تعليمات تفعيل التحقق البيومتري لشراء خطوط المحمول عبر تطبيقات شركات الاتصالات.. كشفت شبكة تيلي تايم مجتمع أخبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن النص الكامل لـ الايميل الخاص بتعليمات تفعيل منظومة التحقق البيومتري وبصمة الوجه لشراء خطوط المحمول عبر تطبيقات شركات الاتصالات من الشركات مشغلي الخدمة في مصر إلى إدارات فروعهم وذلك ابتداءا من اليوم السبت 29 أغسطس 2026.
وتستعرض ميجا نيوز ـ خطوات التعامل مع تفعيل العميل وتوقيع العقد عبر السيستم على النحو التالي:
أولا/ شراء العميل للخط من خلال تطبيق الشركة
الخيارات المتاحة:
▪️ شريحة SIM عادية: يختار العميل الاستلام من الفرع أو التوصيل للمنزل.
▪️شريحة eSIM الإلكترونية: يتم تخصيص رقم سيريال تلقائيًا، ولا يحتاج العميل لزيارة الفرع.
ثانيا/ استلام العميل للشريحة من الفرع:
ـ يقوم العميل باستلام الشريحة من الفرع.
ـ يقوم الموظف بتخصيص السريال من خلال شاشة Pickup.
ـ تم إلغاء زر Upload Contract، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لرفع العقود.
ـ إذا نجحت عملية التفعيل (EKYC + التوقيع الرقمي) يعتبر العقد موقعًا إلكترونيًا، ولا يحتاج العميل لأي إجراء من الفرع.
ـ إذا فشلت عملية التفعيل: يتوجه العميل إلى الفرع لتوقيع العقد بشكل ورقي.
ثالثا/ إجراء الموظف في حالة فشل eKYC:
الدخول إلى Modify Customer رفع العقد الموقع، كما هو متبع حاليًا.
الدخول إلى Modify Subscriber Info تحديد الاختيار الجديد Subscriber Contract Signed.
الضغط على Confirm يتم إرسال الطلب بنجاح وتحديث بيانات المشترك.
عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر
وتعمل في مصر 4 شركات الاتصالات وهي فودافون وأورنج ووي وإي آند وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بنسبة 8.67% بنهاية مايو 2026 على أساس سنوي، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول بنهاية مايو 2026 نحو 126.9 مليون فرد مقارنة بنحو 116.79 مليون فرد بنهاية مايو 2025 وبلغ معدل نسبة انتشار الهاتف المحمول نحو 113.42% بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 106.14% ليبلغ معدل النمو السنوي نسبة 7.28%.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأربعاء الماضي بمقره بالقرية الذكية. كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي لمنظومة التحقق الرقمي مع شركات الاتصالات الأربع المرخص لها بالعمل في السوق المصرية، بما يتيح للشركات استخدام البنية التحتية الجديدة للتحقق من هوية عملائها إلكترونيًا وتقديم عدد من الخدمات دون الحاجة إلى توجه المواطن إلى الفروع.
وأوضح شمروخ أن شركات الاتصالات الأربع حصلت على السماح ببدء الإطلاق التجريبي للخدمة، على أن تتولى كل شركة تطوير تجربة المستخدم والتطبيقات والخدمات الخاصة بها بالاعتماد على البنية التحتية التي جرى إتاحتها.
وأشار إلى أن الشركات ستعمل على تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية التي يمكن تقديمها للعملاء من خلال المنظومة، بما يفتح المجال أمام التنافس بينها في سرعة وجودة تطوير الخدمات وإتاحتها للمواطنين.
وأكد أن الدولة المصرية انتهت من إنشاء بنية تحتية متكاملة للتحقق الرقمي من هوية المواطنين، تتيح الحصول على عدد من خدمات الاتصالات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع الشركات لإتمام إجراءات التحقق من الهوية.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح للمواطن إجراء مجموعة من المعاملات التي كانت تتطلب في السابق الحضور إلى الفروع، من بينها شراء خط تليفون محمول، وفتح محفظة إلكترونية، وإجراء أي معاملة تتطلب التحقق من هوية العميل.
