يواصل سوق العقارات في مصر استقطاب اهتمام المستثمرين والمشترين على حد سواء، مدعومًا بتحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025، تشير التوقعات إلى استمرار نمو السوق مع ارتفاع أسعار العقارات بنسب متفاوتة، مدفوعة بعوامل اقتصادية واستثمارية متعددة.
خبراء السوق العقاري كشفوا لـ ميجا نيوز أبرز توقعات سوق العقارات في مصر خلال النصف الثاني من العام، مع التركيز على العوامل المؤثرة، المناطق الأكثر طلبًا، والتحديات المحتملة.
ارتفاع الأسعار بنسبة 10-30% مع تباين حسب المناطق
يتوقع خبراء القطاع العقاري ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 10% و30% خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعة بعوامل مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء، التضخم، وتغيرات سعر الصرف.
فوفقًا لطارق شكري رئيس مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ستشهد مناطق مثل الساحل الشمالي، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة زيادات أعلى تصل إلى 25-30% بسبب الطلب القوي والتوسع العمراني، بينما ستكون الزيادة في المناطق الشعبية أقل، تتراوح بين 10-15%. كشف طارق شكري لـ ميجا نيوز أكد أن العقارات ستظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن الزيادات السعرية ستتأثر بمعدلات التضخم وسياسات التمويل.
زيادة الطلب على المدن الجديدة
وتوقع طارق شكري أن تشهد المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، إقبالًا متزايدًا بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة. منطقة الشيخ زايد، على سبيل المثال، تُعد خيارًا مثاليًا للعائلات بسبب المساحات الخضراء والتخطيط العمراني الحديث، مما يزيد من جاذبيتها.
كما أضاف طارق شكري أن مشروعات مثل رأس الحكمة في الساحل الشمالي، الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى باستثمارات تريليون جنيه، تعزز من الطلب على العقارات السياحية، خاصة مع استهداف مصر جذب 30 مليون سائح بحلول 2030.
نمو الاستثمارات الأجنبية
وأشار المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، خاصة بعد تحسن الاستقرار الاقتصادي وتخفيف القيود على شراء العقارات بالعملات الأجنبية. الحكومة المصرية تدعم هذا التوجه من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في تسجيل العقارات، مما يجذب المستثمرين من دول الخليج والمصريين المقيمين بالخارج، الذين يستحوذون على حوالي ثلث المبيعات العقارية.
فتح الله فوزي ، صرح بأن ن النصف الثاني من 2025 سيشهد نموًا ملحوظًا في المبيعات بسبب توافد المصريين بالخارج خلال الإجازة الصيفية.
تأثير التضخم وتكاليف البناء
وأكد فتح الله أن ارتفاع تكاليف مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، أحد العوامل الرئيسية لزيادة الأسعار مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة البناء يعود إلى تغير سعر صرف الدولار، زيادة أجور العمالة بسبب مشاركتها في مشروعات خارجية، وزيادة أسعار المحروقات. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء، مثل الدكتور وائل أبو السعود، أن استقرار أسعار مواد البناء نسبيًا قد يحد من الزيادات المفرطة، مع توقعات بزيادة أسعار لا تتجاوز 15% في بعض المناطق.
تحديات محتملة: القدرة الشرائية والفقاعة العقارية
على الرغم من التفاؤل، أثارت تحذيرات من رجل الأعمال نجيب ساويرس حول احتمالية حدوث فقاعة عقارية جدلًا واسعًا. وأشار إلى أن خطط السداد الطويلة (حتى 12 عامًا) غير واقعية في ظل تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة بسبب انخفاض قيمة الجنيه. كما شهد السوق شللاً نسبيًا في حركة البيع والشراء منذ أواخر 2023 بسبب تسعير المشروعات بأسعار مرتفعة تحسبًا لتقلبات الدولار. هذه التحديات قد تؤثر على الطلب في قطاع الإسكان المتوسط والاجتماعي، حيث يعاني من نقص المعروض رغم ارتفاع الطلب.
دور المبادرات الحكومية والتمويل العقاري
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز السوق من خلال مبادرات التمويل العقاري، مثل تمويل الإسكان الاجتماعي بفائدة 3% بحد أقصى 1.4 مليون جنيه، ومبادرات لمتوسطي ومرتفعي الدخل بحد أقصى 2.5 مليون جنيه. كما يُتوقع أن يسهم تخفيض أسعار الفائدة المحتمل من البنك المركزي المصري، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، في تحفيز الاستثمار العقاري. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم استقرار السوق.
