كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تولي اهتمامًا بدعم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية، والتوسع في تبني مفاهيم التصنيع الذكي، بما يسهم في تحسين الجودة ورفع كفاءة العمليات الصناعية وسلاسل الإمداد وخفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا وعالميًا.
وأضاف هاشم، خلال كلمته في FDC Summit 2026، أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا الصناعية وتعظيم الاستفادة من الخدمات والحلول التكنولوجية، بما يدعم التحول الصناعي ويساعد المصانع على تبني الحلول الحديثة وربطها بالاحتياجات الفعلية للصناعة. موضحا أن وزارة الصناعة تضع التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي والتصنيع الذكي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال تدريجيًا من استخدام التكنولوجيا في الصناعة إلى المشاركة في تطويرها وتصنيعها وتوطينها محليًا، بالتوازي مع جذب استثمارات صناعية نوعية ترتبط بنقل وتوطين التكنولوجيا والتطوير.
ودعا وزير الصناعة الشركات إلى زيادة استثماراتها الصناعية والتكنولوجية في مصر، خاصة في الحلول القادرة على تحقيق نتائج مباشرة داخل المصانع، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتطبيق إنترنت الأشياء IoT والمصانع الذكية ومنصات Smart Manufacturing، إلى جانب تطبيقات وحالات استخدام فعلية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الصناعي.مبينا أن القاعدة الصناعية القائمة في مصر تفتح فرصًا كبيرة أمام شركات التكنولوجيا، خاصة مع وجود مجال لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد داخل المصانع، بما يتيح تطبيق حلول تحقق وفورات فعلية وترفع كفاءة الإنتاج.
وشدد هاشم على أن التكنولوجيا الصناعية لم تعد رفاهية، وأن الصناعة المصرية أصبحت في سباق تنافسي يتطلب التحرك بوتيرة أسرع وتطبيق التكنولوجيا بصورة فعلية للوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة. منوها إلى إن تطوير الصناعة المصرية يتجاوز مجرد إضافة خطوط إنتاج جديدة إلى بناء صناعة أكثر تكاملًا وكفاءة وأمانًا، وأكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا والمنافسة عالميًا.
وأوضح أن القدرة على توظيف التكنولوجيا ودمجها في منظومات الإنتاج أصبحت إحدى الركائز الرئيسية للتنافسية وجذب الاستثمار، كما تفتح آفاقًا لتعزيز الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة ودعم التحول نحو صناعات أكثر تطورًا. لافتا إلى أن العالم يشهد تطورًا غير مسبوق في تطبيقات التكنولوجيا الصناعية والتقنيات الرقمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار ويعيد تشكيل نماذج الأعمال والإنتاج والخدمات على مستوى العالم.
مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي للإنتاج والتطوير
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتطوير، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية القوية وشبكة اتفاقيات التجارة الواسعة.متابعا أن هذه المقومات تمنح الشركات التي تستثمر وتصنع في مصر إمكانية الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الدولية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن ما شهدته مصر من تطوير للبنية التحتية الرقمية، والتوسع في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية، يمثل ركيزة داعمة لهذا التطور، ويساعد على تسريع التكامل بين جهود وزارتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانطلاقًا من هذا التوجه، دعا هاشم الشركات المشاركة في القمة إلى التوسع في توظيف الحلول والتطبيقات الرقمية الآمنة داخل القطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير الصناعة ورفع كفاءتها.
التكنولوجيا تمتد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد وزير الصناعة أهمية امتداد الاستفادة من هذه الحلول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مكونًا أساسيًا في القاعدة الصناعية وتنمية سلاسل التوريد المحلية.
وأوضح أن توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من التكنولوجيا يمثل جزءًا من عملية تعميق الصناعة، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع كفاءتها والمشاركة بصورة أكبر في سلاسل الإنتاج والتوريد.
تأمين الأنظمة الرقمية لضمان استمرارية الإنتاج
وقال هاشم إنه مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية داخل المصانع، أصبحت القدرة على تأمين الأنظمة والعمليات الرقمية أحد المكونات الأساسية للأمن الصناعي وضمان استمرارية الإنتاج.