وأضاف أن المواطن سيكون قادرًا على تنفيذ هذه الإجراءات من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، بما يسمح له بالحصول على الخدمات الرقمية وإتمام المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال إلى الفروع لإجراء عمليات التحقق التقليدية.
وأشار شمروخ إلى أن المشروع لا يقتصر على قطاع الاتصالات فقط، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه يمثل بنية تحقق رقمية شاملة للدولة المصرية، يمكن الاستفادة منها في عدد من القطاعات والخدمات الأخرى التي تحتاج إلى التحقق من هوية المواطنين.
وأوضح أن قطاع الاتصالات يعد من أوائل وأهم القطاعات التي بدأت الاستفادة من هذه البنية، في ظل اعتماده بشكل رئيسي على عمليات التحقق من هوية العملاء عند تقديم عدد كبير من الخدمات.
وقال إن البنية التحتية الجديدة تعتمد على التكامل والتعاون بين قطاع الاتصالات ووزارة الداخلية لإجراء عمليات التحقق من بيانات المواطنين بالاستناد إلى قواعد البيانات الموجودة لدى مصلحة الأحوال المدنية.
وأضاف أنه بعد إتمام عملية التحقق من هوية المواطن ومطابقة البيانات، يمكن استكمال باقي خطوات المعاملة إلكترونيًا، بما في ذلك الموافقة على المستندات والوثائق المرتبطة بالخدمة.
وأكد شمروخ أن المنظومة تتيح كذلك للمواطن التوقيع الإلكتروني على المستندات والعقود بعد إتمام عملية التحقق، بما يسمح بتنفيذ رحلة العميل بصورة رقمية متكاملة تبدأ من التأكد من الهوية وتنتهي بالموافقة والتوقيع على الوثيقة أو العقد الخاص بالمعاملة.
وأوضح أن تجربة العميل في المنظومة الجديدة تعتمد على إتمام الإجراءات عبر الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، بما يتيح التحقق من الهوية والتقديم على الخدمات الرقمية وإنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وأشار إلى أن البنية الجديدة لم يتم تطويرها فقط لخدمات الاتصالات، وإنما جرى تصميمها لتكون قابلة للاستخدام في خدمات وقطاعات أخرى تحتاج إلى عمليات تحقق رقمي موثوقة.
وكشف أن شركات الاتصالات الأربع أصبحت قادرة، خلال مرحلة الإطلاق التجريبي، على التحقق من بيانات العميل إلكترونيًا، بما يشمل التحقق من البيانات البيومترية ومطابقتها مع بيانات الأحوال المدنية، قبل استكمال إجراءات الحصول على الخدمة.
وأضاف أنه بعد التأكد من بيانات المواطن، يمكن له استكمال المعاملة والتوقيع إلكترونيًا على المستندات المطلوبة، سواء كانت المعاملة مرتبطة بشراء خط محمول أو فتح محفظة إلكترونية أو الحصول على خدمات أخرى تحتاج إلى التحقق من الهوية والتوقيع على المستندات.
وأشار شمروخ إلى أن الجهاز أتاح البنية التحتية اللازمة للمنظومة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، بعد جهود فنية وتنظيمية استهدفت إنشاء منظومة متكاملة للتحقق الرقمي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل إطلاقًا تجريبيًا للمنظومة، حيث جرى السماح لشركات الاتصالات الأربع بالبدء في تقديم الخدمات اعتمادًا عليها، على أن تقوم كل شركة بتطوير التطبيقات والخدمات التي ستوفرها لعملائها.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير مزيد من الاستخدامات والخدمات بالاعتماد على البنية الجديدة، بما يتيح للمواطنين تنفيذ المعاملات بصورة أكثر سهولة وسرعة وأمانًا.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الهدف من المنظومة هو تسهيل حصول المواطنين على خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية بصورة كاملة وآمنة، وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، مع ضمان التحقق من الهوية وحماية بيانات المستخدمين، إلى جانب إتاحة البنية التحتية بما يسمح بالتوسع في استخدامها في قطاعات وخدمات أخرى داخل الدولة المصرية.
