في خطوة مثيرة، قامت وزارة العدل الأمريكية بطلب عاجل من محكمة استئناف اتحادية لإلغاء أمر قضائي كان يمنعها من نشر أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
هذه الخطوة جاءت في وقت متأخر من مساء الجمعة، لتضيف جولة جديدة من الإثارة إلى النزاع القضائي حول إمكانية الكشف عن محتوى التقرير قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.
تتزايد الضغوط على وزارة العدل لإصدار التقرير في أسرع وقت ممكن، حيث تثير المخاوف من أن الإدارة الجديدة، التي ستتضمن فريق ترامب القانوني في مواقع قيادية، قد تسعى لمنع نشر التقرير.
وتركز الوزارة على إصدار جزء من التقرير يتناول محاولات ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.