كشف المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، حول أبرز الجهود في مجال التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية» خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، حيث أوضح أن عدد الخدمات المتاحة على منصة “مصر الرقمية” ارتفع إلى 261 خدمة ضمن 29 حزمة خدمية، بزيادة 71 خدمة و6 حزم خدمية، كما ارتفع عدد تطبيقات الهاتف المحمول إلى 21 تطبيقًا، بزيادة 5 تطبيقات.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اليوم بالدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “2026 Cairo ICT”، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت شعار “AI in Action”،
كما نوه بدوي إلى أن منصة “مصر الرقمية” شهدت نموًا في أعداد المستخدمين بنسبة 32%، ليصل عددهم إلى 13.7 مليون مستخدم في عام 2026، مقارنة بنحو 10.4 مليون مستخدم في عام 2025، لافتا إلى ارتفاع عدد المعاملات المنفذة من 23.8 مليون معاملة إلى 36 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها، كما تأهلت منصة “مصر الرقمية” للقائمة النهائية لجوائز الأمم المتحدة في المجال الرقمي فئة “الحكومة الرقمية”.
وفي هذا السياق، أكد “بدوي” أن هناك مُمكنات للتحول الرقمي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وإتاحتها رقميا، وتشمل: التحقق البيومتري من شخصية المواطن عبر تطبيق الهوية الرقمية الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتحقق من الأهلية والإدراك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوقيع الإلكتروني بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والدفع الالكتروني، والخزينة الرقمية التي تتيح حفظ مستندات المواطن إلكترونيا مع إمكانية الوصول إليها واسترجاعها في أي وقت عند الحاجة.
واستعرض “بدوي” خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بعد، والتي تم إطلاقها عبر منصة “مصر الرقمية” بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرا إلى أنها تعد نموذجا للتكامل بين هذه الممكنات الرقمية؛ بما يتيح إنجازها رقميًا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، فضلا عن توصيل مستند التوكيل للمواطن حتى باب المنزل.
كما استعرض “بدوي” خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم “كعب العمل” إلكترونياً، والتي تم إطلاقها عبر منصة “مصر الرقمية”، بالتعاون مع وزارة العمل، وتتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.
وفي هذا الإطار، أكد بدوي أنه يتم العمل على التوسع في إتاحة مزيد من الخدمات الحكومية الرقمية الجديدة عبر منصة “مصر الرقمية”، مع إعطاء الأولوية للخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بما يشمل الخدمات ذات الصلة بقطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، وغيرها من الخدمات ذات الأولوية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض تقديمي بعنوان “الذكاء الاصطناعي في مصر: من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق المسؤول”، تناول المحاور الستة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، والتي تشمل: الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، والمهارات.
وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تضمنت تطوير إطار وطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإرشادات الاستخدام المسؤول، والعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إتاحة البيانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومراكز البيانات، ودعم احتضان التطبيقات والشركات الناشئة بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتنمية المهارات وبناء القدرات المتخصصة.
وتطرق العرض إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 والتي تشمل زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7%، والوصول إلى 30 ألف محترف وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تأسيس أكثر من 250 شركة ناجحة في هذا المجال، فضلًا عن التوسع في إتاحة أدوات ومنتجات الذكاء الاصطناعي للجمهور وتعزيز الاستفادة منها في بيئة العمل.
وتم استعراض جهود مصر في وضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءًا من إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات، وإطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، ثم إصدار النسخة الثانية للفترة 2025–2030، وصولًا إلى إعداد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي والمبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول والذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلط العرض الضوء على جهود مصر في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم تبادل الخبرات والمشاركة في تطوير الأطر والمبادئ المنظمة للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
وخلال الجولة، تم تسليط الضوء أيضاً على جهود المعهد القومي للاتصالات NTI في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المعهد على مسارين متكاملين؛ المسار الأول يستهدف إعداد كوادر متخصصة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها برنامج «الجاهز للتوظيف» الذي تخرج فيه 606 متدربين في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وبلغت نسبة توظيفهم 83% في وظائف حديثة، إلى جانب إعداد الكوادر للمنافسة في منصات العمل الحر ويتم ذلك من خلال مراكز إبداع “مصر الرقمية” التي تدرب بها 2397 متدربًا، بالإضافة إلى التدريب الصيفي الذي التحق به 4306 طلاب جامعيين ضمن مسارات العمل الحر، حيث تمكن المتدربون من إنتاج 2000 مشروع تطبيقي على منصة GitHub، وحصل 81% منهم على فرص عمل أثناء التدريب.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني، لجهود المعهد القومي للاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي، تم توضيح أن هذا المسار يستهدف بناء قدرات غير المتخصصين، ويتصدره برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لنشر الوعي وبناء المعرفة لدى فئات أوسع، حيث بلغ عدد المستفيدين منه نحو 22522 مواطنًا، عبر مستويات أساسية ومتقدمة ودفعات تخصصية، وذلك تماشيًا مع مستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030) بتمكين 36% من المواطنين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية بحلول 2030، كما تم التنويه إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتتضمن محورًا خاصًا عن الاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها في العمل الحكومي بصورة سليمة تحمي البيانات وتحسن الأداء.