من جانبه قال الدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، إن العمل على منظومة التحقق والتوقيع الإلكتروني استغرق أكثر من عام ونصف، بهدف توحيد وربط مجموعة من الأنظمة والخدمات في مسار رقمي متكامل، يتيح للمواطن الحصول على الخدمة من مكانه، بدءًا من التحقق من هويته وحتى التوقيع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع أو استكمال إجراءات تقليدية.
وأوضح أن الخدمات نفسها كانت موجودة بالفعل، إلا أن الهدف الأساسي من العمل خلال الفترة الماضية تمثل في الوصول إلى آلية متكاملة تجمع بين التحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني، بما يتيح تنفيذ رحلة الحصول على الخدمة بصورة رقمية متكاملة.
وأضاف أن فكرة المنصة بدأ العمل عليها منذ نحو عام ونصف، وأن المشروع مر خلال هذه الفترة بالعديد من المراحل والتحديات، في ظل الحاجة إلى الربط والتنسيق بين أكثر من منظومة في الوقت نفسه، خاصة منظومات الاتصالات والتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع لم يكن سهلًا، في ظل ضرورة توفيق وربط جميع المكونات الفنية والتكنولوجية المختلفة مع بعضها البعض، للوصول في النهاية إلى منتج متكامل يستطيع المواطن من خلاله الحصول على الخدمات بسهولة وأمان.
وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة أن المنظومة تستهدف توفير 3 مزايا رئيسية للمواطن، يأتي في مقدمتها عنصر السهولة، إذ يستطيع المستخدم وهو في مكانه تنفيذ الإجراءات المطلوبة وتجهيز ما يلزم للحصول على الخدمة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى أي مكان.
وأضاف أن المواطن سيتمكن كذلك من الحصول على الخدمات المتاحة من مكانه، إلى جانب إتمام التوقيع إلكترونيًا، بما يعني عدم الحاجة بعد ذلك إلى التوجه إلى أي فرع لاستكمال الإجراءات أو التوقيع بصورة تقليدية.
وتابع عبد المولى أن الأمان يمثل أحد أهم العناصر التي توفرها المنظومة الجديدة، موضحًا أن المواطن لن يحتاج إلى الدخول في تعامل بشري مباشر أثناء تنفيذ الإجراءات، وإنما سيتمكن من الحصول على الخدمة من خلال التطبيق وعبر مجموعة من الخطوات البسيطة.
وأوضح أن الاعتماد على التطبيق في تنفيذ خطوات الحصول على الخدمة، مع تقليل التعامل البشري المباشر، من شأنه تعزيز مستويات الأمان وتقليل فرص حدوث أخطاء أو تدخلات أثناء تنفيذ المعاملات، إلى جانب توفير تجربة أكثر سهولة للمستخدم.
وأكد أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد العمل على جمع وربط عدد من المكونات المختلفة داخل منظومة واحدة، بحيث يتمكن المواطن من تنفيذ عملية التحقق والحصول على الخدمة والتوقيع الإلكتروني بصورة مترابطة، بدلًا من الحاجة إلى تنفيذ كل إجراء بصورة منفصلة.
وأشار عبد المولى إلى أن من أهم مميزات المشروع كذلك أنه تم تنفيذه بتكنولوجيا مصرية، معتبرًا أن امتلاك هذه القدرات محليًا يمنح الدولة مساحة أكبر للتحرك والتوسع في تطوير المزيد من الحلول والخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الاعتماد على التكنولوجيا المصرية يمنح الدولة قدرة أكبر على تنفيذ العديد من المشروعات والحلول التكنولوجية دون الحاجة إلى الاعتماد على أطراف خارجية، وهو أمر تزداد أهميته بصورة خاصة في الأنظمة والخدمات الحساسة.
وأضاف أن امتلاك الخبرات والقدرات التكنولوجية المحلية يعزز من قدرة مصر على تطوير وتشغيل الأنظمة التي تحتاجها داخليًا، ويفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من الخدمات الرقمية اعتمادًا على الكفاءات المصرية.
