالبًا ما يُختلط عمدًا أو عن غير قصد مع عمليات التأثير السياسي المنظمة، ما يصعّب على المراقب العادي التمييز بين تريند تجاري بحت وتريند ذي دلالة سياسية أو أمنية.
وأشار البنداري إلى أن الإطار القانوني المنظم لمسؤولية المنصات يتفاوت بشدة عالميًا؛ فبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عبر “قانون الخدمات الرقمية” (Digital Services Act) التزامات صريحة على المنصات الكبرى بتقييم مخاطر المحتوى المنسق والإفصاح عن بيانات معينة للجهات الرقابية، ما زالت أغلب الدول العربية – ومنها مصر – تعتمد على أطر تشريعية عامة تتعلق بجرائم تقنية المعلومات أو الأمن القومي، دون تشريع متخصص يُلزم المنصات تحديدًا بمعايير شفافية أو تعاون فني واضح مع الجهات المحلية مبيناً أن هذه الفجوة التنظيمية تجعل الدول ذات الأسواق الأصغر – بما فيها مصر – في موقف تفاوضي أضعف أمام المنصات العالمية، مقارنة بكتلة اقتصادية كبرى كالاتحاد الأوروبي القادرة على فرض شروطها.
