وافق مجلس ضريبة السلع والخدمات في الهند، برئاسة وزير المالية وشؤون الشركات، على إصلاحات شاملة لضريبة السلع والخدمات (GST). واعتبارًا من 22 سبتمبر 2025، ستنتقل ضريبة السلع والخدمات إلى هيكل مبسط من شريحتين فقط بنسبة 5% و18%، مع إلغاء الشريحتين السابقتين 12% و28%.
ووفقا لبيان صادر عن سفارة الهند بالقاهرة اليوم الإثنين، يضمن هذا الإصلاح لضريبة السلع والخدمات شفافية وبساطة أكبر لدافعي الضرائب، مع الحفاظ على العدالة من خلال فرض معدل 40% على السلع الفاخرة والسلع منخفضة القيمة، مثل التبغ والمشروبات الغازية والسيارات الفاخرة واليخوت والطائرات الخاصة. وتمثل هذه التغييرات أهم إعادة هيكلة لضريبة السلع والخدمات منذ إطلاقها في يوليو 2017، مما يعكس جهودًا جماعية لتبسيط النظام الضريبي، وتعزيز الطلب، ودعم النمو الشامل.
تخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر
أشارت السفارة الهندية إلى أن الهيكل الجديد يوفر فوائد مباشرة للأسر. وستخضع السلع الأساسية، مثل الصابون ومعجون الأسنان والخبز الهندي، لضريبة سلع وخدمات تتراوح بين 0% و5% فقط، مما يخفف من تكلفة المعيشة. وأُعطيت الأولوية لتوفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة، مع إعفاء 33 دواءً منقذاً للحياة وأطقم التشخيص بالكامل من الضريبة، في حين تم خفض الضريبة على أدوية أخرى – بما في ذلك الأيورفيدا والطب اليوناني والهوميوپاثي- إلى 5%. كما ستُفرض ضريبة بنسبة 5% على الأكسجين الطبي، ومقاييس الحرارة، والأدوات الجراحية.
وتعززت إجراءات الحماية الاجتماعية عبر إعفاء كامل لضريبة السلع والخدمات على أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي. وستستفيد العائلات أيضاً من انخفاض تكاليف التعليم، مع إدراج الدفاتر والأقلام والممحاة وألوان الشمع ضمن فئة 0%. وفي الوقت نفسه، ستخضع الإقامة في الفنادق لما يصل إلى 7500 روبية (4110 جنيهات مصرية) لليلة، وستخضع الصالات الرياضية، وصالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، وخدمات اليوجا الآن لضريبة السلع والخدمات بنسبة 5% فقط، مما يجعل خدمات الصحة والضيافة في متناول الجميع.
دعم قطاع الإسكان والبنية التحتية
وفقا لسفارة الهند بالقاهرة، تعطي هذه الإصلاحات دفعة قوية لقطاعي الإسكان والبناء، حيث تم خفض الضريبة على الأسمنت من 28% إلى 18%، بينما خُفِّضت ضريبة مدخلات البناء الرئيسية، مثل الرخام والجرانيت والطوب الرملي الجيري وأرضيات الخيزران وصناديق التعبئة الخشبية، من 12% إلى 5%. وستؤدي هذه الإجراءات إلى خفض تكلفة المنازل، وتسريع مشاريع البنية التحتية، وتوفير فرص عمل واسعة النطاق في قطاع العقارات والصناعات المرتبطة به.
دعم السيارات والخدمات اللوجستية
يُعد قطاع السيارات وشبكة الخدمات اللوجستية، وهما قطاعان حيويان لقوة التصنيع في الهند، من أبرز المستفيدين. ستُفرض ضريبة بنسبة 18% على المركبات ذات العجلتين والسيارات الصغيرة والحافلات والشاحنات والمركبات ذات الثلاث عجلات وقطع غيار السيارات، بدلاً من 28%، مما يُخفِّض الأسعار على المستهلكين والتكاليف على المُصنِّعين.
ويستفيد قطاع الخدمات اللوجستية من انخفاض تكلفة مركبات نقل البضائع التجارية، مثل شاحنات النقل والشاحنات، من 28% إلى 18%. سيؤدي انخفاض تكاليف الشحن إلى خفض تكاليف سلسلة التوريد بشكل مباشر، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوزيع التجزئة، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات مع تخفيف الضغوط التضخمية.
