تصدر الإعلامي الهارب معتز مطر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن توقيفه من قبل السلطات البريطانية، وسط دعوات واسعة لترحيله إلى مصر ومحاسبته قضائيًا على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالإرهاب والتحريض ضد الدولة وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتقارير وشائعات تزعم أن السلطات في المملكة المتحدة ألقت القبض على الإعلامي المصري الهارب معتز مطر، المقيم في لندن منذ سنوات.
وذلك خلال إحدى تحركاته في العاصمة البريطانية. وتوقع عدد من النشطاء أن يكون ترحيله إلى القاهرة مسألة وقت، مطالبين الحكومة المصرية بالتحرك السريع للتنسيق مع الجهات المختصة لضمان مثوله أمام العدالة.
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الحكومة المصرية أو من الجهات القضائية في بريطانيا بشأن صحة هذه الأنباء، فإنها انتشرت بشكل واسع عبر منصات “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك”، ما جعل اسم “معتز مطر” يتصدر قائمة الأكثر بحثًا ومتابعة في مصر خلال ساعات قليلة.
ووجه المتابعون انتقادات حادة للإعلامي الهارب، متهمينه بالخيانة ونشر الفوضى، معتبرين أن القبض عليه – إن صح – سيكون خطوة مهمة نحو استعادة هيبة الدولة ورد الاعتبار لأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة التحريض المستمر من الخارج.
حكم بالمؤبد على معتز مطر وقيادات إعلامية إخوانية
تأتي هذه التطورات في ظل حكم قضائي سابق صدر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب) ضد معتز مطر وآخرين، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الخلية الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية”.
وضمت قائمة المتهمين إلى جانب مطر كلاً من: حمزة زوبع، محمد ناصر، عبد الله الشريف، السيد توكل، عبد الرحمن زغلول، جلال جبريل، مصعب عبد الحميد، محمد الخطيب، وياسر الهواري.
وقد قضت المحكمة بإدراج المتهمين والكيانات التابعة لهم، وعلى رأسها “اللجنة الإعلامية المركزية لجماعة الإخوان” في الداخل والخارج، على قوائم الكيانات الإرهابية، كما شمل الحكم حل اللجنة الإعلامية بالكامل، ووضع المتهمين تحت المراقبة الأمنية لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء فترة العقوبة.
معتز مطر يواجه تهم تتعلق بالتحريض والتآمر على الدولة
ووفقًا لأوراق القضية التي أحيلت من النيابة العامة، فقد وُجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى تنظيم إرهابي أنشئ على خلاف القانون والدستور، هدفه تعطيل مؤسسات الدولة، ومنع السلطات العامة من ممارسة مهامها، إلى جانب تمويل أنشطة محظورة، وحيازة طائرات مُسيّرة لأغراض التجسس والتصوير.
كما تضمنت الاتهامات نشر شائعات مغرضة، وتكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وبث روح الإحباط واليأس في صفوف المواطنين، من خلال منصات إعلامية ومحتوى رقمي يستهدف الداخل المصري بشكل مباشر.
الإعلام المعادي.. سلاح الفوضى الناعمة
منذ مغادرته مصر عقب ثورة 30 يونيو، لعب معتز مطر دورًا بارزًا في الحملات الإعلامية التي شنتها جماعة الإخوان ضد الدولة، مستخدمًا منابر وقنوات خارجية، أبرزها “الشرق” و”الجزيرة مباشر”، لإطلاق اتهامات متكررة ضد النظام المصري، والتحريض على العنف، وتأجيج مشاعر الغضب لدى الرأي العام.
وتمكنت السلطات المصرية على مدار السنوات الماضية من تفكيك العديد من الخلايا الإعلامية التابعة للجماعة، التي تعتمد على ما يُعرف بـ”الحرب النفسية” في بث الأكاذيب وإشاعة الفوضى، وهو ما يعتبره متخصصون في الأمن القومي “تهديدًا غير تقليديًا” يستهدف الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي من الخارج.
دعوات لملاحقة الهاربين قضائيًا
مع تجدد الحديث عن توقيف معتز مطر، عاد الجدل مجددًا حول ملف الملاحقات القضائية الدولية للإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، حيث دعا عدد من النشطاء والخبراء إلى تنشيط آليات التعاون القضائي مع دول اللجوء السياسي، والعمل على إعادة هؤلاء الهاربين إلى أرض الوطن، ليواجهوا مصيرهم أمام القانون.
وأكد بعض المتخصصين في الشأن القانوني أن إدراج هؤلاء الأفراد على قوائم الإرهاب يُعد مبررًا قانونيًا قويًا يمكن للدولة المصرية الاستناد إليه في الطلبات المقدمة للشرطة الدولية “الإنتربول”، بهدف تسليمهم، خصوصًا في ظل إدانتهم بأحكام نهائية باتة في قضايا أمن دولة عليا.
القانون الدولي والواقع السياسي
لكن في المقابل، يرى مراقبون أن إجراءات التسليم غالبًا ما تصطدم بعقبات سياسية تتعلق بمواقف بعض الدول التي تمنح هؤلاء الهاربين حق اللجوء أو الإقامة، ما يعطل أحيانًا تنفيذ الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الدولية، ويجعل مسار التسليم أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، تأتي الأنباء المتداولة حول توقيف معتز مطر – إن ثبتت صحتها – كاختبار جديد لمدى التزام الدول المستضيفة بعدم توفير ملاذ آمن للمتهمين في قضايا إرهاب وتحريض.
مواقع التواصل.. ساحة ضغط مجتمعي
تعكس الضجة التي أثارها خبر توقيف معتز مطر حجم الغضب الشعبي تجاه الأصوات الإعلامية التي تعمل ضد الدولة من الخارج، وهو ما يعكس كذلك تحولا في الوعي العام، حيث بات المصريون أكثر إدراكًا لأهداف تلك الحملات، وأكثر حرصًا على التصدي لها بكشف زيفها.
ورغم غياب التأكيد الرسمي بشأن توقيف مطر، فإن الحديث المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي جعله تحت دائرة الضوء من جديد، وأعاد تسليط الضوء على ضرورة ضبط الأداء الإعلامي الخارجي الذي يخدم أجندات مشبوهة.