وأشار إلى أن أهمية هذا الملف تتزايد بصورة خاصة مع التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية في عمليات التشغيل والتحكم الصناعي، ما يجعل الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من استقرار بيئة الإنتاج.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مشاركته في FDC Summit تعد الأولى له، موضحًا أن الحديث عن التكنولوجيا العالمية يجب أن يرتبط من منظور وزارة الصناعة بكيفية استخدامها داخل المصانع وتحويلها إلى تطبيقات حقيقية تخدم الإنتاج.
وقال إن توجه الصناعة الحالية والمستقبلية سيكون مرتبطًا بصورة متزايدة بالتكنولوجيا الصناعية، مؤكدًا أنها ليست رفاهية أو مجرد محاولة لإثبات مواكبة التطورات التكنولوجية، مضيفاً أن الدولة قطعت بالفعل أشواطًا في هذا المجال، لكنها لا تزال بحاجة إلى قطع أشواط أسرع وأكثر خلال المرحلة المقبلة. مشددا أن دفع التحول الرقمي الصناعي يمثل توجهًا والتزامًا بالنسبة له داخل وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع الملف من منظور صناعي يستهدف توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنتاج وتحقيق عائد فعلي للمصانع.
وقال هاشم إن القطاع الصناعي يمتلك فرصًا كبيرة لتطبيق IoT والتوسع في المصانع الذكية ومنصات Smart Manufacturing، إلى جانب التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الصناعي مشيراً إلى أن المطلوب هو تطبيق التكنولوجيا بصورة حقيقية وليس استخدامها باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، بحيث تؤدي في النهاية إلى تحسين العملية الإنتاجية والوصول إلى منتج أكثر قدرة على المنافسة. مضيفاً أن الصناعة المصرية تنافس في سباق عالمي، وأن القدرة على مواصلة هذا السباق تتطلب الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية.
ولفت وزير الصناعة إلى أن مصر تمتلك قاعدة وإرثًا صناعيًا كبيرًا يضم مصانع وخطوط إنتاج قائمة منذ فترات طويلة، وهو ما يمثل من جانب تحديًا أمام عمليات التطوير، لكنه يخلق في الوقت نفسه فرصًا كبيرة لتطبيق التكنولوجيا الصناعية. موضحا أن الأسواق التي تمتلك هذا النوع من الإرث الصناعي قد تشهد حالات من عدم الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه والموارد بصورة عامة، وهو ما يخلق حالات استخدام Use Cases وفرصًا كبيرة جدًا لتطبيق الحلول التكنولوجية.
وأشار إلى أن معالجة هذه الجوانب بالتكنولوجيا تتيح تحقيق وفورات في الموارد وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج، وبالتالي رفع تنافسية المصانع. متابعا أن هذا يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء دعوته الشركات إلى زيادة استثماراتها في المجال التكنولوجي الصناعي داخل مصر. مشددا على أنه يقصد بصورة واضحة التكنولوجيا الصناعية، أي التكنولوجيا التي تستطيع تقديم حلول للصناعة وتحقيق منتج أكثر تنافسية، وليس الاستثمار التكنولوجي بمعزل عن الاحتياجات الإنتاجية.
وكشف وزير الصناعة أن من هنا تأتي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة وشركة MCS لبناء القدرات الرقمية للمشروعات الوطنية ورفع جاهزيتها، بما يوفر بيئة تشغيلية آمنة ويدعم قدرة الشركات المصرية على العمل بصورة أكثر كفاءة وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأشار إلى أن المنافسة الصناعية تدخل مرحلة مختلفة تعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الابتكار ورفع الكفاءة وتطوير العمليات الصناعية وتنمية القدرات البشرية.
