أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموا مستمرا وغير مسبوق على مدار السنوات الماضية بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة، ومجلس النواب ممثلا في لجنة الاتصالات، والشركات العاملة في القطاع؛ مشددا على أن هذا النمو الاقتصادي لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، والتي تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مشددا على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل على تيسير الإجراءات للمواطنين، على النحو الذي يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول وحماية حقوق المستخدمين.
كما أكد هندي أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على توفير خدمات الاتصالات، بل أصبحت ركيزة اساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية؛ مؤكدا أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها يمثلان ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
جاء ذلك على هامش اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.
