العدل الأمريكية طلبت من محكمة استئناف إبطال أمر قضائي يمنعها من الكشف عن تقرير بشأن ترامب

في خطوة مثيرة، قامت وزارة العدل الأمريكية بطلب عاجل من محكمة استئناف اتحادية لإلغاء أمر قضائي كان يمنعها من نشر أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

هذه الخطوة جاءت في وقت متأخر من مساء الجمعة، لتضيف جولة جديدة من الإثارة إلى النزاع القضائي حول إمكانية الكشف عن محتوى التقرير قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.

تتزايد الضغوط على وزارة العدل لإصدار التقرير في أسرع وقت ممكن، حيث تثير المخاوف من أن الإدارة الجديدة، التي ستتضمن فريق ترامب القانوني في مواقع قيادية، قد تسعى لمنع نشر التقرير.

وتركز الوزارة على إصدار جزء من التقرير يتناول محاولات ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الوزارة أنها لن تكشف عن جزء آخر من التقرير يتعلق بتخزين وثائق سرية في منتجع مارالاغو بفلوريدا، حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين مع ترامب.

التحقيقات التي قادها سميث أسفرت عن إدانات لترامب، إلا أن فريقه القانوني قرر عدم متابعة القضيتين بعد فوزه في الانتخابات.

وقد أشار سميث إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس حالي. كل هذه التطورات تجعلنا نترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في هذا الملف الشائك!