أكد المهندس مصطفى عيسى، الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية بشركة «ساي شيلد»، أن تطوير الحلول والمنظومات الرقمية بأيادي المهندسين المصريين يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير هذه الحلول اعتمادًا على الكفاءات والخبرات المصرية، بما يضمن بناء تكنولوجيا محلية قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات والجهات المختلفة.
وقال عيسى: «الحمد لله، ما تحقق اليوم يمثل جزءًا من أهداف الدولة في مجال التحول الرقمي والسيادة الرقمية، خاصة أن تطوير هذه الحلول بأيادي المهندسين المصريين يضمن أن تظل البيانات تحت السيطرة الكاملة للجهات المصرية، وألا تكون هناك أي شركة أجنبية لديها إمكانية للتدخل أو الوصول، بصورة أو بأخرى، إلى البيانات الخاصة بالمتعاملين أو الجهات التي تستخدم هذه الأنظمة».
وأضاف أن الاعتماد على حلول رقمية مطورة محليًا يسهم بصورة مباشرة في تعزيز مستويات الأمان وحماية البيانات، موضحًا أن الحفاظ على البيانات داخل منظومات وطنية آمنة أصبح أحد المحاور الرئيسية في بناء البنية التكنولوجية الحديثة للدولة.
وتابع الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية بشركة «ساي شيلد»: «نحن فخورون جدًا بهذا اليوم، وكنا ننتظر الوصول إلى هذه الخطوة منذ فترة، والحمد لله كنا نعمل عليها لفترة طويلة حتى نصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي».
وأوضح أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على إطلاق أو تنفيذ حل تكنولوجي جديد، وإنما تمتد إلى تحقيق هدف استراتيجي أكبر يتعلق بامتلاك الدولة للأدوات والتقنيات التي تضمن سيادتها الكاملة على بياناتها الرقمية، وعدم الاعتماد بصورة رئيسية على أطراف أو شركات أجنبية في تشغيل أو إدارة البيانات الحساسة.
وأشار عيسى إلى أن ما تحقق يمثل بالنسبة للشركة مناسبة تحمل أكثر من سبب للاحتفال، قائلًا: «النهاردة بالنسبة لنا يوم فيه فرحتين؛ احتفال بما تحقق، واحتفال بتنفيذ خطوة جديدة في اتجاه الهدف الرئيسي المتعلق بمسؤولية الدولة عن سيادتها على البيانات الرقمية».
وأكد أن المرحلة الحالية تستهدف مواصلة تطوير التكنولوجيا الحديثة بأيادٍ مصرية، مع الاعتماد على مهندسين وخبرات محلية في تصميم وبناء وتشغيل الحلول الرقمية، بما يدعم قدرة الدولة على امتلاك التكنولوجيا المستخدمة في إدارة بياناتها وخدماتها الرقمية.
واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن توطين التكنولوجيا وتطوير الحلول الرقمية محليًا يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم السيادة الرقمية للدولة، إلى جانب تعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات المتعاملين، قائلًا إن الهدف هو أن تكون التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات المصرية مطورة ومدارة «بأيادٍ مصرية».
