أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بمختلف أنواعها، والمقيدة بمنظومتها الرقمية، إلكترونيًا عبر بوابة النيابة العامة، في إطار تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما ييسر على المواطنين الحصول عليها دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
وأوضحت النيابة العامة أن الخدمات الجديدة تُمكّن ذوي الشأن من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم إلكترونيًا، وتشمل استخراج صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «زواج مسلمين»، وصورة رسمية من وثيقة «طلاق»، وصورة رسمية من وثيقة «مراجعة»، إلى جانب صورة رسمية من وثيقة «زواج غير مسلمين»، وصورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «تصادق».
بالتعاون مع وزارة الاتصالات
وأكدت النيابة العامة أن إتاحة الخدمات تتم من خلال بوابتها الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيًا لذوي الشأن.
وأشارت إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية يستهدف اختصار الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
الهوية الرقمية شرط للحصول على الخدمات
وقالت النيابة العامة إن الدخول إلى خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة «مصر الرقمية».
ويستهدف هذا الإجراء التأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن، بما يحول دون اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الخاصة بهم وتقليل الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات.
