أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن قطاع الاتصالات هو أول قطاع يجري من خلاله تطبيق تجربة التحقق الرقمي عن بُعد، باعتباره من أوسع القطاعات انتشارًا والأكثر تعاملًا بصورة مباشرة مع المواطنين، على أن يتم الاستفادة من نتائج التجربة في التوسع إلى قطاعات وخدمات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني (الهوية الرقمية) أن اختيار قطاع الاتصالات للبدء بهذه التجربة جاء في ضوء الانتشار الكبير لخدمات الاتصالات بين المواطنين، واعتماد شريحة واسعة من المجتمع على خطوط الهاتف المحمول والخدمات الرقمية المرتبطة بها بصورة يومية، بما يجعل القطاع مؤهلًا لتطبيق تجربة واسعة النطاق يمكن قياس نتائجها والاستفادة منها قبل تعميمها على قطاعات أخرى.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من التجربة هو الانتقال إلى نموذج متكامل يتيح للمواطن تنفيذ معاملاته والحصول على الخدمات بصورة رقمية وعن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات أو الشركات لاستكمال إجراءات التحقق من الهوية أو تنفيذ بعض الخطوات المرتبطة بالخدمة.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تسمح بالتحقق من شخصية المواطن عن بُعد، إلى جانب التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الأخرى المرتبطة بتنفيذ المعاملات، ومنها التوقيع الإلكتروني والتحقق من البيانات والمستندات، بما يسهم في إتمام الخدمة بصورة متكاملة وآمنة.
وأكد مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي أن انتشار خدمات الاتصالات بصورة واسعة بين المواطنين كان عاملًا رئيسيًا في اختيار القطاع لتطبيق التجربة، لافتًا إلى أن خطوط الهاتف المحمول أصبحت من أكثر الأدوات انتشارًا واستخدامًا، كما ترتبط بعدد كبير من الخدمات والمعاملات التي يحتاج إليها المواطن بصورة مستمرة.
وأوضح أن التجربة الحالية لا تستهدف قطاع الاتصالات فقط، وإنما تمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها للانتقال إلى قطاعات أخرى، بعد تقييم النتائج والتأكد من كفاءة المنظومة وقدرتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بسهولة الحصول على الخدمة وحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة المعاملات الرقمية.
وأشار بدوي إلى أن الدولة تستهدف من خلال التحول الرقمي الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها المواطن الحصول على الخدمة بصورة كاملة عن بُعد، وليس مجرد تنفيذ جزء من الإجراءات إلكترونيًا ثم الاضطرار إلى التوجه إلى مقر الجهة أو مقدم الخدمة لاستكمال بقية الخطوات.
وأضاف أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية يتطلب وجود بنية متكاملة تشمل أدوات التحقق من الهوية والبيانات، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، بحيث تكون جميع مراحل المعاملة قابلة للتنفيذ إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وأوضح أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجري العمل عليها لدعم منظومة الخدمات الرقمية عن بُعد، تتضمن التحقق من شخصية المواطن، والتحقق من البيانات أو المستندات المرتبطة بالخدمة، والتوقيع الإلكتروني الذي يسمح باعتماد المعاملات والمستندات بصورة رقمية.
وأكد أن هذه الركائز تمثل الأساس الذي يمكن من خلاله الانتقال إلى نموذج متكامل للخدمات الرقمية، يسمح للمواطن بإثبات هويته وتقديم بياناته ومستنداته وإنهاء معاملته واعتمادها إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الفروع.
وأشار بدوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على إضافة مشروعات وخدمات جديدة ضمن منظومة التحول الرقمي، بما يدعم التوسع في تطبيق هذه الآليات داخل قطاعات مختلفة، والاستفادة من التجربة الحالية في قطاع الاتصالات في تطوير نماذج أخرى تتناسب مع طبيعة كل قطاع.
وأضاف أن نجاح التجربة في قطاع الاتصالات سيتيح للدولة الاستفادة من النتائج العملية والتحديات التي قد تظهر أثناء التطبيق، والعمل على تطوير المنظومة قبل التوسع في استخدامها على نطاق أكبر.
وأكد أن التوسع في الخدمات الرقمية يرتبط أيضًا بزيادة وعي المواطنين باستخدام هذه الخدمات، موضحًا أن هناك برامج ومبادرات مختلفة تستهدف رفع الوعي الرقمي وتعريف المواطنين بآليات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة.
وأشار إلى أن زيادة وعي المواطنين بالخدمات الرقمية تؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها، وهو ما يفرض استمرار تطوير هذه الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، بحيث تصبح الإجراءات أكثر سهولة ووضوحًا وقابلية للتنفيذ بشكل كامل عن بُعد.
وأوضح بدوي أن المواطن أصبح لديه طلب متزايد على الخدمات الرقمية التي لا تتطلب التوجه إلى المكاتب أو مقار الجهات، خاصة في ظل التوسع في استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات اليومية.
وأكد أن الرؤية الأوسع للدولة تستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث يتم الانتقال تدريجيًا من النموذج التقليدي القائم على الحضور الشخصي إلى نموذج رقمي متكامل يوفر الوقت والجهد ويضمن في الوقت نفسه حقوق أطراف المعاملة.
وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يحتاج إلى تعاون مستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية ومقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة، لضمان تحقيق التكامل بين البنية التكنولوجية والإجراءات التنظيمية وآليات التحقق والحماية.
وأشار إلى أن التعاون مع قطاع الاتصالات يمثل بداية عملية لهذه المنظومة، لما يمتلكه القطاع من خبرات واسعة في التعامل مع قواعد بيانات العملاء، وتقديم الخدمات الإلكترونية، واستخدام وسائل التحقق المختلفة، فضلًا عن قدرته على الوصول إلى أعداد كبيرة من المواطنين.
وقال بدوي إن التجربة الحالية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، خاصة أنها ترتبط بصورة مباشرة بتقديم خدمات يحتاج إليها المواطن بصورة مستمرة، وهو ما يتيح اختبار المنظومة في بيئة واسعة قبل الانتقال إلى مراحل أخرى.
وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى ما وصفه بالتحول الرقمي الكامل للخدمات، بحيث يستطيع المواطن التعامل مع الدولة أو مقدم الخدمة عن بُعد من بداية المعاملة وحتى انتهائها، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلا في الحالات التي تستوجب ذلك بطبيعتها.
وأوضح أن هذا التحول يرتبط بصورة أساسية باستكمال أدوات التحقق من الهوية والبيانات والتوقيع الإلكتروني، بما يوفر مستوى مناسبًا من الثقة والأمان في المعاملات الرقمية ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في المشروعات المرتبطة بهذه المنظومة، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بهدف إتاحة مزيد من الخدمات بصورة رقمية كاملة، والاستفادة من التجربة التي بدأ تطبيقها في قطاع الاتصالات للوصول إلى نموذج يمكن تعميمه في قطاعات أخرى.
وأكد مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي أن نجاح هذه التجربة سيشكل خطوة إضافية نحو زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية أو الزيارات المتكررة لمقار الجهات، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
وتعمل في مصر 4 شركات اتصالات وهي فودافون وأورنج ووي وإي آند وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بنسبة 8.67% بنهاية مايو 2026 على أساس سنوي، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول بنهاية مايو 2026 نحو 126.9 مليون فرد مقارنة بنحو 116.79 مليون فرد بنهاية مايو 2025 وبلغ معدل نسبة انتشار الهاتف المحمول نحو 113.42% بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 106.14% ليبلغ معدل النمو السنوي نسبة 7.28%.