وأضاف أن التكامل بين القطاع الصناعي والحكومة والمؤسسات التكنولوجية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتحويل التطورات التكنولوجية والأمن السيبراني إلى تطبيقات عملية وشراكات تسهم في تطوير الصناعة ورفع إنتاجيتها. مؤكداً أن FDC Summit 2026 توفر منصة للحوار وتبادل الخبرات حول هذه الملفات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة لدعم النمو والاستثمار ورفع كفاءة وجاهزية الشركات والكوادر البشرية.
ويشهد الآن ـ صباح اليوم الثلاثاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من قمة FDC Summit 2026، المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية.
يأتي ذلك بمشاركة واسعة من قيادات الحكومة والهيئات والمؤسسات، إلى جانب سفراء وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبراء وممثلي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والمحلية.
وتناقش قمة FDC Summit 2026، مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر، على مدار يومي 23 و24 سبتمبر الجاري في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بأجندة تركز على أهم الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي، أبرزها الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية وإدارة البيانات محاور الدورة الثامنة، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشهد اليوم الأول من FDC Summit 2026 تنظيم عدد من الموائد المستديرة رفيعة المستوى والجلسات النقاشية المتخصصة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات تنفيذية وخبراء محليين ودوليين.
وتناقش الجلسات التحولات التي تشهدها صناعة التكنولوجيا، والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، إلى جانب التحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور المستمر في طبيعة ومشهد التهديدات السيبرانية.
وتأتي مائدة «مستقبل الاستثمار في صناعة مراكز البيانات في مصر» في مقدمة فعاليات القمة، حيث تبحث الفرص المتاحة أمام مصر لتعزيز موقعها على خريطة صناعة واستضافة البيانات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.
وتتناول المناقشات المقومات التي يمكن أن تدعم نمو صناعة مراكز البيانات في مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية للاتصالات، وتوافر الكوادر البشرية، فضلًا عن الارتباط بالأسواق العربية والأفريقية.
وتحظى مراكز البيانات بأهمية متزايدة ضمن أجندة القمة، باعتبارها أحد مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، وداعمًا رئيسيًا لتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.
كما تتضمن فعاليات FDC Summit مائدة مستديرة بعنوان «دور مصر في تعزيز التحول الرقمي ومستقبل البنية التحتية الحرجة في القارة الأفريقية»، لمناقشة فرص تعزيز التعاون المصري–الأفريقي في مجالات التحول الرقمي وتطوير وتأمين البنية التحتية الحيوية.
وتتناول المائدة كذلك بناء القدرات الرقمية ودور التكنولوجيا في تعزيز جاهزية واستدامة القطاعات الحيوية في القارة الأفريقية، إلى جانب فرص التعاون بين المؤسسات والشركات المصرية ونظيراتها في الأسواق الأفريقية.
ويتضمن برنامج اليوم الأول مجموعة من الجلسات التي تبحث مستقبل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من عدة زوايا، من بينها إدارة المخاطر السيبرانية، وحماية البيانات والأصول الرقمية، وتأمين البنية التحتية الحيوية، واستمرارية الأعمال، ورفع جاهزية المؤسسات للتعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة.
كما تناقش الجلسات التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتأثيرها على نماذج العمل، واتخاذ القرار، والإنتاجية، وجودة الخدمات في عدد من القطاعات.
وتشهد الدورة الثامنة من FDC Summit 2026 حضورًا واسعًا لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والمحلية، بما يعكس تنوع مجتمع التكنولوجيا المشارك في القمة.
وتوفر القمة منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول التكنولوجية، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات بين الشركات العالمية ومجتمع صناعة التكنولوجيا في مصر.
وتضع FDC Summit 2026 الذكاء الاصطناعي في قلب أجندتها، إلى جانب مراكز البيانات والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية، مع التركيز على الانتقال من مناقشة التطورات التقنية إلى بحث فرص الاستثمار والتطبيق العملي وبناء القدرات والشراكات.
وتستهدف القمة من خلال هذه المحاور دعم الحوار حول مستقبل الصناعة الرقمية، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، وربط مجتمع التكنولوجيا المصري بالأسواق الإقليمية والأفريقية.