مكاسب للمزارعين والصناعات الزراعية
سيشهد المزارعون انخفاضًا في تكاليف الإنتاج مع انخفاض أسعار الآلات الزراعية ومعدات الري ومكونات الجرارات، مثل الإطارات والتروس، من 12% إلى 5%. وسيعزز هذا مكانة الهند العالمية كدولة رائدة في تصنيع الجرارات والمعدات الزراعية.
ستستفيد صناعة تجهيز المنتجات الزراعية أيضًا. فقد خُفِّضت رسوم الفواكه والخضراوات والمكسرات المُحضَّرة والمحفوظة من 12% إلى 5%، مما يُشجِّع الاستثمار في تجهيز الأغذية والتخزين البارد وإضافة القيمة، مع ضمان حصول المزارعين على عوائد أفضل والحد من هدر الغذاء.
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية والحرفيين
تعالج هذه الإصلاحات الاختلالات الهيكلية طويلة الأمد. ففي قطاع المنسوجات، خُفِّضت رسوم الألياف الصناعية من 18% إلى 5%، والغزل من 12% إلى 5%، ما يصحح اختلال الهيكل الضريبي ويدعم القدرة التنافسية محليًا وخارجيًا.
كما يشهد قطاع الجلود والأحذية خفضًا في الضريبة، حيث ستخضع الأحذية حتى 2500 روبية (حوالي 1370 جنيهًا مصريًا) للزوج، وأعمال تجهيز الجلود، لضريبة 5% بدلاً من 12%، مما يُخفّض التكاليف على المستهلكين والمصدرين على حد سواء. وتُفرض الآن ضريبة بنسبة 5% على مواد التعبئة والتغليف، بما في ذلك الكراتين والصناديق وصناديق الورق، مما يُخفّض التكاليف اللوجستية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات التجارة الإلكترونية.
وتحظى الصناعات الثقافية والحرفية بدعم قوي، حيث ستخضع الحرف اليدوية واللوحات والتماثيل والألعاب والسلع الرياضية الآن لضريبة السلع والخدمات بنسبة 5% بدلاً من 12%، مما يُسهم في دعم سبل عيش الحرفيين، وتعزيز الاقتصادات الريفية، وتعزيز رؤية الحكومة “الوطنية”.
نحو دورة نمو إيجابية
ومن المتوقع أن تُطلق قرارات مجلس ضريبة السلع والخدمات دورة نمو إيجابية. فخفض التكاليف سيزيد من مدخرات الأسر ويعزز الطلب، بينما يؤدي خفض الضرائب على المدخلات إلى تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصحيح التشوهات الضريبية. كما ستشجع بساطة النظام على الامتثال الأوسع، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إيرادات الدولة.
لقد حققت ضريبة السلع والخدمات نجاحًا ملحوظًا كضريبة وطنية مُوحّدة. فقد نمت قاعدة دافعي الضرائب من 6.65 مليون في عام 2017 إلى 15.1 مليون في عام 2025، بينما تضاعفت الإيرادات بأكثر من الضعف في أربع سنوات. وفي السنة المالية 2024-2025، بلغ إجمالي تحصيلات ضريبة السلع والخدمات 26 مليار دولار أمريكي، بمتوسط إيرادات شهرية يتجاوز ملياري دولار أمريكي.
أمة واحدة.. ضريبة واحدة
ولفتت السفارة الهندية بالقاهرة إلى أن هذه الإصلاحات تُؤكد التزام الهند ببناء نظام ضريبي بسيط وشفاف وعادل، متابعة أنه “بفضل هيكل واضح ذي شريحتين، وسرعة في استرداد الضرائب، وامتثال قائم على التكنولوجيا، تتطور ضريبة السلع والخدمات لتصبح إطارًا يُعزز سهولة معيشة المواطنين وممارسة الأعمال التجارية للشركات. ومن خلال توحيد المعدلات ومعالجة المشكلات الهيكلية، اتخذ المجلس خطوة حاسمة أخرى نحو تحقيق رؤية (أمة واحدة، ضريبة واحدة) – وهو إطار يدعم الأسر، ويُمكّن الشركات، ويُحافظ على النمو الاقتصادي طويل الأمد للهند.
